بما أن الشركات تصبح أصغر حجماً تحت الملكية الخاصة، هنالك تداعيات اجتماعية
تلازم التنفيذ الفعلي للتخصيص وخاصة أن العديد من العاملين يفقدون وظائفهم
حينما يتم تسريحهم ونتيجة لذلك يزداد حجم البطالة لاسيما خلال السنوات الأولى
من بيع المنشآت العامة. أيضاً من الأشياء الهامة التي يجب اعتبارها عند تقييم
الانعكاسات الاجتماعية لبرنامج التخصيص أن جزء كبير من الأنشطة التى تمت
خصخصتها أو المستهدفه بالتخصيص يقع تحت مفهوم تخصيص الخدمات مثل قطاع الكهرباء
و هيئة الموانى البحرية التي من أهم سماتها انعدام عنصر المنافسة فيها وذلك
بحكم طبيعة هذا النوع من المشاريع التي تمتاز بالتكلفة الرأسمالية العالية في
حال إنشائها أو صيانتها، ولذلك في ظل غياب رقابة فاعلة لهذه المشروعات ستحول
خدمات هذه الأنشطة من محتكر حكومي لا يهدف تحقيق ربح إلى محتكر خاص يهتم
بالربح، ولذلك مع عدم وجود بدائل لهذه الخدمات ستزداد الانعكاسات الاجتماعية
لتخصيص مشروعات البنية الأساسية ما لم توضع سياسات تقلل من هذه الانعكاسات
السلبية لحياة المواطنين.

فيما يلي سنتناول المحاور الأساسية لتخفيف الآثار السلبية للتخصيص على الشرائح
الضعيفة في المجتمع قبل أن نتناول التجارب الدولية حول الموضوع.

أولاً: الترتيبات اللازمة:

لتخفيف الآثار السلبية للتخصيص على العمالة الوطنية والشرائح الضعيفة في
المجتمع، يتطلب مراعاة الآتي:

1- وضع إستراتيجية للخصخصة تتضمن المنشآت المستهدفة بالتخصيص واساليب التخصيص
والشروط والإلتزامات التى يتطلب من المستثمرين إيفائها وكيفية معالجة مشاكل
العمالة الناتجة من التخصيص .

2- استكمال الإطار التشريعي والرقابى المساند لبرنامج التخصيص مع ما يتطلبه ذلك
من تعديل للتشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة وإنشاء وتطوير مؤسسات إدارية
وطنية ضمن الإطار المؤسسي للتخصيص وفى سبيل ذلك يتطلب مراعاة الضوابط الأتية:

أ- تسعير الخدمات الأساسية:

يعتبر تسعير الخدمات الأساسية عند تخصيصها وفق عقود التمويل التي بمقتضاها
يتحمل المستثمر مسئولية تدبير النفقات الرأسمالية والتشغيلية والاستثمارية في
المشروع من المسائل الحساسة لكل من طرفي العقد نسبة لأن الحكومة قد ترغب في
تخفيض سعر الخدمة بسبب إدراكها للطبيعة الاحتكارية للمشروعات المقامة بنظام هذا
النوع من المشروعات. وفي ذات الوقت بالنسبة للمستثمر يعتبر سعر الخدمة دليلاً
أساسياً لجدوى المشروع بسبب طبيعة التمويل لهذا النوع من المشروعات. لذلك ينبغي
أن يحدد العقد مستوى سعر الخدمة وهيكلها بوضوح مع تحديد مدى قدرة الشركة
المنفذة للمشروع على تغير السعر إذا استدعت الظروف ذلك.

كما ينبغي وجود أجهزة رقابية وتنظيمية (لكل قطاع أو لكل مرفق على حده)
تتسم بالحياد والاستقلالية عن الجهات المتعاقدة ويكون لهذه الأجهزة الرقابية حق
التدخل في التسعير سواء بالزيادة أو النقصان ويكون لها أيضاً حق الرقابة على
جودة الخدمات الناتجة من المشروع وفقاً للمعايير المتفق عليها.

بعض الدول مثل الفلبين، تركيا، الصين، وباكستان قامت بسن قوانين شاملة
تغطي نظام وإدارة المنشآت العامة عبر عقود التمويل، إن من شأن هذا القانون
إيجاد تنظيم شامل يحكم تعاقدات المشروعات المنفذة وفق عقود التمويل وما تنشئة
من حقوق والتزامات وعلاقة الدولة بها ودور القطاع الخاص المحلي والأجنبي فيها
ومستوى ما تقدمه للمستهلكين من خدمات ومصادر التمويل والعمالة المحلية فيها من
حيث النسبة وتنمية الموارد البشرية في المشروع بالتدريب ونقل وتوطين
التكنولوجيا المتقدمة في المشروع.

3- تنمية الموارد البشرية:

من التحديات الكبيرة التي تواجه تنفيذ برامج التخصيص وإدارة الإستثمارات
الأجنبية عموماً ربطها بهدف تطوير العمالة الوطنية ونقل التكنولوجيا، لذلك من
الأهمية بمكان أن تضع الحكومة في الاعتبار نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة
الوطنية من شروط التعاقد مع الشركات الأجنبية التي تتقدم لمشاريع الخصخصة أو
الإستثمار فى السودان، ويمكن هنا اقتراح عدة اشتراطات لتقليل التكلفة
الاجتماعية الناتجة من تنفيذ برنامج التخصيص.

- التزام الشركات الأجنبية تدريب المهندسين والفنيين والعمال المحليين على
أعمال التشغيل والصيانة للمشروعات التي تنفذها هذه الشركات.

- إقامة الشركات المنفذة لمشاريع التخصيص مراكز بحوث وتطوير في القطاعات
التي تعمل بها وحث مساهمة الباحثين المحليين في هذه المراكز وتغطية تكاليف هذه
المراكز من عائدات المشاريع المخصصة، ويمكن أن ينص على إمكانية رفع سعر خدمات
المشاريع المخصصة في حال تحقيق ذلك.

- لتخفيف الآثار السالبة للتخصيص على سوق العمل يمكن استخدام عائدات
التخصيص في معالجة مشكلات البطالة الناجمة عن برنامج التخصيص.

ثانياً: تجارب بعض الدول في معالجة الانعكاسات السلبية للتخصيص على سوق العمل:

تحظى الاعتبارات الاجتماعية باهتمام كبير عند تصحيح وتنفيذ برامج التخصيص، حيث
يتم في بعض الدول تخصيص نسبة من أسهم الشركة المخصصة للعاملين فيها، وكذلك وضع
مخططات لحماية العمالة في هذه الشركات.

وتلجأ العديد من الدول إلى وضع خطط لحماية العمالة في المؤسسات قيد الخصخصة
مثال ذلك:

1- باكستان: تكفل الدولة العمالة لمدة سنة واحدة بعد الخصخصة، ويحق
للعاملين الذين تنتهي مدة خدمتهم بعد (12) شهراً منذ البدء في الخدمة الحصول
على إعانة بطالة لمدة سنتين، ويمكن أن يوفر لهم التدريب والقروض الميسرة للقيام
بعمل مستقل.

2- سيرلانكا: تحمي الحكومة العمال في الشركات المخصخصة لمدة
سنتين بعد تنفيذ الخصخصة.

3- ماليزيا: تشترط الحكومة عدم تخفيض عدد العاملين في الشركات المخصخصة
خلال الأعوام الخمس الأولى من الخصخصة إلا لأسباب تأديبية.

4- السنغال: استخدمت الاعتبارات الاجتماعية كعامل مرجح للمقارنة بين
المشترين، حيث يحصل المشتري الذي يأخذ تلك الاعتبارات في حساباته على ميزة
تفضيلية دون غيره من المشترين.