اننا نعيش هذه الأيام نفس الظروف التي سبقت ارهاصات انتفاضة ابريل المجيدة, تتوالى الانسحابات, انسحابات الجبناء آكلي قوت الشعب, ومستحليى الحرام. ومهما تعدت المسميات مابين استقالات وعدم القدرة على العطاء والانتهاء من الأعمال.... وخلافه فهي انسحابات لامناص.

ان المجرم يسعى دوما للهرب من محل الجريمة عند انكشاف أمره, وهذا مايحدث ما جماعة الافساد والفساد في الخرطوم.

لقد صدق المرحوم صلاح أحمد ابراهيم حين قال عن الخرتيت النميري ابان انتفاضة ابريل مذكرا اياه بانتفاضة أكتوبر المجيدة , والمشهد يتكرر الآن

أكتوبر تطل من كل عيون الناس

تجيك اعصار طلع داير يحاربك راس

ياناسي العهود دايس الوعود بمداس

كذبك وانكشف بقى زي مكيال كاس

توالت علينا استقالات أفراد طغمة الجبهة الحاكمة في الخرطوم في الآونة الأخيرة , فقبل أسابيع مضت دخلت الفرحة قولبنا ونحن نرى أحد أصنام النظام يتهاوى ويسقط , كانت فضيحة انهيار بناية الفساد التي تورط فيها السيد اللواء هي القشة التي قصمت ظهر بعير الانقاذ فقد استقالته وابتعد, آملا أن تحميه هذه الاستقالة من أي ملاحقة قانونية قد تشن ضده. وللأسف فقد نجحت استقالته في صرف أنظار الناس عن جريمة انهيار البناية

ولكن ذلك غير كاف فيجب أن يمثل سيادة الوزير أما لجنة قضائية مستقلة ونزيهة للتحقيق معه اذ أن شبهة الفساد واردة وتحديدا عند العلم أن شركة الانشاءات المتورطة هي نفسها التي بنت منزل السيد الوزير.

غير أن الأذكى والأكثر دهاء من عبدالرحيم مستهدفين هو السيد الصافي جعفر الذي قام بتسليم مشروع سندس (الزراعي)الصحراوي زاعما أنه قد تم الانتهاء منه, والشي الغريب أن المشروع الوهمي الذي استمر العمل فيه لمدة تزيد عن الأحدعشر عاما قد انتهى فقط قبل أسابيع معدودة من اعلان الحكومة الجديدة, فلماذا؟؟

قبل أيام خلت أطل علينا السيد المهندس الصافي جعفر في احتفال تلفزيوني مفبرك وأ علن أما الجميع انتهاء العمل في مشروع سندس الزراعي . بعد أحد عشر عاما عجاف أعلن السيد انتهاء مشروع سندس الزراعي . والطريف أن كاميرا التلفزيون أرتنا فقط النفر الجالس في ذلك الاحتفال ولم يتم أبدا توجيه الكاميرا الى الأراضي الزراعية موضع الخبر

رأينا السيد الصافي جعفر يسجد شاكرا لله أمام عدسة الكاميرات في منظر أصبح مألوفا ومصطنعا ورتيبا ومكشوفا , الشي الغريب أن السيد الصافي جعفر صرح بأن المشروع لن يبدأ العمل الآن بل هناك حاجة الى شهرين اضافيين كطور تجربة, وكمواطن سوداني أود أن أوجه الأسئلة التالية:

1- ماهو المحصول الزراعي الذي سيزرع وينضج ويحصد في ظرف شهرين من الزمان؟

2- هل مشرومع سندس الوهمي بنفس الحجم الذي كان معلنا عنه من قبل؟ هذا ان وجد المشروع من الأساس.

3- واذا كان فترة الشهرين ليست لزراعة محصول ما, بل لتجريب قنوات الري ,فلماذا لا يؤجل تسليم المشروع لمدة شهرين ؟ فالذي صبر مايزيد على العقد هو بلاشك قادر أن يصبر شهرين اضافيين

أم أن سيادته يخاف من أن تتغير الحكومة وينكشف عنه الغطاء الذي يغطي رائحة الغسيل القذر.

