ان اندفاع رئيس حزب الامة الى تأييد القرار 1593 ليس حبا فى القرار و لكن لكى يدرأ عن نفسه شبهة التورط فى التطهير العرقى فى دارفورو من قبلها فى جبال النوبة.

انا مازلنا نتذكر جيدا انه عندما قامت الانتفاضة و استولى الجيش على السلطة موليا سوارالدهب للرئاسة و الجزولى دفع الله لرئاسة مجلس الوزراء، قام هذا الثنائى بالمصادقة على توزيع سلاح للمليشيات العربية فى جبال النوبة تحت تصرف وزير دفاع الانتفاضة فضل الله برمة ناصر. و قد استخدم هذا السلاح لاحقا استخداما سيئا، حيث لم يكن للدفاع عن النفس كما قيل و انما للاغارة على القرى الامنة فى جبال النوبة و حرقها و اغتصاب نسائها و سرقة اموالها و ممتلكاتها. و قد قالوا فى ذلك وقتها فى نوادرهم و امثالهم " العندو كلاش يأكل بلاش". و عندما اتت حكومة الصادق المهدى لم تخطو خطوات جادة لايقاف حمل السلاح بواسطة المواطنين بل باركت عملية توزيع السلاح وذهبت اكثر من ذلك للعمل على تقنين حمل السلاح بواسطة المليشيات. و قد انخرطت اعداد كبيرة من ابناء النوبة الشباب فى صفوف الحركة الشعبية و الجيش الشعبى لتحرير السودان نتيجة للعمليات التعسفية التى قامت بها تلك المليشيا بالاضافة الى اجهزة امن حكومة الصادق فى الاقليم و استطاعوا بذلك اعادة توازن القوى و ايقاف الغارات العشوائية التى كانت تقوم بها المليشيات الموالية للحكومات الثلاثة التى حكمت السودان فى تلك الفترة و هى حكومة سوارالدهب و الجزولى دفع الله و حكومة الصادق المهدى و حكومة البشير. و الشاهد ان هذه الحكومات الثلاثة قد اتفقت على شىء واحد و هو ابادة النوبة عرقيا و ازالتهم من الوجود.

و لكن المدقق جيدا للذى حدث فى جبال النوبة، يجد ان حكومة الصادق المهدى هى التى وضعت اللبنات الاولى للتطهير العرقى فى جبال النوبة بل فى السودان عموما لسكوتها عن جرائم كبيرة حدثت فى تلك الفترة دون ان تجد رادعا لها. فقد قدم الحزب القومى السودان و هو الحزب المنافس لحزب الامة فى المنطقة احد شهدائه فى ميدان الحرية فى كادقلى على ايدى اجهزة امن الصادق المهدى دون ان يجدوا اى مساءلة قانونية للذى يحدث من اجهزة الامن فى وجود حكومة ديمقراطية تحكم البلاد، بل لقد ذهب الامر الى اسوا من ذلك عندما تم اعتقال قيادات الحزب القومى السودانى و زج بهم فى المعتقلات فى كل من كادقلى و الابيض بدون ان يقدموا الى محاكمات الى ان جاءت حكومة الجبهة و واصلت نفس المسيرة.

و قد ذهبت اجهزة امن حكومة الصادق فى الاقليم الى اكثر من ذلك عندما اعتقلت النائب هرون ادريس فى الابيض عندما كان فى طريقه الى التحقيق فى اعتقال قيادات حزبه. و قد تم ذلك حتى بدون سحب الحصانة الدبلماسية من النائب هرون ادريس نائب دائرة كادقلى الغربية مما كان يوحى بأن السيد رئيس الوزراء قد كان ضالعا فى المؤامرة، اذ انه كيف يجوز اعتقال نائبا برلمانيا و وضعه فى المعتقل دون ان يتحرك رئيس مجلس الوزراء المنتخب لمساءلة من قاموا بتلك الفعلة الشنيعة فى حق الديمقراطية و نواب الشعب، و بخاصة ان اضفنا بذلك عدم سحب الحصانة الدبلماسية من النائب. و قد كان ذلك مؤشر قوى للاستهتار بالنواب البرلمانيين و عدم اعطائهم الامن الكافى لممارسة نشاطهم بحرية و بدون خوف.

