ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة عامان
إرهاصات حول الدستور بقلم زين العابدين أرباب شطة
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 3/25/2005 3:36 م
انه من دواعي سروري إن اطرح سؤالي هذا ما هي الظروف التي يمكن فيها لدستور إن يلعب دورا مؤثرا وفعالا في دعم الصالح العام في المجتمع ؟؟؟ ما هي نوعية الآلية أو القوانين أو الإجراءات التي تمكن الشعب من تحقيق أهدافه كأفراد أو كجماعة ؟؟؟ آنا بطرحي لهذا السؤال ازعم إن الدستور أداء لفعل فهو بهذه المعني وسيلة لتحقيق غاية . فالشعب يجتمع ويختار دستور لكي يحقق كجماعة ما لم يستطيع تحقيقه كأفراد . وسوف أسوق الفقرة الأولي من دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول ( نحن شعب الولايات المتحدة الأمريكية لكي نشكل اتحادا اكمل ونوطن العدالة ونؤمن الهدؤ الداخلي ونتعاون علي الدفاع المشترك ونشر المنفعة العامة ونحفظ نعمة الحرية لأنفسنا ولأجيالنا القادمة فقد اعددنا أصدرنا هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية ) وعلي القاري إن يتأمل أيضا الفقرة الثانية في دستور 3 مايو البولندي ( بعد إن اقتنعنا بان مصيرنا المشترك يعتمد تماما علي أعداد وإصدار دستور وطني ) وكما كنا نقدر الدستور السياسي والاستقلال الخارجي والحرية الداخلية للامة اكثر من الحياة ذاتها بل اكثر من أي اعتبار شخصي ولكي نمارس حقوقنا بحماس وثبات فأننا نعزز الدستور الحالي وهكذا نتبين إن مضمون هاتين الفقرتين هو إن الدستور نوع من التوجيه او الخطة اعني خطة عمل هنا نفترض كما نفترض بأي دستور إن تحقيق الأهداف الإنسانية يتطلب توضيح الخطوات والتعليمات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف ونحن بحاجة ماسة لدراسة جدية وتقيميه الخطة كهذا خاصة في أوقات التحول والتحدي والأزمات وكثير ما نسمع انه علي عكس القانون المدني يجب أن يعتبر الدستور كوثيقة ثابتة لا يمكن لفرد أو الأغلبية المؤقتة العابرة أن تغيرها علي الأقل لثلاثة أسباب الأول لأنه يعبر عن قيم وطموحات الأمة ككل الثاني لأنه أساس الهوية القومية الثالث لأنه أساس الاستقرار السياسي هذا النمط من الاستدلال صائب إلى حد كبير وآنا أؤيده ولكن لا نستطيع الاستنتاج منه . إن الدستور لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو اكتماله فظروف الحياة الإنسانية ومضمونها في التعبير والتحول مستمرين خاصة أوقات كالتي نعيشها الآن وهي الصراط تطرح تحديات جديدة وتثير مشاكل جديدة وتفتح أبعاد وإمكانات جديدة فكيف يمكن لدولة إن تواجه هذه التحولات وكيف يمكن لها إن تسخر مواردها المادية والاجتماعية والروحية وتستثمرها علي افضل وجه لكي تنمو وتنتعش وتبقي فعاله في تقدم موكب الحضارة الإنسانية . ما هو دور الدستور في هذا التقدم لكي يكون الدستور للتقدم الاجتماعي يجب ان يكون مشروعا او يجب ان تتحقق فيه الشروط التالية اولا يجب ان يقوم الدستور المشروع بوظيفة المعيار القانوني الأعلى الذي يفرض منهجا يعتمد عليه المجتمع في تشريع قوانينه وفي ترجمة هذه القوانين وفي تحديد شروط تطبيق هذه القوانين أقول ( قانون ) لان مواد الدستور هي مواد عامة ولها صفة القانون ورغم إنها ليست مصدر للقانون المدني فإنها تعرف حدود التشريع التي تضع الشروط الأساسية أو الأدنى للعمل التشريعي ولهذا فلا يمكن اعتبار أي قانون مشروعا اذا ما انتهك روح هذه الشروط او حرف فيها واقول علاوة علي ذلك ان ( معيار ) لان المواد التي تشكل وحدة الدستور هي المقياس الاسمي الذي يحدد نظام وكيفية إدارة حياة الشعب ولا يجوز إلى فرد او مجموعة من الأفراد انتهاك هذه المواد لهذا يمكننا القول ان الدستور يتمتع بصفة الأمر اعني ان له طبيعة آمره ومن ثم فهو السلطة العليا في الدولة اعني يعتمد عليها الشعب في تعريف معني العدالة والأحكام العامة والمؤسسات والمشاريع الاجتماعية خاصة ولكن لكي يقوم الدستور بوظيفته كمعيار قانوني اعلي في المجتمع فاننا يجب ان نجعله يضع الأساس في نظام قانوني عادل أي يجب ان نجعله آنسانا لجماعة إنسانية لان القوانين العادلة تحوي في جوفها شروط المساواة الاجتماعية والواقع ان المساواة هي أحد المتطلبات ومن ناحية أخري فان القوانين لها صفة العمومية ومن هنا كانت غير متميزة لأنها لم تسن لكي تخدم مصالح شخص او مجموعة من الأشخاص بل الدولة ككل والمواطن في هذه الدولة لابدا ان يتمتع بمرتبة الكائن الإنساني لانه يقود حياة مسؤولة يأخذ ما يستحقه ويعطي ما عليه من واجبات الي الاخريين فهو يوجد ويسلب تحت شروط الحرية واحترام الإنساني وحسب اعتقادي لا يمكن لاي دولة ان تزدهر ان لم ترعي شروطا كهذا لان هذه الشروط تساعد علي نشر الثقة المتبادلة والتعاون بين المواطنين ومن ثم ندعم الشعور بالحماية لان الشعور بالظلم هو اكبر مصدر للإحباط والنقم والاغتراب والثورة ضد السلطة الحاكمة كما ان الظلم في الدولة يزرع بزور الانقسام والنزاع والشقاق كما يؤدي شئيا فشيئا الي الكساد في الدولة وربما انقراضها لقد عبر عن هذه النقطة بوضوح وحكمة أحد المؤلفين الروحيين لدستور 3مايو البولندي في مقال عنوانه الإنسانية ( الحرية التي لا تبني علي العدالة حكمه فارغة مليئة بألوان الخداع علي جميع الناس أن يأخذوا حذرهم من الحرية والتقدم اللذين يخلوان من العدالة علي الناس ان يعملوا علي تحسن روح الوطنية ونشرها فى مجتمعاتهم القومية لكي يؤسسوا ويضمنوا سعادة شاملة ومتساوية بين الجميع . ايضا نلاحظ مثل هذا النداء من كتاب أر سطو ( الأخلاق النقومادية حيث يقول . ولكن المجتمعات التي تقوم علي التبادل المشترك فإننا نجد العدالة بهذا المعني تشكل الرابط الذي يحفظ وحدة المجتمع أي التبادل , بناء علي المبدأ التناسب لا علي المساواة بمعني التبادل الحرفي لان العائد الناجم عن التبادل المشترك وفقا لمبدأ التناسب هو الذي يحفظ وحدة الدولة ولكن ما هي الظروف التي تستطيع فيها الدولة ان يحقق التبادل العادل وانا اطرح السؤال لاننا لا نستطيع ان نقول ان جميع القوانين الوضعية سابقة او خيرة وانما بعضها يخدم مصلحة القوة في حين ان بعضها الاخر شرح بسرعة دون اعتبار جدوى للمصلحة العامة وقوانين كهذا كما يري أفلاطون لا تستحق اسم القانون ولكن لكي يكون القانون صادقا او عادلا يجب ان يعبر مصلحة الشعب بأجمعه او ان يخدمه . ان وحدة هذه المصالح نشكل شعور الشعب او بالأحرى تصوره للعدالة . يقول أر سطو الخير في إطار السياسة هو العدالة وتتكون العدالة مما يحقق المصلحة العامة وثانيا لكي يكون دستور الدولة صادقا يجب ان يعبر عن الإرادة او الروح العامة للشعب أي عن إحساسه ( اعني بالقيمة الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ) ومن هذا المنطلق اقول لشريكي الحكومة ( قرنق والحكومة السودانبة ) ان يراعوا المجتمع السوداني وان يشاركوه في وضع الدستور بعيدا عن النسب الوهمية زين العابدين أرباب شطة عضو التحالف الفدرالي السوداني الولايات المتحدة الأمريكية 26 /3/2005
