مديحة عبد الله : الخرطوم

ماذا يحدث داخل التجمع الوطنى الديمقراطى وما هو مستقبلة ؟سؤال كبير لايمنع الاجابة عليه بشكل جلى سوى الضباب الذى تثيرة التصريحات المتضاربة التى تنطلق من داخله حول القضايا التى تواجهة الان ، و على قمتها .مشاكل فى لجنةاعداد الدستور الانتقالى و اقامة منبر منفصل لمناقشة قضية الشرق ومستقبله كوعاء سياسى جمع اشتات المعارضة. وما يكشف ذلك المستقبل من غموض بعد ان اخذت بعض أهم اطرافه تشق طريقها لايجاد تسوية سياسية مع الحكومة. وتململ بعض اعضائه مما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الحكومة والتجمع خاصة النقابات والنساء والطلاب تلك الفئات الاجتماعية التي اصبحت تستشعر الاستبعاد والغبن لعدم مشاركتها في جولة المفاوضات الاخيرة التي عقدت في القاهرة بين التجمع والحكومة.وهنا تنطرح عدة أسئلة تتعلق بالاسباب وراء تأخير انعقاد اجتماع هيئة قيادة التجمع الذي حدد له السادس والعشرون من شهر فبراير 2005م.وتأخير اجتماع اللجنة العشرية المشتركة بين الحكومة والتجمع بخصوص وضعية قوات التجمع في الشرق ، ونسب توزيع قسمة السلطة التي يعترض عليها التجمع دون ان يجد ذلك الاعتراض آذانا صاغية من حزب الحكومة ، الى ذلك فان المؤتمر الوطني فيما يبدو يستبعد ان تشكل وضعية قوات التجمع في الشرق عقبة في طريق التوقيع النهائي على اتفاق القاهرة وذلك حسبما صرح به كمال عبيد أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني وعضو الوفد الحكومي لمفاوضات القاهرة ، التجمع الوطني ربما بات يشعر ان الاطراف الثلاثة التي تملك التأثير على ما يثيره من قضايا غارقة في ملفاتها السياسية الخاصة ، فالحكومة مواجهة بازمة دارفور والتصعيد الخاص باوضاع المدنيين واصرار المجتمع الدولي والمحلي على عقد محاكمة لمنتهكي حقوق الانسان بالاقليم ، اضافة لملف الشرق الذي اخذ منحى بات يحظى فيه باهتمام داخلي وخارجي عقب احداث بورتسودان، والحركة الشعبية تعطي جل اهتمامها لاعادة ترتيب اوضاعها لمواجهة تحديات مابعد الحرب. اما الوسيط المصري فيواجه تصعيد الشارع المصري الذي بات يرفع صوته عاليا : كفى يا مبارك.
ربما في تلك الاسباب وغيرها مادفع الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي لدعوة الشعب السوداني لخوض معركة دستورية لمواجهة الحكومة عبر تنظيم المظاهرات وتسيير المواكب واستخدام سلاح الاضراب العام والعصيان المدني ، وكشف عن ان التجمع بدأ يعد لتدشين حملة واسعة بالتعاون مع كل القوى السياسية المعارضة للانقاذ لتنطلق من العاصمة وتعم بقية الاقاليم اضافة لاستنفار الجاليات السودانية المقيمة بالخارج ضد موقف الحكومة والعمل على تغيير النسب المتفق عليها والتي تنص على تخصيص نسبة 14% للقوى السياسية الشمالية عامة وعلى رأسها التجمع.
تلك التصريحات التى اطلقها الناطق الرسمى لم تجد من يتحمس لها حتى من داخل سكرتارية تجمع الداخل ، فلقد ذكر ممثل حزب البعث السوداني وعضو سكرتارية تجمع الداخل محمد وداعة للايام ، ان تصريحات الناطق الرسمي لم تخرج من اجتماع رسمي لهيئة قيادة التجمع الوطني وقال : اميل لتغليب وجهة النظر الشخصية حول هذا الموضوع واضاف : نحن في التجمع متمسكون بما تم الاتفاق عليه بين التجمع والحكومة ، ونسعى لاكماله بالتفاوض مع الحكومة والتوقيع على الاتفاق بالشكل النهائي الذي يستلزم اتمامه اجراء الاتصالات اللازمة بين الاطراف الثلاث - الحكومة والتجمع والحكومة المصرية التي تقوم بدور الوسيط ، وارجع سبب تأخير توقيع الاتفاق النهائي لانشغال الحكومة بعدة ملفات سياسية.وعزا تأخير انعقاد اجتماع اللجنة العشرية المشتركة بين الحكومة والتجمع بخصوص وضعية قوات التجمع في الشرق ونسب توزيع قسمة السلطة ، عزا ذلك لطبيعة عمل اللجنة نفسها قائلا :اللجنة العشرية اصلا مناط بها تنفيذ الاتفاق ، وحيث ان الاتفاق لم يوقع بشكله النهائي حتى الآن ، يصبح من الطبيعي ان لا تبدأ عملها. واللجنة لن تبدأ عملها فيما يختص بتوزيع نسب المشاركة في السلطة الا بعد التوقيع النهائي للاتفاق . وذكر ان اقتراح التجمع فيما يتعلق بتلك النسب قد تم طرحه في الاجتماع الاخير الذي عقد باسمرا ، فالتجمع يرى ان النسب التي وردت في اتفاقية قسمة السلطة ( 52% للحكومة ، 28% للحركة الشعبية ، 14% للقوى الشمالية الاخرى 6% للقوى الجنوبية ) لا تعبر عن حقيقة التوازن الموجود في الساحة السياسية. وتحفظ في الكشف عن اقتراح التجمع بهذا الصدد قائلا : ان ذلك موقف تفاوض سيطرح من خلال آليه التنفيذ.
