ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أحذية الناتو لن تطأ ارض دارفور !! بقلم Faisal Al Zubeir
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 5/21/2005 11:33 م
يتوهم البعض إن الحل لازمة دارفور يأتي بتدخل عسكري وتحالف يقوده "الناتو" , بل يذهبون إلى أكثر من ذلك بتوظيف ذلك التدخل لإطاحة حكومة الإنقاذ والتي يسقطها أو لايسقطها شعب السودان وليس غيره , صحيح إن أزمة دارفور تحتاج حل عاجل وعادل يحقن الدماء , وإجراء محاكمات عادلة ونزيهة وشفافة تقوم على القصاص العادل كن كل من ارتكب جرما لأفرق بين كبير وصغير , ذلك لان حرمة دم المسلم عند الله لأشد من بيته وان نقض حجرا حجرا . ومن هولاء البعض أبو بكر القاضي , الجمهوري والإنقاذي سابقا والمعارض والناشط في حركة العدل والمساواة الذراع العسكرية لحزب المؤتمر الشعبي , حيث عاد مرة أخرى ليطلب تجريد حملة دولية لغزو السودان على غرار ما جرى للعراق‚ ونسي إن للسودان ربا يحميه وأهله الذين يذودون عن حياضه وترابه ويحمون أعراض نسائه‚ ورسم القاضي سيناريو لن يتحقق إلا في خياله وأوهامه وطفق يبشرنا بأن «الهجمة» قادمة وان الحكومة ستسلم إدارة دارفور مرغمة إلى حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» وليته أكمل «سيناريو الغزو» حتى يوضح لنا من هو «طالباني» أو «قرضاي» دارفور الذي سيدخل مع قوات الغز .وان حركتي التمرد في دارفور لا تمثلان كل الإقليم الذي تقطنه أغلبية من القبائل العربية‚ والتي تعيش في وئام مع القبائل الإفريقية‚ وحركة «العدل والمساواة» ما هي إلا الذراع العسكرية لحزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة الدكتور الترابي الذي امتدح «الثوار» في دارفور بعد إطلاق سراحه من محبسه الأول‚ أما «حركة تحرير السودان» فقد قامت على نسق حركة قرنق وتدعو لفصل الدين عن الدولة وهي بذلك تحارب هوية أهل دارفور الإسلامية من حفظة القرآن وأول من كسوا الكعبة الشريفة‚ والحركتان تتبنيان خطابا عنصريا وترفعان راية التفرقة وتعملان على إقصاء القبائل العربية وتصوران الصراع على أساس انه مواجهة بين القبائل الإفريقية والقبائل العربية‚ فكيف يمكن أن نضع الإقليم تحت إدارتهما وتصرفهما والحركتان لا تمثلان الأغلبية ولم تطرحا إي مشروع سياسي لحل الأزمة بل تعملان على تدويلها والتهليل لـ «الغزو» على نحو ما يبشر به القاضي‚ فالتدخل أو الغزو لن يحصل لأن الأزمة وتداعياتها تعتبر إنسانية وليست إبادة جماعية‚ وكان يمكن حل الأزمة سياسيا وعبر التفاوض لولا التوظيف السياسي لها والأجندة الأجنبية التي تسعى لفتح الإقليم لمنظمات الإغاثة المشبوهة والمنظمات الكنسية ذات الأجندة التنصيرية‚ ومع ذلك فان حلف الناتو لن يتدخل وفقا لما قاله أمينه العام ياب دي هوب شيفز «ليس لدينا استعداد لوضع أحذية قوات الناتو في ارض دارفور غير إننا مستعدون لدعم جهود إنهاء الأزمة إذا طلب الاتحاد الأفريقي المساعدة» أما كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية فقد قالت «نؤيد دورا للناتو في سبيل تقديم الدعم اللوجستي‚ وهذا يعني أن الدعم في مجال توفير وسائل النقل للإغاثة وتقوية دور قوات الاتحاد الإفريقي وأيضا في مجال التخطيط»‚ بعد هذا كله هل ينتظر القاضي أن تغزو أميركا أو قوات الناتو السودان لتلقى حكومة الإنقاذ نفس مصير صدام؟ وهنا نكرر قولنا إن تغيير الأنظمة والحكومات على أي حال مسؤولية شعوبها وان «الإنقاذ» يسقطها أو لا يسقطها الشعب السوداني وليس قوات المار ينز أو الناتو وإذا حصل تدخل من الخارج فان أهل السودان سيدافعون عن وطنهم لأنه في هذه الحالة لن تكون «الإنقاذ» وحدها المستهدفة فالخيار هنا أن يدافع الجميع عن ارض المليون ميل‚ أما أن يفسر القاضي القرار «1593» على انه مقدمة للغزو‚ فهذا تفسير خاطئ‚ فالجميع مع محاكمة من ارتكبوا فظائع في الإقليم داخل السودان وأمام قضاء وطني يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحيادية‚ إما أن يوظف القرار «1593» لخدمة أغراض سياسية فهذا مرفوض‚ كما انه ينطوي على ازدواجية باستثنائه للمواطن الأميركي أو من يحملون الجنسية المزدوجة ليختاروا بين المثول أمام محكمة الجزاء الدولية أو أمام محاكم أميركية‚ والسؤال المطروح لماذا يهلل عناصر التمرد للقرار فهل يحملون جنسية مزدوجة تمنحهم حصانة من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية «ليحاكموا» أمام المحاكم الأميركية أو ينالوا البراءة بمعايير العدالة الأميركية‚ قلنا إن القاضي ينطلق من مشروع عنصري ويبشر بهزيمة «الثقافة العربية» و«لغة القرآن» وهو لا يبالي في تجاوز «الخطوط الحمراء» ولا يتحرج في الدعوة لغزو الوطن وتمزيقه حتى ينتصر مشروعه العنصري والاقصائي لأنه ينطلق من كراهية لكل ما هو عربي‚ والسؤال المطروح: لماذا كل هذا الحقد والكراهية التي تغذيها عنصرية كريهة؟ الإجابة في تقديري إن القاضي يعاني من «عقدة» يملك هو شخصيا حلها وإذا اتخذنا منهج التحليل النفسي في دراسة السلوك البشري منذ «الطفولة» وحتى «الشيخوخة» قد نكتشف ازدواجية في تفكير القاضي‚ وتناقضا في مواقفه وبالتالي تشتتا في هويته وانتمائه‚ إذن ما الذي شكل هذه الشخصية المتناقضة على الدوام على نحو تفتقد «البوصلة» لتحديد «الاتجاه» و«الهوية» وربما «الانتماء» !سياسيا‚ تقلب القاضي بين التيارات الفكرية على نحو ميكيافليي يتبنى أي فكر يحقق له مصلحة ذاتية‚ فبدأ «جمهوريا» وانتهى إلى خلاصه بأن الفكر الجمهوري مات وشبع موتا مع قوله إن «الفكر لا يموت» فأي تناقض هذا؟ وهنا يجدر بنا طرح الأسئلة التي أثارها الأستاذ احمد عمرابي‚ على صفحات «أخبار اليوم» السودانية‚ما الذي يجعل قوة دولية عظمى مثل أميركا متفرغة لمحاربة «الأصولية الإسلامية» على ساحة العالم تأسف لإعدام مفكر ذي توجه إسلامي على يدي الحاكم في وطنه وتغضب بالتالي على ذلك الحاكم؟ (هنا يتحدث عمرابي عن محمود محمد طه وجعفر نميري)‚فلماذا تهتم أميركا بأمر محمود محمد طه والحزب الجمهوري الإسلامي؟لماذا أيد «الجمهوري» انقلاب نميري ولماذا استثنى نميري هذا الحزب من قرار حل الأحزاب؟ويقول عمرابي‚ إن رئيس الحزب كان يحظى بزيارات منتظمة من عناصر السفارة الأميركية في الخرطوم مما طرح تساؤلا: هل اعتبرت واشنطن الحزب الجمهوري الإسلامي تنظيما من قبيل «البهائية» المرتبطة بالحركة الماسونية العالمية؟ووجد القاضي في «الإنقاذ» ضالته التي حققت مآربه وأوصلته لرئاسة الجالية السودانية في قطر لكنه عاد وقلب لها ظهر المجن‚ فإذا كانت الإنقاذ‚ وهو الذي رضع من ثديها‚ بكل هذا السوء فهل أخلاقيا أن يتنكر لها وقد كان لها شريكا؟وبعد المفاصلة بين الرئيس عمر البشير والإمام الدكتور الترابي‚ وإقصاء الأخير اختار القاضي أن ينحاز إلى «الإمام» وانضم لحزبه «المؤتمر الشعبي»‚ علما بأنه قبل ذلك كان يذم الترابي بأقذع الألفاظ‚ لكنه الآن يمدحه ويطالبه بإطلاق سراحه بل يشبهه بالمفكر الإيراني أغا جاري ! وما لم يعلمه الكثيرون إن القاضي استضاف الترابي في منزله عندما زار الأخير الدوحة بعد إطلاق سراحه من محبسه قبل إن يعاد إليه في المرة الأخيرة‚ ومما يكشف الصلة بين الترابي و«حركة العدل والمساواة» التي خرجت من عباءته ــ أي الترابي ــ بعد إطلاق سراحه سابقا إن الفضل يعود لثوار دارفور !إن القاضي سياسي مكلف بدور إعلامي وظل القاضي على هذا الحال ونحن نتصدى له إلى أن اعترف بدوره السياسي وانه يتولى منصب رئيس المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة بل شارك في مؤتمراتها في الخارج‚ وننتهز هذه الفرصة لنسأل القاضي: ما هي مصادر تمويل حركة التمرد مما يمكن عناصرها من أسفار واقامات في فنادق؟ ومن أين يأتي الدعم المالي واللوجستي؟إن القاضي يعيش في رأيي أزمة هوية مما يعكسه حقده على أهل السودان وحضارته وبث سموم الفتنة بإثارة العنصرية بين القبائل الإفريقية والقبائل العربية والطعن في الأصول والأنساب‚وفي كل هذا ينسى أن أهل شمال السودان قبلوا عمه بائع الخرز كما قبلوه هو‚ وذلك تأسيا بالأثر «من ترضون دينه فزوجوه»‚ إن السودان دار هجرة تقبل أهل غرب إفريقيا من «الحفلان» و«التكارنة» الذين كانوا يفدون إليه وهم في طريقهم إلى الديار المقدسة‚وعلى الصعيد اللغوي يبشرنا القاضي بهزيمة «لغة القرآن» وبانتصار «ثقافة جديدة لسودان جديد» ويدعو لاستخدام اللغات واللهجات المحلية و«لغات الأمهات» وهذا عداء للغة العربية لا يمكن أن نفهم مغزاه إلا في سياق عقدة عنصرية‚إن المعيار عندنا لقياس صلاح الإنسان وانتمائه لوطنه هو التقوى وحب الوطن وليس الدعوة لغزوه وتمزيقه‚‚ ولنا عودة‚
