يجيب محمد فريد الحسن :وزارة العدل تحوى أقسام عديدة من أهمها الشؤون الجنائية والتى يترأسها المدعى العام والذي يترأس النيابات بكل السودان ثم يتسلسل الهرم من المدعى العام الى رئيس النيابة العامة بالولاية ثم الوكيل الأعلى بالمحافظة ويليه وكيل أول النيابة ثم الموظفين والعاملين بالنيابة. يرأس المدعى العام وزير الدولة بالوزارة ويرأس وزير الدولة وزير العدل. وهناك لائحة تسمي لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة تم تعديلها في العام 8991 ليتم من خلالها استئناف قرارات النيابة فى المرحلة الإبتدائية الى الوكلاء الأوائل للنيابة والذين تستأنف قراراتهم الى الوكلاء الأعلى بالمحافظة وتتدرج العملية وفق الهرم حتى المدعى العام. .(انتهى الاقتباس).

يظهر للقاريء الكريم من هذين السؤالين الملحقين باجابتين للسيد محمد فريد الحسن ,مدى الارتباط المباشر للسيد علي أحمد كرتي وزير الدولة للعدل حينها بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وقبل الانصراف عن هذه النقطة فلابد من ذكر أن وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة قد قامت بالغاء تسويات لـ ٦٢٢ قطعة أجرتها نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مع ٣٢ متهماً بالتزوير والتلاعب في قطع سكنية بولاية الخرطوم. وللتحليل بصورة أشمل نقول أن عمر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة هو ٧ سنوات وذلك منذ تاريخ تأسيسها , وبعملية حسابية بسيطة نجد أن هناك ٨٨٫٨٥ قطعة أرض قد تمت تسويتهم في العام الواحد وهذا يعني أن هذه النيابة كانت تجري تسوية لقطعة أرض واحدة كل أربعة أيام وبصورة متواصلة وبلا توقف لا للعيد ولا للعطلات ولا لرمضان, الطريف في الأمر أن معدل كل متهم في قضية تزوير وتلاعب هو مايقارب ١٩٫٤ قطعة أرض. ..

فهل كانت وظيفة نيابة الجرائم هي الوصول الى التسويات بخصوص قطع الأراضي؟ ألم يكن هناك أي قضايا أخرى تبحث فيها هذه النيابة؟ للأسف يصعب بل ويستحيل تصديق أن السيد علي أحمد كرتي وزير الدولة في العدل حينها وفي الخارجية الآن كان بعيدا عن كل هذه الأحداث في ظل اجابات السيد محمد فريد أعلاه
ومن الجدير بالذكر أيضا في هذ الموقف هو ان نعرف أن جريمة التزوير في حد ذاتها , هي جريمة حق عام , بمعنى أنه لا قانون ولا لوائح تجيز التوصل فيها لتسوية مهما كانت الظروف , وعلى مراحل التقاضي في مثل هذه الحالات أن تصل الى منتهاها حيث سوح العدالة والنزاهة احقاقا لحق وابطالا لباطل وردعا لشيطان مارد سولت له نفسه المريضة التعدي على حقوق الآخرين. ونتساءل مجددا كيف يمكن التوصل الى تسوية في قضية حق عام؟؟
وبالتأكيد على هذه النقطة مجددا أقول كاتبا أن جريمة التزوير في حد ذاتها هي جريمة حق عام فاذا قام من تم الاعتداء عليه نتيجة لهذ الجريمة بالقبول بالتسوية (في حالة الحق الخاص), قهذا سيسقط الحق الخاص ولكن كون أن جريمة التزوير قد وقعت وأنه لابد من أن يأخذ الجاني نصيبه من العقاب وفق القانون فهذا حق عام لايمكن التنازل عنه الا للسيد رئيس الجمهورية , أما اذا كان السيد وكيل نيابة الجرائم هو رئيس جمهورية بلاحقيبة فهذا هو الشيء الذي لا نعلمه والذي لم يصدر له توضيح حتى الآن من قبل الجهات المسؤولة!!!

