ستتصاعد الضغوط الامريكية علي سلطة الانقاذ لتجبرها لتنفيذ اتفاقية السلام ولتضع حدا لممارساتها البشعة ولابادة المدنيين في دارفور وذلك بفرض عقوبات شديدة الفعالية تصل الي حد تجميد عضوية السودان في الامم المتحدة وحظر الاسلحة وحرمان الحكومة من عائدات البترول ومعاقبة كبار المسئولين الانقاذيين شخصيا, كما سيتم تحذير اي دولة عضو في الامم المتحدة، تعرقل جهود تحقيق السلام في السودان، وترسل مساعدات ومعدات عسكرية الى حكومة السودان وستتخذ هذه الاجرآت من داخل مجلس الامن.
الي جانب ذلك ستتخذ الولايات المتحدة اجراءات من جانبها منها:
1ـ توفير مساعدات لدعم عمليات بعثة الاتحاد الافريقي (اميس)، لتقدر على تنفيذ التزاماتها في دارفور من امدادات، ومواصلات، واتصالات، ودعما ماديا، ودعما تكنولوجيا، وتدريبا، وقيادة، وسيطرة، ومراقبة جوية، واستخبارات.
2 ـ اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع حكومة السودان من الحصول على عائد البترول.
3 ـ اصدار قرارات بمعاقبة المنظمات التي تقدم مساعدات مالية للارهابيين.
4 ـ منع البنوك الاميركية من التعامل مع عائد البترول السوداني، وعقاب البنوك غير الاميركية التي تفعل ذلك
5ـ ـ فـرض عقوبات على اي دولة او منظمة تستفيد من عائد هذا البترول، او تتعامل مع دولة او منظمة لها صلة بذلك ومنع اي سفينة او ناقلة بترول من دخول اي ميناء في الولايات المتحدة

6 ـ معاقبة قادة ومنسقي الجنجويد
7ـ مساعدة المناطق المهمشة في شمال السودان: جبال النوبة، وجنوب النيل الازرق، وابيي، وشرق السودان (البجا)، ودارفور، ومنطقة النوبة على نهر النيل.
8ـ تعيين مبعوث خاص جديد الى السودان،يشرف على تنفيذ اتفاقية السلام، ويعمل لوقف الحرب في دارفور، وكذلك يعمل على انهاء حالة عدم الاستقرار في اماكن اخرى في السودان. ويـدعم حقوق الانسان، والحريات المدنية، وبناء الديمقراطية، وتقوية المجتمع المدني.
يناقش مجلس النواب الاميركي خلال هذا الاسبوع فرض هذه العقوبات علي حكومة الانقاذ ويتوقع المراقبون ان تتم عليها الموافقة بالاجماع بعد ان وافق عليها مجاس الشيوخ الاسبوع الماضي.
الواقع انها عقوبات صارمة للغاية وفي حالة سريانها ستؤدي الي وقف تصدير البترول تماما وكذلك الي منع وصول الاسلحة والي تركيز الدور الامريكي وتفعيله في الشئون السودانية, والي لجم حركة الانقاذ ومناوراتها.
ستولول الانقاذ وستطالب بعدم التدخل في الشئون الداخلية وكالعادة ربما تسير بعض المظاهرات التي تدين التدخل, ولكن فات عليهم بان جرائم الابادة البشرية البشعة وانتهاكات حقوق الانسان لم تعد شأن داخلي . فالانقاذ هي التي جنت علي نفسها بارتكابها لتلك الجرائم. ليس هذا فحسب بل انها تواصل فيها رغم صدور قرارات دولية بادانتها وبايقافها الفوري. وتتحايل حتي اليوم علي نفيذ بنود اتفاقية السلام وجعلها واقعا معاشا,
ولازالت بعثات الامم المتحدة تتعرض لمضايقات وجنود البعثة الافريقية ذاتها يهاجمون.
ليس هذا فحسب.
بل ان كبار المسئولين الامريكيين انفسهم يتعرضون لمثل هذه المضايقات, فالمعاملة الغير لائقة التي قوبلت بها رايس في القصر الجمهوري اذاعتها كل وكالات الانباء, والمشادات الكلامية بين زولك ـ نائب وزير الخارجية ـ وبعض المسئولين والتضييق علي تحركاته في مواقع مختلفة من القطر تناولتها كثير من صحف العالمية.

