يقيننا ان حاجة بعض القبائل وبالتحديد العربية منها على الاراضى الخصبة في هضبة الجبل وفي وادي صالح كان وراء معظم المتاعب الامنية في دارفور ولذلك ليس هناك ما يدهشنا اذا كان هناك توقفا طويلا بشأن هذا الموضوع في ابوجا او اى منبر اخر وان احتد الجدل امر له ما يبرره باعتبارها مفتاح الحل لمعظم الاشكالات الامنية واغلاق الباب الذى ياتى منه كل شر واعنى شر الحكومات غير المسؤلة التى تستخدم هذه الاراضى لوضع بذرة الفتنة عندما تتنتزع بعضا من الاراضى وتضعها تحت تصرف الغير . بدلا من تنظيمها بغرض الاستفادة العامة. بدعوى اعادة التنظيم الادارى بقصد الحصول علي اكبر درجة من التوتر بين الفئات المحلية لضرب تطلعاتهم السياسية في الاطار القومى
ان المحاولات التي تجري الان بشأن معالجة بعض المسائل تتعلق بالارض في دارفور والتى تعرف بحواكير القبائل علي اساس تأريخى امر له مردوده علي فلسفة بناء الدوله الحديثة والتي من المفترض ان تستفيد من الارض جميع السودانيين طالما الالتزام قائم علي النظم التي تحددها الدوله للاستفادة من الاراضى في اي مكان في السودان واذا كانت هذه النظم والتشريعات الفرعية يمكن ان تجتهد فيها الادارات المحلية بناء علي المعطيات المحلية لتفي الاغراض الامنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية الا ان ملكية الارض وعلاقتها بالمواطن لم تكن خاضعة لاجتهادات محلية بقدرما يخص دستور الدولة اذا خضع لاجماع الشعب السودانى والتزموا بالعمل به
وهناك اكثر من السبب يجعلنى الاعتقاد بان هتالك محاولة لمعالجة الامر علي افتراض ان بعضا من القبائل تطمع فى الحصول علي مذيد من الاراضى علي حساب الغير وهذا افتراض خاطئ ولربما يكون من المقبول اذا اعتقدنا ان هنالك قبائل تطمع في الاستفادة من اراضى الغير منها العربية وغير العربية وبل معظم قبائل شمال دارفور في حاجة ملحة من الاستفادة من اراضى جنوب دارفور سواء كانت علي حساب العرب او الفور اوالمساليت والشواهد كلها تدل علي الحاجة الزائدة لكل شمال دارفور الى اراضى جنوب دارفور وقد بكون بمعدل اكبر من المتوقع.
والشئ الذى يجهله الكثير ان عرب جنوب دارفور اكثر الناس اندفاعا نحو تقنين الحواكير اى الاراضى القبيلة ان تغير اللوحات من مجلس ريفى الضعين الى مجلس ريفى دارالرزيقات مثلا والحروب المفاجئة وغير المبررة ضد القبائل غير العربية في مجالات العربية كلها شواهد تدل على ذلك
ولان هذه القبائل تعلم تماما بانها وفي ظل الزحف الصحراوى في شمال دارفور بهذه الوتيرة السريعة ليس في امكانها لاحتفاظ حتى باراضيها ناهيك من التطلع لاراضى الغير ولذلك ان القبائل العربية ومنذ زمن بعيد بدأت تعمل علي تعربف حدودها القبلية بالرغم من حاجتهم الملحة للمراعى الموسمية في اراضى الغير بصفة مستمرة الا ان خصخصة الاراضى او الرغبة في ذلك من جانب قبائل الجنوب مرده رفض الهجرة اليها من شمال دارفور

المشكلة الحقيقية

تكمن في مشروع دولة المؤتمر الخريجين التى شجعت استيطان القبائل العربية التشادية في دارفور لتغيير الخربطة الديموغرافية فيها وخاصة عندما فقدت هذه الفبائل الامل في تحقيق حلمها في تشاد بعد الهزائم المتكررة واخرها هزبمة الفيلق الاسلامى المدعوم من ليبيا والعراق وتصفية قيادتها فان انطلاقة نشاط الفيلق الاسلامى بدأ من دارفور فان اوضاعها السياسية بعد الهزيمة لم تعالج بعد بالرغم من علم الدولة بان فلول الفيلق المهزوم في تشاد توجد بكامل اسلحتها في دارفور واختارت مواقعا لها علي حساب الفور والمساليت من اخصب الاراضى بابادة البشر فيها قي وادى صالح والانحدار الجنوبي الغربي للهضبة ومنها مهدت الهجرة الجماعية للقبائل العربية التشادية من قبائل وبطون وعشائر ووجدت الحماية والتغطية من امتدادتهم فى دارفور في اطار مخطط ترعاها الدولة وتعمل لها السفارات السودانية في غرب افريقيا التي باتت تشجع كل الاقليات العربية في كمرون ونيجر ومالى وكل الراغبين في مورتانيا الي حيث الاراضى الشاسعة تصلح للزراعة والرعي ومن بعمل لها من العبيد هو السبب في استغراب
والدهشة التى تصيب بعض المورتانيين في الولايات المتحدة من وجود دارفوريين في امريكا بالرغم من المغريات
التىتذكرها الحكومة للهجرة اليها
فى خضم هذه التعقيدات المرتبطة بعضها بعلاقة الانسان بالارض وبعضها علاقة الانسان بالانسان وبابعادها
المحلية والجلابوية والاجنبية يجب معالجتها كل علي حدة ولا يصلح معها وصفة واحدة وان كانت القبائل العربية في دارفور القاسم المشترك ولا نريد القول بان العرب كلهم ساهموا في الانشطة الاجرامية في دارفور بشكل او اخر ولكن كان في امكانهم فعل المذيد في الاتجاه الايجابى ان شاءوا بيد ان العودة الى النظام الاقطاعى السائد في الماضى من شأنه يذبد من توتر المنطقة بدون الحاجة الىايادى الخارجية كما بحدث الان وان هذه الخطوة لربما تقودنا الى نتائج عكسية وان توفرت حسن النية وتكون عقبة امام مشروع الدولة الحديثة فبدلا من ذلك نقترح الاتى :-
1 – طرح مسألة الاستيطان الاجنبي علي مستوى القومى بشكل اكثر دقة وجدية باعتبار ان هذا شأن كل السودان مع التأكيد رفضنا بوجودهم ليس في المنطقة فحسب بل في اي مكان في السودان والزامهم بدفع تعويضات عن الاضرار الناجمة عن الاستيطان ونظير الخدمات التى حصلوا عليها كالتعليم والصحة
2 -الزام السلطة المركزية بتمويل ودعم مشروع ابعاد الاجانب وكل الترتببات الامنية المتعلقة بها بصفة خاصة باعتبارها شاركت او هى المسؤلة من ايجاد هذا الوضع المخل عن قصد سواء في الفترة الديموقراطية او اللاحقة لها

3 -الزام المرجعيات من الادارة الاهلية واتخاذ كل الاساليب المشروعة لتحديد الاجانب وطردهم

4 -- -الزام جميع القبائل التى انتزعت ارضى الغير و استوطنت بصفة جماعية الي العودة من حيث اتوا علي الاقل الفترة التى يتم فيها تحديد هوية كل فرد في دارفور ليس بسبب ان هذه الاراضى عادت ملكيتها لقبيلة او لجهه ما
انما لتأكيد المرجعية كضرورة للترتيبات الامنية
العمل علي ايجاد وزارة الهجرة علي مستوى القومى وخاصة ان كل الدراسات تؤكد ان سكان السودان يمكن ان تتضاعف في اقل من عقدين من الزمان اذا ما تحسنت المستوي المعيشى للفرد لكونها مفتوحة علي كل افريقيا جغرافيا ومع العالم العربي سياسيا

5- السعى لجعل مدينة نيالا مقرا لوزارة الداخلية علي الاقل الفترة الانتقالية واعادة بناء الاجهزة التى يراد بها
انجاز هذا المشروع
6- تطوير الادارة الاهلية وجعلها جزء من المنظومة الادارية خاضعة للمحاسبة وتقييم ادائها والقدرات الفكرية لشاغلى وظائفها
7-حزمة من التشريعات المفصلة الجادة تنظم علاقة انسان بالارض وصلاحيات الادارة المحلية وربط الاستفادة من الارض بالامن
8 -رفض مفهوم الدية وخاصة تلك التى تدفعها الدولة لكونها تشجع علي القتل بطريقة مباشرة فضلا عن اموال الدولة لا ينبغى التصرف فيه لانقاذ اي مجرم فيدلا من ذلك يجب محاكمته حتى يأمن الناس شره للابد

ان دارفور كلف في تصوره الجديد مهرا غاليا ان فلسفة اعادة بنائه يحتاج الي جهد فكري متواصل في اطار مشروع عمل مكتمل تحظى موافقة جميع ابنائه والاخلاص له وان اي تصور اخر لا يحقق هذا الهدف قد لا يكون دارفور في حاجة اليه مهما كان جدواة
وعندما نتحدث عن موروثاتنا التأريخية ليس بالضرورة ان يكون بذات القيمة او في حاجة اليها الان او في المستقبل وليس هنالك ما يجعلنا الاعتقاد ليس في الامكان احسن مما كان وعندما يكون الحال في تنشيط فهم ملكيةالاراضى لا يوجد له حتى في الماضى نموذجا يجعلنا اعتباره ضروريا اليوم او الغد وخاصة اذا علمنا ان الدم المسفوك والثأر المطالب به غير المتروك بين القبائل في الماضى كان سببه حدود الملكية واذا كانت ملكية الاراضى القبلية واقعا معاشا اليوم ينبغي عدم التشجيع للاستمرار فبدلا عن ذلك بحث عن خيارات اكثر جدوى فان امن الاخوة الجلابة في الشمال ليس لان الحدود الفاصلة بينهم معلومة بل بسبب التعليم هو الحل الوحيد الذى يشفي دارفور من مرضه واذا كان البعض براها ضرورية فقط لفك الاشتباك ينبغى ان لا يستمر كهدف