وفيما يتعلق بموقف الحركة الشعبية من تلك المسألة قال ان الحركة الشعبية جزء من التجمع ، ولكن الحركة لها اتفاق منفصل مع الحكومة. والطرفان ينقلان رؤاهما للتجمع ، الا ان التجمع لا يمكنه التأكد من موقف الاطراف الاخرى الا عبر اجتماع ثلاثي يضم الحكومة والحركة الشعبية والتجمع يخصص لاستجلاء المواقف وتوضيحها.
وحول موقف الحركة الشعبية من نسب المشاركة في لجنة اعداد الدستور الانتقالي قال : موقف الحركة وموقف الحكومة ناتج من فهم ان هذه النسب غير قابلة للتعديل . ولكن من الممكن للاطراف ان تتراضى على قسمة دون المساس بالاتفاقية ونحن نعتقد ان السلام الشامل والدائم لايقوم على نقض المواقف. فالتجمع وافق على هذه الاتفاقية ولايطالب بتعديلها او تغييرها. ولكن موضوع النسب يمكن معالجته وفقا لهذا الفهم.
لقد اقرت الحكومة كما اقر التجمع بقيام منبر منفصل لقضية الشرق فهل تتوفر امكانية لوجود تنسيق بين الطرفين بهذا الشأن وماذا عن دعوة ابناء الشرق لتوفير رعاية دولية للمفاوضات في المنبر ؟قال محمد وداعة : التجمع في هذا الشأن رأيه واضح ، فلقد وافق ودعم قيام منبر منفصل للشرق. ولايوجد تنسيق بين التجمع والحكومة بهذا الصدد ، وزاد : نحن نفضل ان يكون المنبر تحت مظلة التجمع ، واستدرك قائلا : التجمع لايعارض قيام منبر منفصل بأي صيغة تكفل حل قضية الشرق بطريقة عادلة تعزز فرص السلام والوحدة الوطنية.وقال ان سعي الحكومة لاستحداث ممثلين موازين للشرق سيعرقل قيام المنبر ويعيق الوصول لحل ، وذكر معقبا على حديث امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني عضو الوفد الحكومي لمفاوضات القاهرة حول استبعاده ان تشكل مسالة قوات التجمع في الشرق عقبة امام التوقيع النهائي بين الحكومة والتجمع. قال : هذا الكلام غير صحيح فالتجمع سعى عبر اجتماع هيئة القيادة الذي عقد باسمرا في الشهر المنصرم الى تحقيق اجماع حول اتفاق القاهرة واوضاع الشرق ، حيث ان هناك فصيلين لم يكونا طرفا في جولة المفاوضات التي جرت بين الحكومة والتجمع. ولقد وافق الفصيلان - مؤتمر البجه ، والاسود الحرة - على اتفاق القاهرة بما في ذلك التفاهم حول وضعية قوات التجمع في الشرق. والحديث عن ان عدم انعقاد هذه اللجنة لن يكون عقبة في التوقيع النهائي غير صحيح ، حيث ان الاتفاق الموقع عليه بالاحرف الاولى في القاهرة ينص على ان تكمل هذه اللجنة اعمالها قبل التوقيع النهائي والذي كان محددا له 12 فبراير 2005م ، وتم الاتفاق على ان تكمل اللجنة اعمالها في او قبل 5 فبراير ، ومن ثم يتم التوقيع على الاتفاق النهائي في 12 فبراير .وفيما يتعلق بسبب تأخير التوقيع النهائي للاتفاق بين الحكومة والتجمع قال : بالنسبة لنا في التجمع لم نخطر من قبل الوسيط المصري بأي مواعيد لانعقاد الجولة في القاهرة ، او اي مواعيد لتوقيع الاتفاق .وحول اعادة هيكلة التجمع قال : اعادة هيكلة التجمع لايمكن ان تتم خارج اطار المؤتمر العام للتجمع. وذلك امر غير مطروح الآن. المطروح الآن مستقبل التجمع نفسه والاستراتيجية التي يمكن الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة والنظر في توسيع عضويته ليشمل كل القوى السياسية خارجه التي توافق على ميثاقه وترتضي العمل من خلاله.هل يستعيد حزب الامة عضويته في التجمع ؟ قال ذلك الامر متروك لحزب الامة . ولكن يوجد تنسيق بين التجمع والأمة وعلى مستوى عال تمخض عنه تشكيل ثلاث لجان متخصصة.