و لكن قبل ان تنتهى مشكلة جبال النوبة بدأت المشكلة فى دارفور حيث مزبحة الضعيين الشهرة. و هذه المذبحة قد كانت اكبر كارثة يشهدها السودان الحديث فى ذلك الوقت و سيظل شبحها يطارد السيد الصادق المهدى اينما ذهب. فالسيد الصادق المهدى حتى الان لم يقل لنا لماذا لم يحقق فى تلك المذبحة بصفته رئيسا للوزراء فى تلك الفترة؟ فقد ترك السيد الصادق المجرمون احرارا يعيسون فى الارض فسادا دون ان يجدوا رادعا لفعلتهم السيئة تلك. و فى نفس الفترة ابتليت دارفور ايضا بما يسمى بالفيلق العربى و الذى لم يفتح السيد رئيس الوزراء فوهه لايقاف عبث ذلك الفيلق فى دارفور. فوجود ذلك الفيلق و ما تركه من مخلفات مازالت اثاره متواجدة حتى الان يوحى بمباركة السيد الصادق المهدى على ذلك. فقد خلف ذلك الفيلق الكارثة اكبر كارثة فى دارفور و هى النهب المسلح الذى روع دارفور. و قد كانت للنهابين اقاويل و امثال شبيهة بتلك التى كانت فى جبال النوبة. فهم فى احاديثهم يقولون " نهب مسلح ساعتين و لا اغتراب سنتين." ان ذلك الفيلق الكارثة و الذى دخل السودان دون استئذان من احد و بدون ان يجد رادعا من القوات المسلحة السودانية، قد خلف سلاحا فى ايادى القبائل العربية فى دارفور و صحب ذلك النهب المسلح كما ذكرنا، و تحولت تلك القوى لاحقا الى مليشيات استعانت بها حكومة الجبهة فى ضرب الثوار فى دارفور. و لكن هذه المليشيا عندما عجزت عن مواجهت الثوار اتجهت الى قتل المواطنين الامنين فى قراهم و سلب ممتلكاتهم و اغتصاب نسائهم. نفس المشهد الذى حدث فى جبال النوبة يتكرر مرة اخرى فى دارفور. و لكن مشكلة دارفور ان الشباب لم يتجه الى حمل السلاح للدفاع عن نفسه كما حدث فى جبال النوب لذا كانت الخسائر و ستظل كبيرة ما لم تواجه بحسم.

ألاما اذا يقف السيد الصادق المهدى الان شاجبا ما يحدث فى دارفور؟ الم يكن هو السبب فيما يدور هنالك؟ الم يضع هو تلك اللبنات عندما صمت صمت اهل القبور عندما لم يتحرك لاتخاذ التدابير اللازمة لايقاف تلك السلسلة من الخروقات القانونية التى حدثت امام بصره و هو شاهد عصر لها؟ الم يكن بالامكان اطفاء تلك الشرارت قبل ان تنتشر لهيبا؟ اذا من هو المسئول، الم يكن هو فى قمة الهرم التنفيذى و السياسى فى الدولة فى تلك الفترة؟ ماذا كان ينتظر اذا؟

نخلص من كل ما تقدم ان السيد الصادق المهدى نفسه مطلوب لدى العدالة الدوالية للتحقيق معه فى لماذا ترك هو الامور لكى تصل لهذه الدرجة بدون ايقافها او حتى المحاول على ايقافها بأضعف الايمان.

ان ما حدث فى جبال النوبة لا يسقط بالتقادم و ما يحدث فى دارفور الان له جزوره و لا بد من البحث عنها و معرفة مسببها. و حتى يتم ذلك لا بد من وضع السيد الصادق المهدى فى قائمة المطلوبين للعدالة الدولية.

ابوطالب تيلك تيو

واشنطون دى سى

الولايات المتحدة الامريكية.