4- ماهو الحال اذا أثبتت فشل طور التجريب؟ لماذا لم يجرب المشروع من قبل؟

5- لماذا لم يتم بث صور للأراضي التي تم استصلاحها في اطار هذا المشروع؟

6- هل يمكن لسيادة المهندس الصافي جعفر أن يقوم بنشر كشف حساب للمشروع, يشمل الاعفاءات الجمركية والضريبية, وفواتير الصادر والوارد للماكينات والمعدات التي تم استجلابها لاستكمال المشروع ؟ وهل هذه الماكينات موجودة الآن؟ وأين هي؟

على صعيد الاستقالات الجماعية أيضا فقد استقال السيد الطيب مصطفى من عمله وذلك احتجاجا على قرار السيد وزير الاعلام المكلف والذي قام بدوره باصدار قرار بناء على فتوى عدلية من السيد وزير العدل. ولم يرق القرار الصادر للمهندس الطيب مصطفلى فقام بتقديم استقالته؟ معللا أن تعليق السيد سبدرات على قراره بأنه كان معيبا لعدم احترامه قرار ويزر العدل, معللا بأن ذلك التعليق لم يكن لائقا والسؤال الذي يوجه للطيب مصطفى:

هل من اللائق ومن حسن الأدب مخالقة توجيهات وزير العدل؟ أم أن مخالفة قرارات وزير العدل قد أضحى شيئا عاديا؟ لماذا المدافعة عن احدى الشركات دون الأخرى ؟ هل هناك أي مصلحة؟ ان قرار السيد الطيب مصطفى غير مبرر لا سيما أن المسألة مانت قد اتخذت منحنا قانونيا بين شركتي الانصالات المعروفتين.

وطالما أن لم يتم البت نهائيا في هذه الخلاف فان من الأفضل عدم ذكر نفاصيله . ويمكن للجميع العودة الى الصحف الصاردة خلال هذه الأيام في الخرطوم لنرعفة مزيد من التفاصيل

غير ان موقف السيد الطيب مصطفى يضع العديد من علامات الاستفهام,

أما قائد هذه الكتيبة من المجاهدين فهو بلاشك وبجدارة السيد محمد فريد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة

وأقتبس لكم هنا احد المقابلات التي نشرت صحيفة الرأي العام السودانية فقد أوردت صحيفة الرأي العام السودانية تصريحات للمدعوصلاح أبو زيد المدعي العام السوداني وكذلك للمدعو محمد فريد محمد فريد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة واليكم التصريحات التصريحات أدناه بين القوسين:

أولا تصريحات السيد أبو زيد: (مولانا صلاح ابوزيد المدعي العام حزمنا تلك الاتهامات لنيابة الجرائم إليه فرفضها قائلا بان نيابة الجرائم ليست متخصصة في قضايا سياسية فهي تعالج المشاكل التي تقع على الدولة سواء سياسية أو غيرها كالتزييف في العملات. وينفي المدعي العام بشدة ان تكون للنيابة اية علاقة بالامن ويقول (نيابة الجرائم تتبع مباشرة لوزارة العدل وهي جزء من الشؤون الجنائية بالوزارة).

ويقول ان نيابة الجرائم لا تعمل بقانون إستثنائي وتخضع قراراتها للاستئناف في المرحلة الابتدائية إلى الوكلاء الاوائل والذين تستأنف قراراتهم الى الوكلاء الأعلى بالمحافظة وتتدرج وفق الهدم حتى المدعي العام). انتهى الاقتباس.

