ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
Legal Note on taxes on expatriates بقلم وليد محمود محمد
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 7/23/2005 9:27 م
الأخ/ بكري المحترم،،،
لعلها المره الاولي التي أكتب فيها مشاركا حيث أنني من المداومين علي متابعة ما يكتب علي الموقع و منبره. و لقد إستدعاني للكتابه هذه المره ذلك الموضوع المرتبط بالضرائب علي العاملين السودانيين بالخارج و الموجود علي الرابط http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=80&msg=1121917679 و حتي لا أطيل الحديث عن هذا الأمر فإنني ألخصه في الآتي: أولا أن قانون شئون السودانيين العاملين بالخارج يستمد شرعيته حتي وقت قريب من دستور السودان 1998 و الذي ألغي بموجب إتفاقية السلام. ثانيا أن الضريبة و الزكاه إستمدت شرعيتها الدستوريه وليس الفقهيه من الماده 113 من الدستور آنف الذكر و التي حددت مصادر الدوله المالية و التي من ضمنها الضرائب التي تفرض علي العاملين بالخارج و التي اصبح بقتضاها أن لا يمكن الطعن في دستورية القانون و لعل هذا الجدل القانوني غير ذي جدوى لإلغاء العمل بذلك الدستور.. ثالثا أن المبادىء الضريبيه الأساسيه تسير علي فرض الضريبه علي الدخل الناشئ من المكلف الضريبي لعمله داخل السودان و يشترط إقامته فترة الأساس الضريبي وهي 183 يوما في العاموفق ما هو وارد في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م. و الإقامه لا يعني بها الإقامه الفعليه و إنما ممارسة العمل التجاري لتلك الفتره.و لعل هذا من أهم الشروط التي إنتفت في حالة السودانيين العاملين بالخارج .فضلا عن القول أن الضريبه تؤخذ علي الدخل و ليس المسمي الوظيفي علي غرار ما يحدث حاليا مما أدي لمفارقات في إحتساب الضريبه.و لعل نفس القول يندرج في حالة الزكاه و لم تتح لي الفرصه للإطلاع علي قانون الزكاه المعدل فضلا عن بعض المبادئ الدستوريه الأخري و هي أن السودانيين سواسية في الحقوق و الواجبات و لا يجوز تفضيل السودانيين علي أساس الدخل و هذا من خلاله يمكن سبر أغوار الرسوم التي تفرض علي أبناء العاملين بالخارج . رابعا حتي يتمكن المغتربون من إلغاء هذا الوضع الشاذ دستوريا أن تتم مراجعة الدستور الإنتقالي الحالي و علي وجه الخصوص باب المصادر المالية للدوله للتأكد أن ضرائب المغتربين لم يصار إلي الإشاره إليها مره أخري، ففي حالة عدم ذكرها حينها يمكن رفع دعوي دستوريه أمام المحكمه الدستوريه بهذه الأسباب و غيرها.و أنا علي إستعداد لمدكم بأي مساعده قانونيه قد يحتاجون إليها في هذا الخصوص.
مع خالص تقديري،،،
وليد محمود محمد مستشار قانوني السعودية جوال/00966500036921