مع الضغوط الامريكية المتصاعدة تنكشف تناقضات اتفاقية السلام يوما بعد يوم.
اول هذه التناقضات هـو موضوع الديموقراطية. فالاتفاقية تنص علي ضرورة الالتزام بها وجعلها واقعا معاشا. ولكن ليس من الديموقراطية في شيئ أن يسيطر علي الحكم في السودان حزب صغير وصغير للغاية وتكون له الكلمة النهائية في مجريات الامور السياسية في البلد. ليس من الديموقراطية في شيئ ان تمنح الجماعات الاسلامية المنبوذة من كل قوي الشعب كل هذه السلطة. ان هذا الحجم الذي منح لها حجم لا تستحقه. انه قربة منفوخة يسهل تنفيسها.
الاحزاب الكبيرة المعروفة والحركات المسلحة في الشرق والغرب والنقابات ومنظمات الطلاب ومؤسسات المجتمع المدني زالت لفترة طويلة رافعة لشعار ازالة الوضع الديكتاتوري واقامة حكم ديوقراطي ولكن جاءت الاتفاقية لترسخ حكم الاسلاميين وتمنحه الشرعية.
فالاتفاقية تناقض هنا نفسها بنفسها. هل هي مع حكم الاغلبية ام مع حكم الاقلية الاسلاموية؟

تناقض اخر
تتوقع الاتفاقية من جماعة الانقاذ ان تضع دستورا ديموقراطيا وان تحتكم الي القانون. ولكن مسئولي الانقاذ هم مجرمون قاموا بجرائم الابادة البشرية في دارفور, سبق ان ادانهم مجلس الامن وشكل محكمة لانزال العقوبة بهم, وأدانهم الكونقرس الامريكي والذي يهدد اليوم بانزال عقوبات عليهم, وتلاحقهم جريمة مجزرة بورتسودان والابادة البشرية في القاش وجنوب طوكر وفي جنوب السودان.
هم مجرمون استولوا علي عائدات البترول والذهب وحولوها الي حساباتهم الخاصة في مختلف بقاع العالم, ونشروا الفساد الاداري بدرجة لم تشهدها القارة الافريقية.
هم مجرمون ليسوا مطلوبين فقط للمثول امام محكمة الجنايات الدولية وانما امام محاكم الشعب هنا في السودان عندما تتحقق الديموقراطية والعدالة.
هم يدرون ذلك ولذلك لن يفرطوا في الحكم والقبضة الحديدية. لن يضعوا حبل المشنقة حول اعناقهم.لن يطبقوا الديموقراطية.

تناقض آخر
تنص اتفاقية السلام علي المساواة التامة بين الاثنيات المختلفة التي يتكون منها الشعب السوداني, وما منح للجنوب يجب ان يمنح للشرق والغرب والشمال ولكن الاتفاقية منحت الجماعة الاسلاموية 52% من السلطة التشريعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية علي ان يكون النائب الاول من الجنوب. طـيب.
وماذا سيحصل عندما تطالب المنظمات السياسية الاقليمية والحركات المسلحة في الشرق والغرب بتمثيلها حسب كثافتها السكانية في رئاسة الجمهورية, وفي السلطة التنفيذية والتشريعية؟ هل سيعاملون معاملة مختلفة عن الجنوب؟
لهذه الحركات تصوراتها فما يختص بتقاسم السلطة في مختلف المستويات بما في ذلك رئاسة الجمهورية, واعادة تشكيل الاقاليم والحكومات الاقليمية بما يختلف عن نصوص اتفاقية السلام المفروضة.
ان الاتفاقية تناقض هنا ايضا نفسها بنفسها.
من السخرية بمكان عندما تدعي الجماعة الاسلاموية بانها لن تناقش قضايا الشرق والغرب لانها تناقض نصوص الاتفاقية.
بالامس عندما طرحت حركات دارفوراربعة مقترحات هي تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة, اعتبار دارفور اقليما واحداً وفقا لحدود 1956, التمثيل العادل في مستويات الحكم الاربعة والمشاركة في ادارة العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية ثارت ثائرة الوفد الحكومي وهدد بنسف المنبر التفاوضي والعملية السلمية والعودة للخرطوم.

ان الشعب السوداني رحب باتفاقية السلام علي اساس انها ستضع حدا للحرب, وسترخ الديموقراطية , وتجلب العمران والامن والاستقرار في كل ربوع السودان, ولكن حتي بعد مضي ما يقارب العام من توقيعها
صارت هذه مجرد امنيات بعيدة المدي, والانقاذ تتحايل وتناور, مما سيدفع المجتمع الدولي باتخاذ اجرآت صارمة ضد سلطة الانقاذ.
لقد قال بالامس زولك بان الاتفاقية ومعها السودان تترنح.
لكي لايترنح سوداننا ويتلاشي علي احزابنا السياسية, والمنظمات الطلابية, والنقابات, ومنظمات المجتمع المدني ان تقوم بعمل جماعي لانقاذ الاوضاع من الانهيار. الضغط الدولي لوحده لن يفك عنا قبضة الانقاذ الفولاذية. فلتتوحد ارادتنا لازالة هذا الكابوس الذي جسم علي صدورنا ردحا من الزمن.