ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة عامان
كل الدلائل تشير إلى أن النازحين السودانيين لن يعودوا! بقلم أبو بكر القاضي
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 3/16 4:57ص
عقد المنتدى الثقافي السوداني لقاءه الشهري الرابع مؤكدا مساهمة المغتربين في حمل هم الوطن وفي هذا الوقت الحرج من تاريخ السودان حيث تم توقيع اتفاقية السلام السودانية في 9 يناير 2005, وتجرى الاستعدادات لصياغة الدستور المؤقت ولوصول الدكتور جون قرنق لأداء اليمين الدستورية ومباشرة مهامه كنائب اول لرئيس الجمهورية, كما يستعد قادة المناطق الثلاث «جبال النوبة, جنوب النيل الأزرق, وأبيي» للعودة الى مناطقهم لمباشرة مهامم طبقا للاتفاقية والتصدي لمشاكل مناطقهم التي هي موضوع المحاضرة العلمية التي قدمت للمنتدى وهي قضية «إعمار الجنوب» بالتحديد, واعماره بالإنسان الذي ترك قريته او مدينته بسبب الإشكال الأمني, ونزح الى داخل السودان, او هاجر كلاجئين الى الدول المجاورة, المحاضرة بعنوان «بناء القدرات لمرحلة التطور الحضري والاسكان لمرحلة عودة النازحين والمهجرين» والمحاضر هو د, معتصم محمد الطاهر ــ خبير دولي, أدار المحاضرة الاستاذ عصام ابراهيم جمال الدين, بسّط المحاضر مسألة التروح واللجوء التي وقعت في جنوب السودان في عبارات موجزة هي ان الحرب قد هجرت 80% من سكان الجنوب منهم 4 ملايين في الداخل و000,400 «اربعمائة ألف» الى خارج السودان في دول الجوار, وعشرات الآلاف ينتظرون هجرة نهائية الى الدول الغربية, عقب اتفاقية السلام يتوقع ان يعود مليونا مواطن خلال الثلاث سنوات الأولى ,, ومن المتوقع عودة مليون مواطن في السنة الأولى منهم ثلاثمائة الف من النازحين خارج السودان,ناقش المحاضر المشاكل والمعوقات التي تحول دون حل مشكلة النازحين واللاجئين وقال ان المشاكل تتمثل في الآتي: اولا: ضعف الاستعداد لعودة النازحين بالداخل والخارج, 1 ــ عودة النازحين من الخارج تجد اهتماما بالغا من الأطراف الوطنية والعالمية, وعند عودتهم يجب ان يتوافر لهم المناخ الاسكاني المناسب لاستقرارهم, 2 ــ ليس هنالك اهتمام بعودة المهجرين بالداخل وتهيئة الظرف الحضري والاسكاني والنفسي والاقتصادي لعودتهم, وتركز الاهتمام الدولي بالمسائل الصحية والغذائية, 3 ــ النازحون في الداخل استقروا «في الجنوب او الشمال» في معسكرات او مدن فيها من الخدمات ما لن يتوافر سريعا في أماكن عودتهم المتوقعة «مدن صغيرة او قرى», وعدم وجود تلك الخدمات الحضرية قد يؤخر وربما يؤجل او حتى يلغي رغبتهم في العودة لمساقط رؤوسهم, ثانيا: ضعف القدرات المؤسسية لمشاريع التطوير الحضري: 1 ــ قصور الخطط القومية للاسكان على انها مورد دخل للخزينة العامة, 2 ــ الفهم القاصر للاسكان على انه توزيع أراض فقط, 3 ــ عدم وجود احصاءات دقيقة او استشعار للزيادة السكانية المتوقعة وكذلك مدى التطور الحضري المطلوب/ المرتقب, 4 ــ الكفاءات المتوقع قيادتها لخطة العمل الجديدة تحتاج الى تنمية قدرات وتأهيل «بعدها عن العمل البيروقراطي» وعليها إدراك متطلبات وتوقعات العائدين والمجتمع المحلي والاقليمي والعالمي, 5 ــ مؤسسات النمو الحضري والاسكان الجديدة واستعدادها لحل المشاكل الحالية والناتجة والمتوقعة, ثالثا: مؤشرات العودة: 1 ــ العودة للمدن الكبيرة: من الملاحظ ان الذين عادوا الى الجنوب هم أصحاب الأملاك في المدن الكبيرة والعواصم والمدن الملاصقة للاقليم الشمالي, 2 ــ العودة الغرضية: أما عودة نازحي الداخل فقد تركزت في التجار الجنوبيين «من اصول شمالية» وكبار الموظفين, 3 ــ استشراء ظاهرة توزيع الأراضي بنسبة كبيرة وتوزيع المواقع العامة والساحات والأسواق في العواصم والمدن الكبيرة «بما في ذلك الخرطوم», 4 ــ الضغوط السياسية على مخططي ومنفذي خطط التنمية العمرانية والتطوير الحضري, رابعا: الجهات الفاعلة وحصرها على الجهات الحكومية والسياسية والعالمية: هناك فهم عام خاطىء بان التنمية الحضرية خاصة التخطيط لها هي من اختصاص الجهاز الحكومي ولكن بالنظر لمشاكله الحالية والمتوقعة يجب ان تتفتح وتتغير المفاهيم لجهات أخرى أكثر فاعلية في القطاع الخاص «المعاهد والمكاتب الخاصة والمنظمات المتخصصة», خامسا: التمويل: 1 ــ ضعف التمويل الخارجي المتوقع وجديته (5% من الوعود), 2 ــ الاعتماد على تمويل داخلي غير مدروس, 3 ــ الرسوم المتوقعة مقابل الخدمات, (زيادتها/ضعفها), سادسا: الخدمات والبنيات الأساسية: من أسباب الحرب السابقة ضعف التنمية بالجنوب وانعدامها في بعض المناطق, وسيظل هذا الحال لمدة من الزمان, لذا يتوقع تنمية في جميع المجالات مما يعني تشتت الجهود وترك القطاع السكني للتمويل الذاتي, سابعا: النمو السكاني: مليونان من الذين قتلتهم الحرب, وعدم الاستقرار وتغير البيئة الاجتماعية وضغوط الظروف الاقتصادية كلها عوامل أدت الى انخفاض نسبة النمو السكاني في جنوب السودان, وخلص المحاضر الى ان الهدف هو: تطوير هيكل المؤسسات وتنظيمه لوضع وقيادة خطط العمل مع الحكومة والقطاع الخاص والهيئات المعنية والمهتمة باسكان العائدين من مواطني جنوب السودان والتطور والتنمية الحضرية لمدن الجنوب, ودعا الى الموضوعية, ويقصد بها ان على الجهات الرسمية تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها والتي تتضمن الاسكان وترقية الخدمات والتطور الحضري, ووضع القوانين وتوفير الوسائل وتسهيل الأمر على الجهات القادرة الفاعلة للمشاركة في هذه العمليات, ويتم ذلك من خلال: تفعيل ومساعدة تطوير الأحكام والاستراتيجيات على جميع المستويات خاصة المتعلقة بالاسكان الحضري, تطوير مؤشرات الأداء والمهام المتعهدة بتنفيذ مشروعات رائدة وتجريبية, مشاركة تجارب ومعلومات إدارة التطور الحضري مع الجهات الفاعلة الأخرى, وخلص المحاضر الى ان استراتيجيات التنفيذ تتمثل في الآتي: أولا: تطوير أداء الجهاز الإداري, ثانيا: تعديل قوانين واحكام الإدارة, ثالثا: مشاركة النشاط الاسكاني مع القطاع الخاص بهدف الوصول الى مصادر تمويل جديدة والاستفادة من الخبرات والتقنية العالية, النقاش: خلص المناقشون الى ان الحلول والمشاكل التي قدمها المحاضر تنطبق على بقية المناطق المهمشة (المناطق الثلاث التي وقعت في اطار اتفاقية نيفاشا) ودارفور, وقد لوحظ ان المشكلة هي ان المنظمات الدولية العاملة لديها خبرة في الاغاثة «غذاء وصحة» ولكن ليس لديها فكرة عن الاسكان والبنيات الأساسية وان الأمم المتحدة لديها فكرة عن الاعمار لكن المنظمات لا تريد ان تعمل تحت الأمم المتحدة, ان المحاربين لمدة 21 سنة الذين سيعودون لمرحلة الدولة والاعمار كانوا يملكون بيوتا عبارة عن أكواخ وعند عودتهم لن يجدوا هذه البيوت, اما سكان المدن الذين نزحوا الى الشمال فقد فقدوا بيوتهم ايضا, ولا يوجد في كل الجنوب من هو على استعداد لاستقبالهم نوعا ما, افضل الناس حالا هو القروي الذي باع ما عنده من ابقار وانعام وتمكن من بناء كوخ في اي من المدن, ولكن ليس له مصدر دخل, كما لوحظ ان عدد سكان مدينة رمبيك حاليا خمسة آلاف شخص فقط, وترتب الأمم المتحدة لتسكين 90 الفا في المدينة بدون خدمات وصرف صحي, كما لوحظ ان الحكومة تسيس اوضاع النازحين في الخرطوم حيث اعلنت الحكومة المركزية انها سوف تملك النازحين الأراضي في الخرطوم, وتوفر لهم الانارة والماء والخدمات, فكان السؤال لماذا لا توفر لهم هذه الخدمات في اماكنهم الاصلية وتوفر لهم الحكومة سبيل العودة الطوعية الى الجنوب؟ وتناول الحوار اوضاع المحاربين العائدين عام 1972 بعد اتفاقية اديس أبابا, وقيل لم تكن هناك مشاكل كبيرة لأن المسألة كانت استيعابا للعائدين في اطار نظام قائم, الآن الوضع سيختلف, ستكون الحركة الشعبية هي الأساس,, وسوف تقوم باستيعاب الموجودين في الجنوب, قيل ان النازحين كانوا يتطلعون لليوم الذي تنتهي فيه الحرب ليعودوا ولكنهم الآن يعلمون انهم إذا رجعوا سيبدأون من الصفر, ودار الحوار حول الفساد, بصورة خاصة في الأراضي وتوزيعها, وقيل: الحركة الشعبية لديها تطلعات للتغيير ليس في الجنوب فحسب, وانما في كل السودان, واننا لا نتوقع ان تبدأ الحركة بكفاءة عالية من اول يوم, وتساءل الحضور هل تعترف حكومة الحركة بتمليك الأراضي في الجنوب خلال السنوات العشر الماضية؟ وحول اوضاع مدينة جوبا لاحظ الحضور انها محافظة نوعا ما, فيها كهرباء وهواتف (وهي حسنة الحكومة الأساسية) و«دش» في كل كوخ, وجرى توسع كبير في المدينة حيث تحول السكن الى شرق النيل, عن آثار الحرب الاجتماعية وصفت الحالة بالكارثية ــ باختصار توقف الزواج والانجاب, والبلد هو الإنسان وليس الأرض, وجرى نقاش حول ضعف الانجاب لدى الزاندي وتجارب الدول مثل السويد في التشجيع على الانجاب بمنح الوالدين اجازة ستة اشهر مدفوعة من اجل الرعاية, لوحظ وجود زواج عشوائي ــ مساكنة, الرجل يتزوج 5 , 6 نساء بدون مسؤولية او صرف على الأسر, سياسة الأرض المحروقة والتهجير القسري: الخلاصة التي خرجت بها من هذه المحاضرة هي ان ارض الجنوب منطقة خالية من السكان بسبب سياسة الأرض المحروقة المستمرة خلال فترة الواحد وعشرين عاما الماضية, كانت الحكومة من الناحية العملية لا تميز بين المتمرد الذي يحمل السلاح والمدني العادي الموجود بالجنوب, وفي القرى بصورة خاصة إذ انها كانت تنظر للمدنيين باعتبارهم مصدر إمداد للمتمردين ومصادر استخبارات لهم, وقد وردت افادة بالحوار بان الاجهزة الأمنية والاستخباراتية كانت تقوم بعمليات اغتيالات حتى في المدن لكل الرؤوس الحية الأمر الذي اجبر اربعة ملايين جنوبي للنزوح قسرا للشمال, وهي نفس السياسة التي مارستها الحكومة في جبال النوبة وتمارسها الآن في دارفور, المصيبة الكبرى هي ان كل المؤشرات تفيد ان النازحين لن يعودوا لعدم توافر الأسباب الموضوعية لاسكانهم وتوفير العمل لهم, فضلا عن عدم رغبة الحكومة في عودتهم لأسباب سياسية وممارستها لاغراءات تحول دون عودتهم, لأن الحكومة تريد ارض الجنوب خالية, والحكومة تدرك ان الذين هجروا قسرا سيتم مسخ هويتهم, ويذوبون في المدائن, وخلال مائة عام سيتحولون الى اشراف من قبيلة قريش كما هي العادة في السودان, باختصار ثبت ان ما تخطط له حكومة الخرطوم لانهاء مشكلة الجنوب, وجبال النوبة ,, الخ, هو تفريغ هذه المناطق من السكان واستبدالهم وتذويب هوياتهم «قسريا», وهذه حالة أخرى من حالات الإبادة,
