دعوة للتسامح والتعاهد والتوافق

في الحوار الصحافي المطول الذى أجرته معه صحيفة " البيان " ونشر بصفحة الحوار يوم الخميس الموافق 7 يوليو الجارى شدد دكتور الترابي في أكثر من إجابة علي ضرورة أن تنعم الأحزاب السودانية بالحرية والديقراطية حتي تتمكن من مفارقة حالة التشرزم والتشقق التي تعيشها وتستعيد بالتالي عافيتها. وذهب إلي أكثر من ذلك حيث أكد علي ضرورة وجود النقيض المباشر لفكره كركن لا غني عنه في اللعبة السياسية – ليس حبا في عينيه – ولكن حتي لا يصاب فكر ونشاط تنظيمه بالضمور والضعف ويفقد الحيوية التي ينشدها له. وأنه لا ينطلق في سياساته من مرارات شخصية وأن الخلاف بينه وبين الفريق الآخر من الحركة الإسلامية المهيمن علي السلطة الآن كان علي مبادئ الحكم.
والآن دعنا نختبر مدى صدقية آراء دكتور الترابي التي أوردنا ذكرها سابقا. فهل إقتنع الشيخ أخيرا بأهمية الديمقراطية و حتميتها ؟ نشك في ذلك كثيرا. فدكتور الترابي الذى ظل – عبر الحقب التأيخية المختلفة – يبعد ويهمش كافة مخالفيه في الرأى داخل تنظيمه لا يمكن أن يكون إلا ذلك الرجل الذى قمع خصومه السياسيين بلا هوادة ولا رحمة حينما وصل إلي السلطة. فها هو يعترف في الحوار- علي إستحياء- بأن الحرية لم تكن متوفرة للمعارضة عندما كان في سدة الحكم. وحزبه هو الوحيد الذى رفض أن يوقع علي ميثاق الدفاع عن الديمقراطية أبان فترة الديمقراطية الثالثة.
ثم هل في مقدور دكتور الترابي أن يقنعنا بأنه رجل يتسامي فوق الجراحات وأنه لا يحمل أى ضغائن أو مرارات شخصية ؟ فحينما تحالفت ضده قوى إنتفاضة 6 أبريل 1985 فأسقطته في دائرة الصحافة وجبره وحرمته من دخول البرلمان وأعقب ذلك إنفضاض تحالف حزبه مع حزب الأمة وخروجه بالتالي من السلطة وقف في ندوة سياسية بالميدان الشرقي لجامعة الخرطوم و نعي للشعب السوداني الديمقراطية بأسرها. ولم تمر سوى ليال قلائل حتي أفلح في أن يقلب المنضدة فوق روؤس جميع اللاعبين بتدبيره لإنقلاب 30 يونيو 1989 هادما بذلك كافة أركان اللعبة السياسية التي يرى الآن أنها لا تكتمل إلا بوجود هذه الأركان.
يبدو أن فكر دكتور الترابي – الذي كان في يوم من الأيام ملأ السمع والبصر- قد شاخ وإهترأ وأصابه الهزال. فأنا لا أحتاج إلي إيراد نص خارج هذا الحوار لأبرهن علي أن الخلاف الذي نشب بينه وبين الفريق الآخر من الحركة الإسلامية والممسك بزمام السلطة الآن لم يكن علي المبادئ وإنما كان صراعا مريرا علي كراسي الحكم. فقد ذكرفي مستهل الحوار أن الخلاف بينه وبينهم كان علي الحكم الإسلامي ثم ما لبث أن نسي ما قاله وأورد في نهاية العمود الثاني أن أغلبية أتباعه السابقين والمنضمين حاليا للسلطة الحاكمة متفقون مغه علي المبادئ ( أنا أعرف أنهم معي علي المبادئ ) ولا يمنعهم من الأوبة إليه إلا تمسكهم بالكراسي الوزارية.
إذا كان الشيخ الترابي يريد منا أن نصدق أنه – في هذه المرة - قد آب إلي حظيرة الديمقراطية بلا أدني شوق إلي الشمولية فإننا نطالبه بأن يعتذر علنا للشعب السوداني عن مساهمته في إيصال إنقلاب 30 يونيو 1989 إلي السلطة وأن يتعهد بأن يكف في المستقبل عن أى محاولة لإجهاض مشروع النظام الديمقراطي الوليد. ولا تقتصر مطالبتنا بالإعتذار علي دكتور الترابي بل تمتد لتشمل حزب الأمة لأن أحد قادته قد سلم السلطة الديقراطية المنتخبة لإنقلاب 17 نوفمبر 1958 ويشمل أيضا الحزب الشيوعي الذي يتوجب عليه أن ينتقد نفسه علنا علي مساهمته في إنقلاب 25 مايو 1969 وعلي مشاركته في حركة 19 يوليو 1971 التصحيحية ( فالخطأ لا يصحح بخطأ مثله). لقد أثبتت التجارب أن أول من يكتوى بنار الإنقلابات العسكرية هي الأجزاب التي تساعدها في الوصول إلي السلطة حيث كان حزب الأمة والحزب الشيوعي وأخيرا حزب الجبهة القومية الإسلامية أول من تأذى من الإنقلابات العسكرية التي أوصلتها إلي السلطة.
إنني علي ثقة تامة بأن الشعب السوداني المتسامح سيغفر لأحزابه ولقادتها ما أقترفوه من أخطاء بحقه إن هم تعاهدوا علي قبول الديمقراطية ونبذوا العنف وأحتكموا لصناديق الإقتراع فهو بحاجة إليهم جميعا. فإذا كان المولي عز وجل يغفر لنا ذنوبنا إن نحن إعترفنا بها و ندمنا علي إرتكابها وعقدنا العزم علي الإقلاع عنها وتعهدنا بعدم تكرارها فما بال الشعب السوداني لا يغفر لزعماء أحزابه وقادة الرأى فيه هفواتهم وزلاتهم إن هم أقروا بها وإلتزموا بعدم الإتيان بها مرة أخرى.
فبدلا من أن يحاول كل حزب أن يقصي ويستأصل الآخر، فلماذا لا نحاول أن نبحث في أسباب فشل الأنظمة الديمقراطية المتعاقبة في مجرد الدفاع عن بقائها ناهيك عن عجزها في إنجاز مهام مرحلة ما بعد الإستقلال من تحقيق للتنمية المتوازنة و تشييد للبنيات الأساسية من طرق وخدمات صحية وتعليمية وإنجاز للسلام العادل. فهل الديمقراطية غاية في حد ذاتها أم أنها مجرد وسيلة لتحقيق الرفاه الإقتصادى بهدف إجتثاث الفقر ورفع المستوى المعيشي للجماهير مع التوزيع العادل للثروة وصولا لتخفيض معدلات البطالة في المجتمع بالإضافة إلي بقية الأهداف التي تنشدها كل أمة تطمح في التقدم والرقي والحداثة. فإذا لم تحقق الديمقراطية هذه الإهداف فما الفائدة منها إذن ؟ فهل تتوافق أحزابنا السياسية بمختلف توجهاتها علي ضرورة إنجازها ؟
فيصل يوسف شايقي
دبي- الحفاوة للشقق الفندفية
ت. 2735900-4
ف.2735352 -4
سوداني

السيد/ رئيس تحرير صحيفة البيان

تحية طيبة

أرجو أن يجد مقالي هذا طريقه إلي النشر إن رأيتم أنه يعين الساحة السياسية في السودان علي إجتياز هذه المرحلة الإنتقالية الحساسة ويسهم في رعاية مشروع نظامها التعددي المنشود.

ولكم الشكر

فيصل شايقي