لماذا تقوم نيابة الجرائم بعمل تسويات في قضايا حق عام, قضايا تزوير وتلاعب؟؟ لقد صرح السيد وزير العدل الحالي السيد المرضي بأنه لاتوجد مصلحة عامة تقتضي التسوية أو تبرر وقف الدعاوي الجنائية , اذا فلماذا تمت التسوية؟ لماذا؟

اذا فالنيابة التي كان مخولا لها النظر في قضايا الاستثمار كانت تقوم بتسويات في قضايا الحق العام ضاربة بعرض الحائط وطوله القوانين والنظم, فاذا كانت التسويات قد وصلت الى قضايا الحق العام , أفلا تصل الى قضايا تتعلق بمستثمرين؟؟ كل هذا كان يتم تحت بصر وسمع السيد علي أحمد كرتي,, والعهدة هنا على السيد محمد فريد الحسن وكيل نيابة الفساد(الجرائم في حينها).

وبالعودة مرة أخرى الى مؤتمر الاستثمارنجزم أن عملية جذب الاستثمارات قد أضحت علما في حد ذاتها ومجالا للتخصص , تنشأ من أجله المعاهد وتعقد له السمنارات والمحاضرات والندوات العالمية والمحلية وليس هذا فحسب فلقد أصبح هناك أهل اختصاص وخبرات يستعان بهم في عمليات جذب الاستثمارات . وبالابحار أكثر في التفاصيل فان الفول أنه وبصرف النظر عن التكنيك التي تستخدمه الدول في جلب الاستثمارات الى أراضيها فتبقى الحقيقة التي يدركها المتخصصون في ادارة الأعمال والاقتصاد قائمة لا مراء فيها وهي أن هناك عددا محدودا من العوامل التي تمثل الأساس الذي لابد من استيفائه من وذلك بغرض نجاح عملية جذب الاستثمار.
١- أن الاستقرار الأمني.
٢-ان الاستقرار السياسي
٣- السياسة الاقتصادية ذات البعد البنيوي الواضحة المعالم والمستبينة الاتجاهات. والتي تضمن توفر أقل نسبة مخاطر ممكنة وفي ذات الآوان أعلى نسبة ربحية , الشيء الذي يجعل المستثمر يطمئن الى حد كبير على مستقبل استثماره وذلك باعتبار أن نسبة المخاطرة في عالم الاستثمار والاقتصاد يمكن السعي الى تقليلها بنسبة كبيرة ولكن من المستحيل بالمطلق الغاؤها.
٤-الحماية القانونية للمستثمر.

وهنا لابد من القول أن وجود السيد علي كرتي في ضمن لائحة الداعين لجذب الاستثمارات الى السودان , سيهدم وبالتأكيد الركن الرابع (الحماية القانونية ) وسيسقطها من حسابات أي مستثمر أجنبي , وهو الشي الذي سيدفعه وبلاشك الى النأي عن جلب استثماراته الى السودان.
اضافة الى كل ماذكر أعلاه فهناك حقيقة أخرى لابد من ذكرها حتى وان لم نرد ذلك, ألا وهي أن السيد علي كرتي مرشح لكي يكون ضمن لائحة المطلوبين لمحكمة الجزاء الدولية فيما يختص بموضوع دارفور, ويتهم الاخوة في الحركات حاملة السلاح وخاصة حركة تحرير الســودان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وتحديدا وكيلها محمد فريد والتي كانت كما يزعمون تعمل تحت اشراف مباشر من السيد علي أحمد كرتي بتعذيب الأشاوس من أبناء دارفور.
أن اختيار السيد علي أحمد كرتي ليكون ضمن الوفد الممثل للسودان في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده هو اختيار بلاشك يجانبه الصواب , الملفت للنظر أن هناك العديد من الكتاب الذي أشاروا بأقلامهم الى هذا الرجل والى دوره ودور نيابته بل وتم رسم العديد من علامات الاستفهام والاستنكارحولهما, ولكن يتجلى أن مايكتبه هؤلاء الكتاب يمر مرور كرام القوم على أهل السلطة في البلاد.
واذا تناسيت لاسمح الله أنني سوداني ومهما كانت وثيقة السفر الأجنبية التي أحملها ,ووضعت نفسي شخصيا في مكان أي مستثمر أجنبي وقد عرف كل هذه الحقائق عن علي كرتي فهل من الممكن أن آتي للاستثمار في السودان؟, أترك الاجابة للقاريء الكريم.
لقد أضحى من العار والشؤم أن يمثل السودان في الخارج أمثال السيد علس أحمد كرتي, عار وعار وأي عار.


متعكم الله بالصحة
د/ عمر عبدالعزيز أحمد المؤيد
رجل أعمال سوداني- نيوكاسل

للمزيد من االمقالات