تحليلات اخبارية من السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

حركة / جيش تحرير السودان وبعد أن عقدت مؤتمرها الثاني الذي جاء تتويجاً علي كرتي في مؤتمرجذب استثماري..هل يعقل هذا؟؟ بقلم د/ عمر عبدالعزيز أحمد المؤيد

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
2/12/2005 11:12 م


:
بعد البدأ باسم الله الرحمن الرحمن الرجيم , نخاطب السيد رئيس الجمهورية ,مشيرين في خطابنا هذا الى السيد الوزير علي أحمد كرتي وزير الدولة في وزارة الخارجية , يقول الشاعر:
قل للخليفة يابن عم محمد******أشكل وزيرك انه ركال.
قد أحجم المتظلمون مخافة*****منه وقالوا: مانروم محال.
مادام مطلقة علينا رجله**** أو دام للنزق الجهول مقال.
قد نال من أعراضنا بلسانه**** ولرجله بين الصدور مجال.
امنعه من ركل الرجال وان ترد****مالا فعند وزيرك الأموال

حملت الينا الأنباء الواردة من الخرطوم أن هناك نية لعقد مؤتمر اقتصادي سوداني في مدينة جدة السعودية وذلك بغرض تشجيع الاستثمار في السودان......الى هنا ويبدو أن الأمر لاغرابة فيه ولاعجب. فمن الطبيعي بل ومن حق كل دولة في هذا العالم أن تسعى لزيادة حجم الاستثمارات والمداخيل الأجنبية التي تجنيها عن طريق جذب رؤوس الأموال الى داخل الدولة وذلك بغرض استثمارها وتنميتها , لمصلحة البلاد أولا والمستثمر والذي هو في هذه الحالة الجهة صاحبة المال سواء أكانت هذه الجهة حكومة أجنبية أو شخوصا أجانب أو محليين.
غبر أن الغريب في التصريحات كان أنها قد قالت بمشاركة السيد علي أحمد كرتي وزير الدولة في وزارة الخارجية حاليا, ووزير الدولة في وزارة العدل سابقا , , وقائد (قوات ) عصابات الدفاع الشعبي في مرحلة ما مضت من عمر هذا النظام . والراعي الرئيسي لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة المنحلة أسبقاً.
نفهم جيدا أن يحضر السيد وزير التجارة الخارجية هذا المؤتمر ونفهم جيدا أن يحضر السيد وزير التعاون الدولي هذا المؤتمر ولكن لماذا يحضر السيد علي أحمد كرتي وزير الدولة في الخارجية هذا المؤتمر؟ وماهي علاقة السيد وزير الدولة في وزارة الخارجية بالاستثمار؟
قد يكون حضور السيد وزير الخارجية الدكتور لام أكول في حد ذاته مفهوما وذلك بصفته وجه قيادي بارز من الجنوب مما قد يغري المستثمرين بدفع أموالهم من أجل تنمية الجنوب أو حتى أي منطقة أخرى من السودان, فالجنوب كان ومايزال منطقة غير معروفة بالنسبة لأصدقائنا العرب في بلاد الخليج الغنية المجاورة لنا على الضفة الأخرى للبحر الأحمر.
ولكن حضور السيد علي أحمد كرتي وبصراحة قد يكون عاملا غير مشجع على الاطلاق لحضور المستثمرين العرب وذلك لعدة أسباب قد يمكن سوقها في عدة نقاط.
ان المستثمر الذي يرغب في الاستثمار في بلد ما يرغب أول مايرغب وقبل معرفة القوانين المرعية واللوائح المنظمة المطبقة في هذا البلد أن يعلم عن الأشخاص الذي يدعونه ويفتحون له باب الاستثمار في هذا البلد. وهنا تكمن العقدة,...فأين المنشار اذا؟؟؟
ان المنشار وبلاشك هو ماضي السيد علي أحمد كرتي, فالسيد الوزير كان قد عمل ولسنوات عديدة وزير دولة في وزارة العدل ويمكن القول وبجدارة أنه قد كانت للسيد علي أحمد كرتي الكثير من الاخفاقات والهفوات التي تلقي بظلال الشك والريبة على أدائه خلال فترة عمله كوزير دولة في وزارة العدل, وليس أدل على ذلك من المقال الذي نشره المهندس عثمان ميرغني في جريدة الرأي العام أيام كان يكتب فيها بتاريخ ال ۲٦ من أكتوبر من العام ٢٠٠٤ حيث وذلك في عموده اليومي حديث المدينة, حيث ذكر مخالفة واضحة قام بها السيد الوزير علي كرتي للقوانين المعمول بها , بل قام السيد علي أحمد كرتي بتجاوزر صلاحيات السيد وزير العدل في حينها علي عثمان يس. وبالانتقال الى تعريف الفساد حسب منظمة الشفافية العالمية فان الفساد الرسمي يعرف بأنه: استغلال المسؤل لمنصبه بمايخالف القانون وذلك من أجل تحقيق مكسب شخصي.
وبأخذ هذه الحادثة الموثقة في السجلات سواء في جريدة الرأي العام أو سواء من ناحية أرقام وتواريخ الاجراءات القانونية (البلاغات) المتخذة فانه يبدو فعلا أن السيد الوزير علي أحمد كرتي قد تجاوز صلاحياته وتغول على صلاحيات الوزير الأول في وزارة العدل حينها السيد علي محمد عثمان يس...فلمـــــاذا فعل ذلك؟؟؟ بل حتى عندما حاول مكتب السيد الوزير علي كرتي حينها تبرير الحادثة فقد جاء التبرير أوقح من الذنب بل ودافعا الجميع الى الشك أكثر فأكثر.
وفي الاطار القانوني نفسه فقد ارتبط اسم السيد الوزير علي أحمد كرتي بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة, وتخصيصاباسم السيد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة محمد فريد الحسن!!!!

