ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة عامان
أزمـــــــــة الحكم فى بــــــــــــلادى بقلم طلال ابراهيم محمدين ادم صبى
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 3/11 2:50م
بمراقبة و متابعة الحكم فى السودان منذ الاستقلال نستنتج ان هذه الدولة لم يمر بها نظام مدروس فتارة تكون حكم ديمقراطى ناقص و تارة نظام عسكرى(انقلابى) اى انها حلقة ثنائيه محكمة الاغلاق وهذا يعنى اننا لم نجد الطريقة المثلى لحكم الدولة السودانية وذلك حسب اعتقادى يعود لعدم اعترافنا بالتنوع . اذا اعترفنا بالتعدد الموجود على مستوى الدولة السودانية فيمكن ان يكون الحكم الديمقراطى الراشد هو الحل لازمة الحكم فى السودان واستطيع ان اقول دون سفور ان فشل التجارب الديمقراطية فى السودان يعود الى ان الافكار الديقراطية من مجتمع صناعى متطور الى مجتمع زراعى بدائى(تقليدى) يسيطر عليه أقلية انتهازية و يكبل التناقض الاجتماعى فيه الاغلبية المهمشة. نعم انتقل المفهوم الرأسمالى للديمقراطية الذى الذى يتمثل فى مبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ حرية تكوين الاحزاب والانتخابات وفكرة حرية المواطن قد انتقلت كافكار وشعارات وتجسدت فى الدساتير المختلفة ولكنها لم تطبق على أرض الواقع- لهذا أقول أن الديمقراطية ناقصة. واننى فى الحقيقة لا استطيع أساوى بين الاحزاب المختلفة فهنالك فرق بين التيارات الاسلامية مثلا وتيار حزب الامة او الحزب الشيوعى السودانى فى فهم معنى الديمقراطية وحدودها ويرجع هذا لاختلاف تكوين هذه الاحزاب ويمكن تلخيص أزمة الديمقراطية فى السودان الى :- ان الديمقراطية كانت سياسية ولم تكن أجتماعية ان الديمقراطية كانت جزئية ولم تكن شاملة الديمقراطة لم يحسب الظروف ان ما اريد ايصاله بالتحديد هو ان الحديث عن الديمقراطية لا يمكن ان يكون حديثا عن شكل التنظيمات السياسية فى الدولة وعن الحريات وحقوق الافراد و غير ذلك مما نقرأ فى برامج و دساتير التنظيمات _ ان الحديث السليم عن الديمقراطية لايمكن ان يغفل الظروف الاجتماعية التى تطبق فيها هذه الافكار و ذلك لان الحديث عن الديمقراطية من الناحية القانونيه مثلا قد يجرنا الىمتاهات غامضة لان اغلب دساتير الدنيا تتشابه فى الالفاظ و أغلبها ينص ويقر على ان الشعب هو الذى يحكم ولكنها مجاف للحقيقة. الاسلوب الذى اراه مناسبا لمعالجة هذه القضية هو الا نتحدث عن اى نظام سياسى الا بوضع الواقع الاجتماعى فى الاعتبار - وعلى ما أعتقد كل الأفكار السياسية تعود الواقع _ فهى اما تغير الواقع واما ان الواقع يغيرها - وبهذا المفهوم اذا على الافكار السياسيةعن تعبر عن الواقع دون عيوب_ وعيوب الديمقراطية فى السودان :- انها كانت ديمقراطية جزيئة لا تربط بين حرية المواطن وتحرره الاجتماعى انها كانت تفترض ان المواطن مجرد رقــــــــــــم يذهب الى صنــــــــــــدوق الانتخاب ليختار ممثـــــــــــليه فى البرلمان _ لكن المحزن ان هذا الرقــــــم المحســـــوب فى الدســــــــاتير لم يكن يعبر بالطبع عن حريته الحقيقية و الشخصيه انما يذهب الى النتخابات لضغـــــــــوطقفة الملاح و الاوضاع الاجتماعية القاهره, فكانوا يحملونه حملا على اختيار عدوه ومزيف اصواته(الفوز بالتزكية)_ _ _ _يبدو ان الديمقراطية عندنا لاتنضج الا عبر الأزمات لاننا الان نواجه أزمة حقيقيه فى كيفية حكم السودان الجديد الذى قيد التخلص من الاستعمار الداخلى. يممكننا الان التمهيد للســــــــــودان الجـــــــــديد الديمقراطى اكرر الديمقراطى باجراءات خطيرة وحاسمة للتطور الاقتصادى و الاجتماعى و الان فقط نستطيع ان نضع أيدينا على الداء العضال الذى اقعد بهذا البلد وهو التطور الاجتماعى و الاقتصادى و هو شرط أول لأزدهار الديمقراطية الحقيقيه - ولكننى ارى أن الأزمة الديمقراطية التى نمر بها والتى نبحث عن حلول جادة لها انما هى أزمة التحول و التطور الاجتماعى انها التحول من الديمقراطية الشامله كفكرة الى ديمقراطية شاملة كممارســــــــة وتطبيق............. اذ اننى ناديت بالانتقال من الديمقراطية الشاملة الشكلية الى الفعلية على أن انبه الى أعباء هذا الانتقال ولا يعنى هذا اننى اعارض الانتقال - بل الواجب ان ننبه الى حقيقه و هو اننا نعيش فى تخلف خطير وهى الأمية - ان توزيع الامية يتدرج طبقا لاخر الاحصاءات بشكل عجيب مع التفاوت الاقتصادى الذى نعيشه __ ففى الهامش السودانى تذداد نسبة الامية عن نسبة الامية فى الوسط و الشمال و النساء تذداد فيهن الامية عن الرجال _ بل ان الاحياء الفقيرة فى الخرطوم تذداد فيها الامية عن الاحياء السعيدة ؟ فاذا كنا نؤمن بالديمقراطية الشاملة العملية فاننى ارى الاهتمام بخطر الامية ومحوها , كخطوة اساسية للقضاء على الامية السياسية , وضعف الانتاج وضعف القدرة على التنظيم وضعف القدرة على الارتباط بالوقت والزمن والخطة , وكل ذلك نحتاج اليه فى النهايه لحل مشكلتى الحكم فى الســــــــــــــــــــــودان والتحول الديمقراطية _ _ _ _ _ _ _ والمســــــاحة مفتوح للنقاش طلال ابراهيم محمدين ادم صبى
