ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
ليبدأ قرنق عهده الجديد بتطبيق قانون الثراء الحرام بقلم أبو بكر القاضي
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 7/3/2005 8:23 ص
أبو بكر القاضي ــــ ليبدأ قرنق عهده الجديد بتطبيق قانون الثراء الحرام بدأ العد التنازلي الحاد لتفكيك دولة الانقاذ‚ تزينت مدن السودان مثل العروس لاستقبال العريس القادم ــ الدكتور جون قرنق ــ الذي دفع مهر الحرية والتحول الديمقراطي‚ ووضع لبنات السودان الجديد دفع هذا المهر الغالي من دم وعرق الجيش الشعبي لتحرير السودان‚ والحركة الشعبية لتحرير السودان هل سينقل تليفزيون السودان الأعور الصورة الحية لاستقبال شعب السودان للدكتور قرنق على الهواء مباشرة‚ وتعكس كاميرا التليفزيون فرحة الشعب في يوم 8/7/2005 بقدوم الفارس المغوار القادم ليرفع عن كاهل الشعب السوداني الاصر والاذلال الانقاذي الذي كتم الانفاس وأزكم الانوف‚ وطال شرهم شيخ الانقاذ نفسه «الدكتور حسن الترابي»‚ هل تنتهي القبضة الامنية الحديدية في السودان‚ وتتحول الاجهزة الامنية الى مؤسسات ترصد المعلومات وتحللها فقط كما جاء بالدستور الانتقالي؟ هل تتحول الدولة الى دولة القانون والمؤسسات المحايدة والمستقلة؟ في هذا المقال سوف نحاول الاجابة عن هذه الاسئلة‚ وسوف نحاول ان نشير الى مواضع الالغام التي تعوق مسيرة التحول الديمقراطي في السودان‚ الأولوية القصوى لتطبيق قانون الثراء الحرام والثراء المشبوه الدكتور قرنق هو أمل الامة السودانية وأمل المهمشين لصورة خاصة‚ المهمشون يتطلعون للعدل والمساواة‚‚ العدل في توزيع السلطة والثروة‚‚ والمساواة امام القانون واتخاذ المواطنة كأساس للحقوق‚ لقد اساءت النخبة النيلية الانقاذية للشريعة الاسلامية حين توجهت في تطبيق الشريعة على الغلابة من المحكومين‚ ولم تطبقها على الحكام‚ وأعني تحديدا عدم تطبيق قانون الثراء الحرام والثراء المشبوه لعام 1989‚ إن هذا القانون في ظاهره يبدو وكأنه قانون ديني «الحرام»‚ ولكونه مأخوذا من مبدأ «من أين لك هذا؟!» المرتبط بالتراث الاسلامي الرشيد‚ ولكن هذا القانون في جوهره هو قانون عدالة وقانون انساني‚ لأنه «قانون محاسبة السلطات والحكام»‚ فالقانون ببساطة يلزم الوزير او المحافظ‚‚الخ بتقديم قائمة بممتلكاته عند توليه الوظيفة بحيث تعتبر هذه القائمة هي المرجعية لمحاسبته في اي وقت اثناء ولايته بالوظيفة وعند نهاية الولاية‚ فإقرار الذمة هو عبارة عن آلية لمحاصرة الفساد‚ وأرجو ان يكون الدكتور قرنق وقيادات الحركة أول من يقدم اقرارا بالذمة حتى يقدموا نموذجا للتحول الديمقراطي وسياسة حكم القانون على الحكام قبل المحكومين‚ ألغام الدولة الدينية التي تعوق التحول الديمقراطي يجب ان نعترف بأن الدستور الانتقالي قد أكد على حقوق الانسان «كما هي»‚ وعلى إلغاء قانون أمن الدولة‚ ولكن هذا لا يكفي‚‚ فهناك ألغام مدفونة من القوانين التي كان ضحيتها الاستاذ محمد طه محمد احمد الذي برأته المحكمة الجنائية من تهمتي الردة وازدراء الاديان تعوق التحول الديمقراطي‚ وأنوه بأن اتفاقية مشاكوس التي تم ابرامها في 20/7/2002 قد عالجت علاقة الدين بالدولة وخلصت الى علمانية الجنوب وتطبيق الشريعة في الشمال وأقرت مسألة المواطنة كأساس لحقوق المدنية‚‚الخ‚ ثم جرى حوار ساخن حول استثناء العاصمة القومية‚ في هذا الوقت قام المتشددون من أهل الانقاذ وأصحاب المصالح