ولكن ماهو ارتباط وزارة العدل ومن ثم نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة المنحلة بقضايا الاستثمار, وفي هذا الاطار أجد من الأفضل أن أدع السيد محمد فريد الحسن وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة يجيب بنفسه على ذلك, يقول السيد محمد فريد الحسن في مقابلة على الانترنت أجرتها معه الجريدة الالكترونية (Sudan Journal) .


بداية الاقتباسالسؤال التالي : من أين تستمد النيابة صلاحياتها وقوتها؟ ومن أين تستمد وضعها الدستورى؟
يجيب محمد فريد :النيابة تستمد صلاحياتها من أمر التأسيس الصادر من وزارة العدل والذي تم توسيعه بعد ذلك بقرارات من وزير العدل ووزير الدولة للعدل لتشمل جرائم أخرى غير السياسية مثل تزوير المستندات وتزييف العملة وبلاغات الكهرباء وسوداتل وشكاوي المستثمرين كما تستمد النيابة شرعيتها أيضاً من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 وهي تعمل فى ظل القانون العقابى سواء أكان جنائياً أو غير جنائى اضافة الي القوانين الجنائية الأخرى التي يتم نظر الدعاوى بموجبها. أما من الناحية الدستورية فالنيابة تمثل المجتمع ومن حق المجتمع ان يكون له من يمثله ويحميه كما ان المواطن هو الذى يمثل الإتهام فى كافة الدعاوى الجنائية وان القانون لا يسمح بتمثيل الإدعاء الا بإذن مكتوب من النيابة المختصة لذلك يلاحظ وجودنا الدائم والمتكرر فى قاعات المحاكم لمتابعة القضايا التي تهم المجتمع سواء أكانت اقتصادية مثل تزييف العملة أو إجتماعية مثل تزوير المستندات وإنتحال الشخصية أو سياسية مثل احداث التفجيرات

س:ما هو موقع الإدارة في السلم القانونى لوزارة العدل؟

يجيب محمد فريد الحسن :وزارة العدل تحوى أقسام عديدة من أهمها الشؤون الجنائية والتى يترأسها المدعى العام والذي يترأس النيابات بكل السودان ثم يتسلسل الهرم من المدعى العام الى رئيس النيابة العامة بالولاية ثم الوكيل الأعلى بالمحافظة ويليه وكيل أول النيابة ثم الموظفين والعاملين بالنيابة. يرأس المدعى العام وزير الدولة بالوزارة ويرأس وزير الدولة وزير العدل. وهناك لائحة تسمي لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة تم تعديلها في العام 8991 ليتم من خلالها استئناف قرارات النيابة فى المرحلة الإبتدائية الى الوكلاء الأوائل للنيابة والذين تستأنف قراراتهم الى الوكلاء الأعلى بالمحافظة وتتدرج العملية وفق الهرم حتى المدعى العام. .(انتهى الاقتباس).

