وسيجد حملة السلاح في دارفور وفي شرق السودان تمثيلاً ما في الحكومة المركزية والبرلمان وقد تنال الأحزاب المتحالفة مع الحكومة (الاتحادي الديمقراطي جناح الهندي، الأمة الإصلاح والتجديد جناح د. الصادق الهادي المهدي، الاخوان المسلمون، أنصار السنة) بعض المواقع الهامشية في المركز أو الولايات.

تحاول الحركة الشعبية بقوة أن تجذب الى معسكر الحكومة كلاً من الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح محمد عثمان الميرغني وان أمكن الحزب الشيوعي أيضاً وفاءً لعلاقة قديمة مع الحزبين منذ عهد الديمقراطية الثالثة (86 - 98(، ورمزاً لتحالف شمالى جنوبى تحتاجه الحركة لنفي جهويتها الجنوبية المحضة.

ولتستعين بهما في مغالبة المؤتمر الوطني وحلفائه داخل الحكومة والبرلمان، وربما تنسق معهما مستقبلا في الانتخابات القادمة لكسب بعض الدوائر في الشمال أو لخوض منافسة رئاسة الجمهورية ان وجد قرنق نفسه في موقف قوي لمصارعة المؤتمر الوطني، وقد يصبح كذلك ان احتفظ بتحالفه الحالي مع جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وخاصة لو تمكن من ضم دارفور والشرق بحجة توحيد جبهة المناطق المهمشة.

ولن يتوانى الحزبان الشماليان في تحريض قرنق لطرح نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية حتى يشفيا غليلهما من حكومة الانقاذ التي فعلت بهما الأفاعيل وحتى تنفك الساحة الشمالية من احتكار سلطة الانقاذ. الحزب الاتحادي الديمقراطي سيكون أقرب استجابة لدعوة الحركة الشعبية.

بالانضمام الى الحكومة لأن قادته ناضلوا ضد الانقاذ بما فيه الكفاية ويريدون أن يتذوقوا طعم السلطة بعد ان ابتعدوا عنها طويلا، ولأن زعيم الحزب حريص على تحالفه التاريخى مع جون قرنق ضمانا لوحدة السودان كما يقول، ولا تقف مصر بكل ثقلها بعيدا عن ضم الاتحادي الديمقراطي للحكومة الانتقالية حتى تطمئن أكثر لرعاية مصالحها في جنوب الوادي.

أما الحزب الشيوعي فهو أقرب الى مزاج المعارضة ضد حكومة يهيمن عليها عدو تقليدى هو الحركة الإسلامية، ووجوده داخل الحكومة يحرمه الى حد كبير من مهاجمة الانقاذ وكشف معايبها أثناء انفرادها بالسلطة في المعركة الانتخابية القادمة، وذاك سلاح فاتك لا ينبغي التنازل عنه.

وقد ظهر الاختلاف بين موقف الحزب الاتحادي والحزب الشيوعي عندما تعجل الحزب الاتحادي بالاتفاق مع الحركة الشعبية لفصل أربعة أحزاب يسارية من التجمع الوطني الديمقراطي (المؤتمر الوطني السوداني، الاشتراكي الناصري، العربي الوحدوي الناصري، البعث العربي الاشتراكي).

لأنها وقعت على ميثاق تحالف القوى الوطنية الذي حسم خياره أن يقف في المعارضة أثناء الفترة الانتقالية في حين اعترض الحزب الشيوعي على قرار الفصل، ويعني القرار أن التجمع ما عاد قائما بكيانه القديم وأن كل فصيل فيه سيتصرف من الآن فصاعداً وفق مصلحته الحزبية وموقفه من تكوين الحكومة الانتقالية.

وسيصب ذلك في خط حكومة الانقاذ التي لم ترد يوما أن تفاوض التجمع ككيان موحد فهي ترغب فقط في جذب الحزب الاتحادي أكبر أحزاب التجمع ولكن أجبرها على ذلك موقف الميرغني الذي يتزعم التجمع ولا يريد أن يتخلى عنه. وربما لا يعني الدخول في الحكومة الانتقالية ومؤسساتها «فركشة» التجمع الوطني فقط .

فقد يؤدي الى تمزق الحزب الاتحادي نفسه، فهناك مجموعات قيادية في الحزب لا يروق لها الارتباط بحكومة الانقاذ مثل الحاج مضوي محمد أحمد ومحمد الأزهري وربما علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب وأقوى شخصية سياسية فيه، ولعل المزاج العام لجماهير الحزب الاتحادي خاصة في المدن هو الوقوف في معارضة الانقاذ.

من الناحية الأخرى فقد اختار كل من حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي الوقوف في المعارضة ضد الحكومة الانتقالية الجديدة وجذبا اليهما عددا من الأحزاب الصغيرة مثل تلك التي فصلت من التجمع وبعض الاتحادات الطلابية ويطمعان في كسب الحزب الشيوعي وربما الاتحادي الديمقراطي ان لم يتوصل الى اتفاق مع الحكومة.

ويقال ان حملة السلاح في دارفور وشرق السودان عبروا عن تأييدهم للتحالف المعارض ولكن هذا موقف مؤقت لا يعتد به لأن التفاوض بين الحكومة وحملة السلاح ما زال جاريا وقد يؤدى الى اتفاق يرعاه المجتمع الدولي. ويحمل الميثاق الذي أعلنه التحالف الجديد نقدا لاذعا للحكومة ولثنائية اتفاقية السلام.

رغم انجازها الهام بوقف نزيف الدم لكنها لم تعالج كل القضايا الهامة ولم تحل بعض النزاعات القائمة، فالسلام العادل يحتاج الى اجماع قومى والى معالجات شاملة لأقاليم البلاد المختلفة. وتطرح قوى التحالف نفسها خيارا ديمقراطيا يهدف لتجنيب البلاد مخاطر التمزق والهيمنة الأجنبية، ويدعو الميثاق الى تصعيد النضال الشعبي بكل الوسائل المدنية لتغيير الوضع القائم .

وتكوين حكومة قومية انتقالية لتصريف شؤون البلاد وتُعد لقيام المؤتمر القومي الجامع. ويحمل الهدف الأخير في الميثاق نفس المؤتمر الشعبي الذي لا يرضى بديلا بغير اسقاط حكومة الانقاذ ومن يرتبط بها.

ولا يبدو ذلك الهدف عمليا قبيل الانتخابات القادمة كما أنه ليس في مصلحة الاستقرار السياسي أو التحول الديمقراطي فقد يعطي الحكومة مندوحة لتعطيل الحريات العامة خاصة اذا ما غضّ المجتمع الدولي طرفه عنها.