الذين يرتزقون باسم الدين حتى شكلوا طبقة رجال الدين شبرا بشبر وذراعا بذراع كما فعل رجال الدين المسيحي الذين اخذهم طوفان الحداثة في أوروبا‚ وبإغراقهم انجلى الظلام ودخلت أوروبا عصر التنوير‚ قام المتشددون بصياغة قانون «هيئة تزكية المجتمع لسنة 2003» الذي صدر بتاريخ 24 مايو 2003‚ وهي هيئة حكومية يشرف عليها وزير الارشاد والاوقاف‚ وليست هيئة أهلية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني‚ للهيئة موازنة‚ وتخضع حساباتها للمراجع العام‚ وأموالها أموال عامة‚ من أهداف الهيئة تشجيع ثقافة التكفير !! عالجت المادة (4) من قانون هيئة تزكية المجتمع الأهداف‚ وهي كالتالي: أ- نشر القيم السامية لدى افراد الامة والدعوة للاخلاق والسلوك القويم والقدوة الحسنة‚ ب- التصدي للغزو الفكري الضار ومقاومة آثاره‚ ج- تشجيع الاحتساب والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة‚ كما ورد باختصاصات الهيئة بالمادة 5/ج ما يلي: ج- التعاون مع هيئات العلماء والمفكرين وروابط الادباء والمرأة والشباب ونشر ثقافة الاحتساب‚ والالتزام بمنهجه‚ الاحتساب في تبسيط هو التقاضي لوجه الله‚ والتطبيق العملي للاحتساب هو اتخاذ اجراءات تكفير المؤمن واخراجه من الملة الاسلامية المحمدية‚ اذن من أهداف الهيئة واختصاصاتها تشجيع ثقافة التكفير‚ ومعلوم ان الدعوى ضد محمد طه محمد احمد هي دعوى حسية‚ قانون تزكية المجتمع خطوة استباقية لتكريس الدولة الدينية !! هذا القانون هو جزء من قوانين الالغام الارضية التي تقف عقبة امام التحول الديمقراطي فالقانون القصد منه خلق أو نقل الاشكال السالبة لمجمعيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض دول الخليج العربي‚ باختصار ان هذا القانون القصد منه تنصيب رجال الدين أوصياء على أخلاق المجتمع وقيم المجتمع‚ بحيث يتوجب على كل رجل يسير في الشارع او في الحدائق العامة ان يحمل معه شهادة تثبت ان المرأة التي تسير معه او تجلس معه هي امرأته أو أخته أو خالته أو عمته‚ خلق حالة يكون فيها المجتمع كله متهما امام رجال الدين‚ ان الهدف من القانون هو تحجيم الابداع‚ وخلق مناخ من الارهاب الفكري تحت لافتة «التصدي للغزو الفكري الضار ومقاومة آثاره»‚ ان الهوس الديني يعتبر مجرد جلوس الرجال والنساء في صالة مغلقة مختلطة لمشاهدة مسرحية لشكسبير مثلا نوعا من الكفر والفجور ونوعا من الغزو الفكري الضار‚ ان هذا القانون القصد منه منح الحكومة لنفسها آلية لمحاربة خصومها باسم الدين‚ مرحبا بمؤسسات المجتمع المدني الراعية لترسيخ قيم التسامح‚‚ لا لمؤسسات التكفير 1- هذا القانون مصمم على مقاس آفاق الدولة الدينية الضيقة الافق‚ فقد صدر هذا القانون في مناخ تآمري‚ فقد صدر بتاريخ 24/5/2003 بعد مشاكوس‚ فقد استبق المشرع وصول الشركاء الجدد حركة قرنق والمناطق الثلاث والمعارضة الناعمة ممثلة في «التجمع»‚ هدف القانون هو خلق هيئة تكفير تأخذ تمويلها من المال العام‚ فموارد هذه الهيئة التكفيرية تتكون من الآتي‚ طبقا لاحكام المادة (13): أ- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات‚ ب- ما تخصصه لها الدولة من أوقاف استثمارية‚ ج- التبرعات والهبات النقدية‚ هـ - المساهمة المقدمة لها من ديوان الزكاة وهيئة الاوقاف وهيئة الحج والعمرة‚ هذا هو الوجه التآمري‚ فالمشرع قد قصد اصداره في غيبة الآخرين ــ الحركة الشعبية ــ إن حق الدعوة والتبشير من الحقوق الدستورية الواردة في اتفاقية الخرطوم عام 1997 والتي أصبحت جزءا من دستور عام 1998‚ كما وأن هذا الحق مضمن في اتفاقية مشاكوس التي ستصبح جزءا من الدستور الانتقالي لعام 2005‚ فالدولة ترعى الاديان جميعا على قدم المساواة كما ترعى كريم المعتقدات‚ ان هذا القانون قصد به تمييز الدين الاسلامي بحيث يأخذ تمويلا من الدولة‚ والاسلام نفسه عبارة عن طوائف ومذاهب‚ فالدين الاسلامي الشعبي في السودان تمثله البيوتات الصوفية المنتسبة للقادرية والسمانية والختمية والانصار والتجانية والبرهانية‚‚الخ‚ وهذه كلها مؤسسات مجتمع مدني تستقطب الدعم والتمويل من الشعب مباشرة‚ طواعية دون اي شكل من اشكال القهر‚ ان هذه المدارس الاسلامية الشعبية هي بوتقة للانصهار الاجتماعي والسلم الاهلي‚ لأنها تسمو على القبيلة وتخلق روابط انسانية اكبر من رابطة الدم‚ فهي روابط حضارية‚ فاذا كان لا بد للدولة ان تدعم ماليا فعليها ان تدعم الملك والنحل دون تمييز‚ فلنكسح الألغام أمام طريق التحول الديمقراطي التحول الديمقراطي يستند الى التسامح وليس التباغض والتجاحد والمشاحاة‚ وعليه فان أول خطوة لتمهيد وتعبيد هذا الطريق هي الغاء هذه القوانين والتشريعات التي تم وضعها خلسة في غيبة الشعب‚‚ في زمن الرؤية الاحادية واقصاء الآخرين‚ هذه القوانين التي تهدف الى تكريس الرؤى القاصرة الظلامية التكفيرية التي لا تنتج سوى الارهاب والعنف‚ وهو مناخ لا يمكن ان ينجب وحدة طوعية‚ التسامح وقبول الآخر «كما هو»‚ هو الطريق الوحيد لتجاوز مرارات الماضي والابادة الجماعية والتطهير العرقي باسم الجهاد وخلافه وعن طريق تسليح القبائل العربية في الجنوب وجبال النوبة ودارفور‚ ما الذي يجبر انسان جنوب السودان على العيش في ظل دولة دينية تتعامل معه كمواطن من الدرجتين الثانية أو الثالثة؟ ولعلنا نذكر بأن التكفير كمنهج اقصائي يهدد المجتمع السوداني كله‚ فقد طال حتى الاطفال !! نعم حتى الاطفال‚‚ فقد تم في العقد الاخير من القرن الماضي الاعتداء على مسجد انصار السنة المحمدية بأم درمان الثورة الحارة الاولى ــ مسجد الشيخ ابو زيد محمد حمزة ــ وتم قتل المصلين ــ صلاة الجمعة ــ وشمل القتل حتى الاطفال‚ السلام الناقص‚‚ النزيف ما زال جاريا في دارفور وجبهة الشرق !! لعلي استعير كلمات الأخ الكاتب دندرا علي ندرا رئيس مكتب الحركة الشعبية في ليبيا حين قال بعد التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاق نيفاشا في مطلع هذا العام «سنطرق طبول الفرح طرقا خفيفا‚‚ لأن فرحتنا ناقصة لأن النزيف ما زال يجري في دارفور» انتهى‚ فاذا كان المجتمع الدولي قد ركز عيونه على دارفور فاني اخشى ان تكرر الحكومة مأساة دارفور على الجبهة الشرقية‚ وعليه فان دخول الدكتور قرنق القائد الرمز للمهمشين يشكل ضمانة لكبح الحكومة المركزية من اتخاذ اي تصرف طائش ضد الجبهة الشرقية‚ في خلال شهرين فقط ملأت الحركة الشعبية الساحة السودانية من خلال مفوضية الدستور وأفلح الدكتور قرنق بعلاقاته في اقناع التجمع في محور القاهرة‚ فهل تمنح هذه التجربة البسيطة حكومة الانقاذ الثقة بالحركة بأن يكون لها دور حقيقي في ملف دارفور بالموافقة بارسال «10 آلاف جندي من الحركة» لدارفور وهم سودانيون لتأمين شعب دارفور؟ وللتفاوض مع جبهة الشرق وملف العلاقات السودانية ــ الاريترية؟ بل وملف العلاقات الاميركية‚ تخطئ الحكومة اذا حجمت الدكتور قرنق‚
للمزيد من االمقالات