يظهر للقاريء الكريم من هذين السؤالين الملحقين باجابتين للسيد محمد فريد الحسن ,مدى الارتباط المباشر للسيد علي أحمد كرتي وزير الدولة للعدل حينها بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وقبل الانصراف عن هذه النقطة فلابد من ذكر أن وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة قد قامت بالغاء تسويات لـ ٦٢٢ قطعة أجرتها نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مع ٣٢ متهماً بالتزوير والتلاعب في قطع سكنية بولاية الخرطوم. وللتحليل بصورة أشمل نقول أن عمر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة هو ٧ سنوات وذلك منذ تاريخ تأسيسها , وبعملية حسابية بسيطة نجد أن هناك ٨٨٫٨٥ قطعة أرض قد تمت تسويتهم في العام الواحد وهذا يعني أن هذه النيابة كانت تجري تسوية لقطعة أرض واحدة كل أربعة أيام وبصورة متواصلة وبلا توقف لا للعيد ولا للعطلات ولا لرمضان, الطريف في الأمر أن معدل كل متهم في قضية تزوير وتلاعب هو مايقارب ١٩٫٤ قطعة أرض. ..

فهل كانت وظيفة نيابة الجرائم هي الوصول الى التسويات بخصوص قطع الأراضي؟ ألم يكن هناك أي قضايا أخرى تبحث فيها هذه النيابة؟ للأسف يصعب بل ويستحيل تصديق أن السيد علي أحمد كرتي وزير الدولة في العدل حينها وفي الخارجية الآن كان بعيدا عن كل هذه الأحداث في ظل اجابات السيد محمد فريد أعلاه
ومن الجدير بالذكر أيضا في هذ الموقف هو ان نعرف أن جريمة التزوير في حد ذاتها , هي جريمة حق عام , بمعنى أنه لا قانون ولا لوائح تجيز التوصل فيها لتسوية مهما كانت الظروف , وعلى مراحل التقاضي في مثل هذه الحالات أن تصل الى منتهاها حيث سوح العدالة والنزاهة احقاقا لحق وابطالا لباطل وردعا لشيطان مارد سولت له نفسه المريضة التعدي على حقوق الآخرين. ونتساءل مجددا كيف يمكن التوصل الى تسوية في قضية حق عام؟؟
وبالتأكيد على هذه النقطة مجددا أقول كاتبا أن جريمة التزوير في حد ذاتها هي جريمة حق عام فاذا قام من تم الاعتداء عليه نتيجة لهذ الجريمة بالقبول بالتسوية (في حالة الحق الخاص), قهذا سيسقط الحق الخاص ولكن كون أن جريمة التزوير قد وقعت وأنه لابد من أن يأخذ الجاني نصيبه من العقاب وفق القانون فهذا حق عام لايمكن التنازل عنه الا للسيد رئيس الجمهورية , أما اذا كان السيد وكيل نيابة الجرائم هو رئيس جمهورية بلاحقيبة فهذا هو الشيء الذي لا نعلمه والذي لم يصدر له توضيح حتى الآن من قبل الجهات المسؤولة!!!

لماذا تقوم نيابة الجرائم بعمل تسويات في قضايا حق عام, قضايا تزوير وتلاعب؟؟ لقد صرح السيد وزير العدل الحالي السيد المرضي بأنه لاتوجد مصلحة عامة تقتضي التسوية أو تبرر وقف الدعاوي الجنائية , اذا فلماذا تمت التسوية؟ لماذا؟

اذا فالنيابة التي كان مخولا لها النظر في قضايا الاستثمار كانت تقوم بتسويات في قضايا الحق العام ضاربة بعرض الحائط وطوله القوانين والنظم, فاذا كانت التسويات قد وصلت الى قضايا الحق العام , أفلا تصل الى قضايا تتعلق بمستثمرين؟؟ كل هذا كان يتم تحت بصر وسمع السيد علي أحمد كرتي,, والعهدة هنا على السيد محمد فريد الحسن وكيل نيابة الفساد(الجرائم في حينها).

