الآجلة على الأبواب، فلما الاستقالة العاجلة ؟!

ابو نمو وادى [email protected]

الأستاذة سارة عيسى الباحثة والمحللة السياسية والناشطة فى حقوق الانسان والمدافعة الشرسة عن قضية دار فور، هذه السيدة من كثرة انتاجها فى صفحات الشبكة العنكبوتية - وخاصة فى موقع سودانيز اون لاين المميز – يخيل للمرء وكأنها جالسة امام ال PC تكتب على مدار الساعة – وعينى عليها باردة. ولانى لا اعرفها شخصيا فقد كتبت لها قبل فترة من خلال بريدها الالكترونى مشيدا بصلابتها وصمودها وبدفاعها الشرس عن اهلنا المهمشين بصفة عامة فى السودان وعن ضحايا الحلف الشيطانى فى دار فور (نظام الانقاذ والجنجويد ) بصفة خاصة، وقلت لها مداعبا (وبأنانية الرجل) باني كلما قرأت لها مقالا جديدا ينتابنى شعور متزايد بانها رجل وليست امرأة، وفى نهاية رسالتى شجعتها على الاستمرار فى هذا الخط مذكرا إياها انه في عهد الإنقاذ، وفى مواجهة قضية دار فور الحالية هناك كثير من الرجال يمشون فى ثياب النساء وخاصة بعض (مثقفي) دار فور، وبالمقابل هنالك قلة من النساء يمشين بملابس الرجال، والاخت سارة من هذه الفئة الاخيرة حماها الله ورعاها.

فى آخر مقال لها قبل ايام افردت الاستاذة سارة مقدمة مطولة تشرح كيف ان المستشار الالمانى السابق / هولمت كول - والذى يوصف بابى المانيا الحديثة – قد فقد الزعامة السياسية فى المانيا نتيجة لهفوة بسيطة لا ترتقى الى درجة الخطأ السياسى الفادح ولكن رغم ذلك كان ذلك سببا كافيا فى ان يقول الشعب الالمانى كلمته ويصوت ضده فى الانتخابات ويختار غيره عقوبة له. والخطأ هو، حسبما سردته الاخت سارة، و فى اطار الحملة لجمع التبرعات لاعادة ترشيحة فقد اودع احد المناصرين مبلغا فى حدود خمسة آلالف دولار فى حسابه، وخطأ المستشار انه لم يبلغ عن ذلك، حيث انه من المتعارف عليها في الديمقراطيات الراسخة، ولإبعاد شبهة النفوذ السياسي للمتبرعين يوضع حدودا قصوى لمبالغ التبرعات من جانب الافراد والجماعات, واذا زاد التبرع عن هذا الحد يرفض المبلغ او يبلغ الجهة الرسمية فى حالات الايداع. والاخت سارة كانت فى مقدمتها المطولة تلك ، تحاول إجراء المقارنة (المعدومة ) بين نتائج المحاباة السياسية فى الديمقراطيات (الكافرة) فى الغرب وبين ممارسات المؤتمر الوطنى(الاسلامى ) الحاكم في السودان، وذلك بربط حادثة المستشار الالمانى بواقعة صرف حزب المؤتمر الوطنى السوداني مئات الملايين من خزينة الدولة لاستقطاب القبائل (لاحظ القبائل وليس الجماهير ) فى ارض البطانة فى شرق السودان قبل ايام.

نحن اقل تفاؤلا من الاخت سارة، لذلك لا نطالب ساسة الانقاذ بالامتثال لمثل هذه الادبيات السياسية الراقية لمعرفتنا المسبقة بان فاقد الشئ لا يعطيه، ولكننا نستهجن تصرفاتهم التى توحى بانهم بالامكان استغفال الشعب السودانى بمسرحيات سيئة الاخراج مثل التى حملتها إلينا القنوات الفضائية بان وزير الداخلية السودانى اللواء / عبدالرحيم محمد حسين قد قدم استقالته لتحمله المسئولية السياسية والأدبية (وليس الجنائية للاسف ) من سقوط العمارة الحكومية، التي تتبع لجامعة الرباط والتي تشرف عليها وزارة الداخلية و التي قامت بتشييدها شركته الخاصة مستعملة ابشع انواع الغش المهنى والتى ترتبط مباشرة بارواح الابرياء. مصدر الاستهجان ان جل الشعب السودانى ينتظر بفارق الصبر تاريخ التاسع من يوليو القادم, موعد تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة الاخوة من الحركة الشعبية لتحرير السودان تنفيذا لاتفاقية نيفاشا الموقعة بين الحكومة والحركة، واذا بوزير الداخلية يستبق هذا التاريخ و(يضحى) بثلاث اسابيع كاملة من عمر الكرسى الوثير الذى شغله طويلا وبل كان يعتقد ان كرسى الوزارة يتبع له بالامر الواقع ما دام رئيسه وخليله البشير على رأس السلطة، ولكن الشراكة المرتقبة مع الحركة الشعبية قد غيرت الكثير من "الثوابت " فى عرف الانقاذ وصار لزاما على الجميع القبول بمستحقات الفترة الجديدة. أقول ان معظم الشعب السودانى فى انتظار التاسع من يوليو ليس ايمانا منهم بان مشاكل السودان السياسية ستحل فى هذا التاريخ، لان قناعة الكثيرين ما زالت ان هذه الاتفاقية ثنائية فقط وشراكة بين الانقاذ والحركة الشعبية وبعيدة عن اجماع الشعب السودانى بدليل ان الحرب ما زالت مستعرة فى غرب السودان وشرقه، ولكن مع ذلك ان معظم الشعب السوداني على قناعة من أن غياب، ولو بعض من رموز الانقاذ من الساحة السياسية بوجوهها الكالحة كفيلة بادخال الفرح فى قلوب اهل الهامش غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ولو الى حين.

نقول ذلك ونتسآءل: هل انهيار العمارة كانت الحادثة الوحيدة التى اوجبت استقالة الوزير ؟ الإجابة بالتأكيد لا .

ماذا عن مجازر دار فور التى راحت ضحيتها مئات الآلاف من الابرياء، الم يكن الوزير شريكا بحكم منصبه ؟ ماذا عن مجازر بورتسودان، الم تقع مسئوليتها كاملة على وزارة الداخلية ؟ ماذا عن المجازر التى تمت فى نازحى مايو وسوبا فى العاصمة والمجازر التى حصلت فى معسكر " كلما " فى نيالا والانتهاكات اليومية التى تحصل فى مخيمات وقرى دار فور من جحافل الجنجويد الذين ترقوا الى " قوات نظامية " فى ليلة وضحاحها، الم تكن كل هذه الحوادث كافية لتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية وتقديم الاستقالة ؟ اذا كان قرارالوزير ناتج عن مشورة قدمت اليه من مستشار ناصح، فنقدم له نحن ايضا نصيحة اضافية ومكملة وهى: لماذا لا تقدم نفسك يا سعادة الوزير الى المحكمة الجنائية التى شكلتها الحكومة اخيرا لمحاكمة الجناة فى دار فور حتى يتم تبرأتك وهى أكيدة بالطبع، حتى تستبق ايضا اعمال المحكمة الجنائية الدولية وتكون بذلك قد عطلت حجة المحكمة الجنائية الدولية، من يدرى لان " محتويات " ظرف الامم المتحدة ما زالت في طي الكتمان ؟!

ابو نمو وادى

الرياض – السعودية

الجمعة 17 يونيو 2005 م