والتصريحات عندما تصدر من رجل في مثل هذا المنصب في وزارة العدل ينبغي لها أن تستوفي شروط العدالة والدقة الى حد بعيد , السيد أبو زيد يقول ان نيابة الجرائم لا تعمل بقانون استثنائي مع علمه التام أنها احدى النيابات الخاصة التي أنشئت وفقا لقوانين خاصة ولها محمكمة خاصة للنظر في القضايا المرفوعة من هذه النيابة , فاذا لم يكن هذا استثناء فما هو الاستثناء؟؟

(الوكيل الاعلى لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة محمد فريد يقول نيابة الجرائم تعمل في ظل القانون الجنائي أو غيره حسب ما يتم نظر الدعاوى بموجبها. ويرى فريد من الناحية الدستورية ان نيابة الجرائم تمثل المجتمع والذي من حقه ان يكون له من يمثله ويحميه. ويقول ان النيابة تتابع جميع القضايا التي تهم المجتمع سواء كانت اقتصادية مثل جرائم التزييف أو سياسية مثل أحداث التفجيرات فهي نيابة مركزية تختص بالنظر في البلاغات الواردة باسمها في الفصل الخامس بالقانون الجنائي لسنة 91 .

ويضيف فريد قائلاً : (قرارات هذه النيابة ليست نهائية فيتم استئنافها الى رئيس النيابة ثم يمكن تصعيدها الى أعلى حسب التسلسل الموجود إلى المدعي العام).

وينفي محمد فريد تسييس نيابته للقضايا ويقول انها تقوم بتحويل الملفات الأمنية الى ملفات جنائية يتم فيها النظر بعد ان تمكنت هذه النيابة من تولي القضايا الامنية والاستخباراتية وتحويلها إلى قضايا يكون للمتهم فيها حقوقه القانونية والدستورية التي نص عليها القانون والدستور.

لا نحابي الامن

ويدافع فريد عن ان النيابة تتم محاكماتها بشكل علني ، وينفي محاباة نيابته لجهاز الأمن باختيار بلاغات بعينها بدليل اننا سابقاً رفضنا بلاغات من جهاز الامن لعدم قناعة النيابة بها. فالحديث عن محاباتنا لجهاز الامن ليس له صلة بالحقيقة لان هناك قانوناً يقوم على البينة وأقول الشهود والاعتراف والمعروضات والمستندات وقضية الاتهام وكيفية تقديمها امام المحكمة.

ويقول ان في نيابة الجرائم البلاغات ذات الحق الخاص في القانون الجنائي لا يسمح بفتح الدعوى فيها الا بواسطة صاحب المصلحة الخاصة نفسه وهي البلاغات التي لا يجوز فيها القبض دون امر قبض. اما البلاغات المتعلقة بالنظام العام فهي بلاغات يجوز تحريكها بواسطة اي فرد من افراد المجتمع وهي بلاغات ذات طبيعة عامة ومن حق النيابة ان تثير الدعوى بنفسها لنفسها ما دام الحق عاماً كما تقبل الدعوى من أي شخص يهمه الحق العام !!) انتهى الاقتباس

الذي يقرأه القاريء الكريم هنا هو احدى تلفيقات المدعو محمد فريد, ولكن لنأخذ تصريحاته أعلاه ونحللها بمنتهى الموضوعية والتجرد. السيد محمد فريد يقول ان النيابة تعمل في ظل القانون الجنائي أو غيره حسب ما يتن نظر الدعاوي بموجبها . فمن هو الذي ينظر في القضايا ويحدد بموجب ذلك سير القضية ؟؟ وماهي الضوابط التي تحدد سير القضية في اتجاه معين ؟

كم عدد الموقوفين الذين تجاوزت مدة ايقافهم الفترة القانونية لدى السيد محمد فريد؟ وكيف يمكن لشخص فتح بلاغ في نيابة الجرائم ؟ هل يحتاج الانسان الى واسطة لفتح بلاغ ضد شخص آخر في وكر الأفاعي المعروف بنيابة الجرائم. ان السيد فريد قد انتقد حكم القضاء في محاكمات الشباب الذين اتهموا في المهزلة المعروفة بقضية المحاولة التخريبية, أو ليس هذا بالمعيب. أو ليس هذا أكبر دليل على أنك تحابي الأمن وأن الأمن يحابيك يامحمد فريد؟

أن نيابة الجرائم هي نيابة خاصة واستثنائية وضعت للتعامل مع قضايا معينة سياسية في المقام الأول, قاصدار مرسوم انشائها كان بغرض تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين ومن ثم تطور الأمر بفضل نزاهة محمد فريد وتحول الأمر الى قضايا المستثمرين. وماأدراك ماقضايا المستثمرين؟ وثم اذا كانت الأمور في نيابة فريد تجري بالصورة الاعتيادية التي ذكرها في تصريحه فلماذا لايتم الاستعاضة عنها بنيابة عامة عادية؟

وللقارئ الكريم أن يتخيل حجم الفساد الذي تديره وترعاه هذه النيابة. لقد استفزت سمعة هذه النيابة القذرة حتى أفراد النظام أنفسهم

او ليس محمد فريد هو وكيل النيابة الذي حقق مع الترابي والذي اعترف الترابي نفسه في مؤتمره الصحفي بأن وكيل النيابة(محمد فريد) قال له ألا شيء ضده وأن الموضوع كلو كلام فاضي وأن التحقيق استمر نصف ساعة فقط ثم كان الباقي ونسة. أوليس هذا تسييسا لدور النيابة والجهاز العدلي؟

محمد فريد يتحدث عن المحاباة ويدعي بعدم وجودها , وهذا كلام لاينطبق على الحقيقة بالمرة, وهناك ادلة موثقة على ذلك.

غير أن كل ما يردنا يفيد بأن السيد محمد فريد قد بدأ فعلا عملية تنظيف واسعة النطاق لجميع الملفات التي لاتزال مكدسة في خزانته, خوفا من أي تغيير قادم يؤدي الى انكشاف أمره ونشر غسيله القذر أمام الملأ, وما علم سيادته أن رائحة العفن قد طفحت بحيث وصلت الى محمكة العدل الدولية بشكل شكاوي واخباريات تم فتحها ضده.

تتباين صفوف عملاء وأفراد نظام الجبهة الاسلامية في هذه الأيام , الأمر الذي يكشف أما الشعب كثيرا من الأمور المستترة التي كانت خافية عليه , غير أن الواضح للعيان أن هذه التباينات كلها تكشف وبجلاء حجم الافلاس الأخلاقي والانحطاط السلوكي الذي وصل اليه هؤلاء القوم. فقط أود أن أشير الى أفراد الجبهة الذين أنا على أشد اليقين أن هذه المقالات تصل الى أياديهم وتعيها آذانهم ألا استقالة أوا قالة ستعفيهم من المسؤليات والملاحقات القانونية التي ستشن ضدهم من قبل الكثير من أفراد الشعب سواء كان ذلك في المحاكم السودانية أم في الخارج . ان صراع مراكز القوى بين أفراد التنظيم بدأ يطفو الى السطح لايمنعه مانع. انهم قوم جمعتهم الجيف ولن تفرقهم الى عصا القانون والملاحقة والمساءلة. فكفانا منكم كذبا وخداعا ونفاقا وضحكا على الذقون

وأختم بأبيات لأبي تمام من بائيته الرائعة , أجدها تنطبق على هؤلاء القوم وتصرفاتهم الفاسدة

والعلم في شهب الأرماح لامعة
بين الخميسين لا في السبعة الشهب

أين الرواية أم أين النجوم وما
صاغوه من زخرف فيها ومن كذب

تخرصاً وأحاديثاً ملفقة
ليست ينبع إذا عدت ولا غرب

عجائباً زعموا الأيام مجحفلة
عنهن في صفر الأصفار أو رجب

وخوفوا الناس من دهياء مظلمة

إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب

مانود قوله لأمثال الصافي جعقر ومحمد فريد وغيرهم من المعروفين والمشهورين والمشبوهين أننا كسودانيين نحتفظ بكل الحق في ملاحقاتكم قضائيا وزجكم في السودان سواء كان ذلك داخل السودان أم خارجه.

متعكم الله بالصحة

د/عمر عبدالعزيز المؤيد / أديس أبابا.