وبالعودة مرة أخرى الى مؤتمر الاستثمارنجزم أن عملية جذب الاستثمارات قد أضحت علما في حد ذاتها ومجالا للتخصص , تنشأ من أجله المعاهد وتعقد له السمنارات والمحاضرات والندوات العالمية والمحلية وليس هذا فحسب فلقد أصبح هناك أهل اختصاص وخبرات يستعان بهم في عمليات جذب الاستثمارات . وبالابحار أكثر في التفاصيل فان الفول أنه وبصرف النظر عن التكنيك التي تستخدمه الدول في جلب الاستثمارات الى أراضيها فتبقى الحقيقة التي يدركها المتخصصون في ادارة الأعمال والاقتصاد قائمة لا مراء فيها وهي أن هناك عددا محدودا من العوامل التي تمثل الأساس الذي لابد من استيفائه من وذلك بغرض نجاح عملية جذب الاستثمار.
١- أن الاستقرار الأمني.
٢-ان الاستقرار السياسي
٣- السياسة الاقتصادية ذات البعد البنيوي الواضحة المعالم والمستبينة الاتجاهات. والتي تضمن توفر أقل نسبة مخاطر ممكنة وفي ذات الآوان أعلى نسبة ربحية , الشيء الذي يجعل المستثمر يطمئن الى حد كبير على مستقبل استثماره وذلك باعتبار أن نسبة المخاطرة في عالم الاستثمار والاقتصاد يمكن السعي الى تقليلها بنسبة كبيرة ولكن من المستحيل بالمطلق الغاؤها.
٤-الحماية القانونية للمستثمر.

وهنا لابد من القول أن وجود السيد علي كرتي في ضمن لائحة الداعين لجذب الاستثمارات الى السودان , سيهدم وبالتأكيد الركن الرابع (الحماية القانونية ) وسيسقطها من حسابات أي مستثمر أجنبي , وهو الشي الذي سيدفعه وبلاشك الى النأي عن جلب استثماراته الى السودان.
اضافة الى كل ماذكر أعلاه فهناك حقيقة أخرى لابد من ذكرها حتى وان لم نرد ذلك, ألا وهي أن السيد علي كرتي مرشح لكي يكون ضمن لائحة المطلوبين لمحكمة الجزاء الدولية فيما يختص بموضوع دارفور, ويتهم الاخوة في الحركات حاملة السلاح وخاصة حركة تحرير الســودان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وتحديدا وكيلها محمد فريد والتي كانت كما يزعمون تعمل تحت اشراف مباشر من السيد علي أحمد كرتي بتعذيب الأشاوس من أبناء دارفور.
أن اختيار السيد علي أحمد كرتي ليكون ضمن الوفد الممثل للسودان في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده هو اختيار بلاشك يجانبه الصواب , الملفت للنظر أن هناك العديد من الكتاب الذي أشاروا بأقلامهم الى هذا الرجل والى دوره ودور نيابته بل وتم رسم العديد من علامات الاستفهام والاستنكارحولهما, ولكن يتجلى أن مايكتبه هؤلاء الكتاب يمر مرور كرام القوم على أهل السلطة في البلاد.
واذا تناسيت لاسمح الله أنني سوداني ومهما كانت وثيقة السفر الأجنبية التي أحملها ,ووضعت نفسي شخصيا في مكان أي مستثمر أجنبي وقد عرف كل هذه الحقائق عن علي كرتي فهل من الممكن أن آتي للاستثمار في السودان؟, أترك الاجابة للقاريء الكريم.
لقد أضحى من العار والشؤم أن يمثل السودان في الخارج أمثال السيد علس أحمد كرتي, عار وعار وأي عار.


متعكم الله بالصحة
د/ عمر عبدالعزيز أحمد المؤيد
رجل أعمال سوداني- نيوكاسل-المملكة المتحدة.

للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| اخر الاخبار| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved