و بعد أيام من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم، والذي تضمّـن انتقادات شديدة لأوضاع حقوق الإنسان في عدد كبير من دول العالم، خاصة الدول العربية والإسلامية،قدمت منظمة هيومان رايتس وتش تقريراً إلى اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، طلبت فيها إدانة عمليات اختفاء المحتجزين في الولايات المتحدة وتعذيبهم، وإساءة معاملتهم في إطار الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة على الإرهاب، وطالبت المنظمة بأن تحصل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على موافقة من واشنطن على السماح للجنة بالوصول إلى من تحتجزهم بتهمة الإرهاب, واتهمت المنظمة الولايات المتحدة، بأنها ترفض تطبيق المعايير المعمول بها لاحترام حقوق الإنسان وقوانين الحرب على حوالي 550 معتقلا تحتجزهم في قاعدة غوانتانامو في كوبا، وتحاكمهم لجان عسكرية لا تتوفر على أسُـس المحاكمات العادلة، والأدهى من ذلك، أن الولايات المتحدة أرسلت العديد منهم إلى بعض الدول للحصول على أقصى قدر من المعلومات منهم تحت وطأة التعذيب في هذه الدول، كما اختفى ما لا يقل عن أحد عشر محتجزا بتهمة الشك في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة.واتهمت منظمة هيومان رايتس وتش في تقريرها مسؤولين أمريكيين كبار، مثل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بالموافقة على إخضاع المحتجزين بتُـهم الإرهاب لتحقيقات تنطوي على إجبارهم على الاعتراف أو الإدلاء بالمعلومات، وهو ما يتعارض مع مواثيق جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام التعذيب. وذكرت المنظمة أن وزير العدل الأمريكي الجديد ألبرتو غونزاليس زعم أن تلك المواثيق لا تنطبق على معاملة غير الأمريكيين في الخارج، وهو ما يجعل من المسموح به لوكالة المخابرات الأمريكية استخدام وسائل تحط من الكرامة الإنسانية، مثل تقييدهم بالسلاسل وإجبارهم على الجلوس في أوضاع مهينة، واستخدام الكلاب في تهديد المحتجزين وتخويفهم بالتعذيب أو بالقتل، وأمرهم بخلع ملابسهم، وتعريضهم للحرارة الشديدة أو البرد أو الضوضاء لفترات طويلة في غمار التحقيق مع أشخاص غير أمريكيين خارج الولايات المتحدة.
وضربت المنظمة أمثلة للتعذيب. كما نبّـهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى أن سياسة إجبار المحتجزين على الإدلاء باعترافات أو بمعلومات بشكل قسري أدّت إلى تورط مسؤولين أمريكيين في تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم في سجن أبو غريب بالعراق، وكذلك في معتقلات أمريكية في أفغانستان، حيث لقي ستة محتجزين مصرعهم في تلك المعتقلات.

غوانتانامو إكسبريس

واتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch وكالة المخابرات الأمريكية بالضلوع في عملية منتظمة لنقل المحتجزين بدون إجراءات قانونية إلى دول معروف عنها ممارسة التعذيب بشكل روتيني. وقد طالب عضو الكونغرس إيرل بلامينور بالتحقيق في أوضاع شركة في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، تمتلك طائرة من طراز بوينج 737 تحمل اسم "غلف ستريم" تم رصدها في عدد من مطارات العالم، وهي تقل محتجزين معصوبي الأعين ومقيدين هبطت بهم في مطارات في دول اتهمها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية نفسه بتعذيب السجناء. واشتهرت باسم طائرة الخطوط الجوية للمخابرات الأمريكية أو غوانتانامو إكسبريس، حيث قامت بأكثر من ستمائة رحلة إلى أربعين دولة منذ هجمات سبتمبر الإرهابية. وقد أعرب النائب بلامينور عن الهلع إزاء نزول الإدارة الأمريكية إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان. وسخر من تأكيد وزير العدل الأمريكي غونزاليس على أن الولايات المتحدة تتلقى ضمانات من بعض الدول بعدم تعذيب المحتجزين قبل أن تسلمهم إليها الولايات المتحدة، وقال إنه من السذاجة بمكان أن تفترض الإدارة الأمريكية أن من تُـرسلهم على متن تلك الطائرة ليتم التحقيق معهم لن يتعرضوا إلى التعذيب.وطالب النائب بلامينور في خطاب رسمي رفعه للنائب الجمهوري هنري هايد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بإجراء تحقيق في حقيقة الطائرة التي تستأجرها المخابرات الأمريكية لإنجاز مهمة التعذيب بالوكالة.

رامسفيلد أمام القضاء

كان التحقيق الذي أجراه الأدميرال ألبرت تشيرش، مدير العاملين بالبحرية الأمريكية، على مدى عشرة شهور في الأساليب التي تم استخدامها في التحقيق مع من احتجزتهم القوات الأمريكية ما بين عامي 2002 و2004 في نطاق الحرب على الإرهاب، قد أكّـد للكونغرس أنه لم تكن هناك سياسة رسمية مرخّـص بها لتعذيب السجناء والمحتجزين أو إساءة معاملتهم.لكن الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية نشر تقريرا يقع في أكثر من ثمانمائة صفحة، تضمّـن وصفا لما جاء في ملاحق كانت سرية، اتهم فيها الجنرال السابق جورج فيي أعلى قيادات وزارة الدفاع والقادة العسكريين الأمريكيين بخلق مُـناخ قاد إلى ارتكاب أعمال وحشية وسادية في سجن أبو غريب بالعراق، وكذلك وثائق تُـقر بإخفاء بعض المحتجزين وعدم السماح للصليب الأحمر بمقابلتهم.جاء نشر هذه الوثائق فيما رفع اتحاد الحقوق المدنية ومنظمة تُـسمي نفسها "حقوق الإنسان أولا"، أول قضية أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد كبار المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بتهمة المسؤولية عن ممارسات التعذيب في العراق وأفغانستان، التي شوّهت سمعة الولايات المتحدة في أنحاء العالم. وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ولاية إلينوى بالنيابة عن أربعة محتجزين عراقيين وأربعة من الأفغان تعرّضوا للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي القوات الأمريكية بقيادة وزير الدفاع رامسفيلد، بتحميله مسؤولية تلك الممارسات التي انتهكت كلا من الدستور الأمريكي، والقوانين الفدرالية، وكذلك القانون الدولي.وقال محامي الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية، إن رامسفيلد "يتحمّـل المسؤولية المباشرة والنهائية عن الانحدار إلى مستوى أن يأمر شخصيا بإتّـباع أساليب غير شرعية في التحقيق، وبالامتناع عن استخدام صلاحياته كوزير للدفاع في وقف عمليات التعذيب". إن الدعوى المُـقامة ضد رامسفيلد وعدد من القادة العسكريين الأمريكيين، تستهدف أيضا الحفاظ على سمعة الولايات المتحدة، كما كان يعرفها العالم كشُـعلة للحرية وللحيلولة دون تورّط الجنود الأمريكيين في إساءة معاملة السجناء وانتهاك المواثيق الدولية. وقد تعهد السناتور جون وارنر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، بعقد جلسة استماع لبحث التوصيات الكفيلة بإصلاح ممارسات وحدات القوات الأمريكية فيما يتعلق بالتحقيق مع المحتجزين، حيث أن هناك الكثير الذي يجب عمله، حسب قوله .