فجعت البلاد حكومة وشعباً برحيل الدكتور جون قرنق النائب الاول لرئيس الجهمورية وقائد الحركة الشعبية الذى وافاه الاجل المحتوم اثر سقوط الطائرة التى كان يستقلها فى رحلة عودته من يوغندا الى السودان , حيث ذهب ولم تمضى على بدا تنفيذ اتفاقية السلام الا ايام قليلة , تلك الاتفاقية التى وقعت اوائل هذا العام والتى بموجبها انطوت صفحات مظلمة من تاريخ السودان وبدا عهد جديد هو عهد السلام والامن والاستقرار والنهضة , ذلك العهد الذى ظلت تتطلع اليه جميع فئات المجتمع السودانى , لذلك لم يكن غريباً ان يتدافع الناس من كل صوب وحدب لاستقبال الدكتورجون قرنق فى الساحة الخضراء عند عودته للوطن فى السابع من يوليو , كذلك لم يكن غريباً ان يتدافع الناس لاستقباله فى دار المؤتمر الوطنى ورئاسة الجمهورية فى اليوم التالى وكذا تدافع الناس لمشاهدة ادائه القسم ومزاولة عمله وتهنئته بموقعه الجديد فى رئاسة الجمهورية.

لقد عاد الدكتورجون قرنق للسودان وهو يحمل افكاراً جديدة تدعو للسلام و المحبة والتنمية والاعمار والتصالح والمواخاة , عبرت عنها كلماته التى ظل يرددها فى المناسبات المختلفة بعيد ادائه القسم , لذلك استقبلته الجماهير بكل فئاتها ووقعت كلماته فى قلوبهم فاحبوه من اجل الاستقرار للوطن , احبوه من اجل مستقبل ابنائهم , احبوه من اجل التعايش السلمى فيما بينهم وكانوا يرون فى وجوده بقصر الرئاسة امان لهم ولوطنهم , لكن , وفجأة , جاء غيابه الابدى الامر الذى ابكاهم واخافهم من عودة الايام السوداء مرة اخرى , لذلك كان على الدولة القيام بوضع الاحتياطات اللازمة , فمن الطبيعى ان يغضب انصار الرجل , الذين استيغظوا من النوم صباحاً ووجدوا زعيمهم قد غيبه الموت , كان على الجهات المختلفة العلم ان التنظيمات والمؤسسات التابعة لقائد الحركة قد التزمت باتفاقية وقعت بشهادة العالم كله فلا خوف من هذه التنظيمات والمؤسسات ونحسبها تتحلى بالمسئولية والجدية مما يجعلها لا تقدم على اعمال يمكنها ان تعكر صفو المؤسسات الرسمية للدولة والدليل على ذلك التصريحات الحكيمة التى ظلت تطلقها قيادات الحركة فى الايام الماضية فى رمبيك والقيادات البارزة فى الخرطوم والقاهرة والتى تدعو للتحلى باليغظة والصبر , لذلك كان يتوجب على الدولة ان تكثف حذرها وحيطتها فى الجهات والمناطق الاخرى كمناطق السكن والاسواق والمحال التجارية النائية .

للاسف الشديد لم تستطيع الجهات المختصة فى بلادنا ان تاخذ العبر والدروس من الماضى , فكم مضى من الوقت على حوادث سوبا التى استغل فيها بعض الناس غياب الاجهزة وضعفها وبعدها عنهم فكان ما كان .

لقد ولى عهد التمركز بالنسبة لتامين الرئاسات والمراكز سواء كان لرئاسة الشرطة او رئاسة الجيش او حتى رئاسة الجمهورية ووجب انتشار التامين فى كل الاصقاع خاصة البعيدة عن المركز , فما المصلحة من تامين اصحاب هذه الجهات وزويهم ورعاياهم يغتالون فى الشوارع وتحرق وتسلب ممتلكاتهم والعالم كله ينظر وذلك بفضل التقنيات الحديثة التى معها لا يستطيع احد ان يكبت رأياً او ان يخبئى حدثاً , هذا الامر الذى تناقلته كافة وسائل الاعلام الا ان جهاتنا المختصة سواء كان الاعلام او الجهات الاخرى ظلت ساكنة كأن الامر لايعنيها .

من حق اى مواطن ان يغضب ويعبر عن ذلك بالطريقة التى يختارها وكيفما شاء , لكن من حق المواطنين الآخرين كذلك ان ينعموا بالاستقرار والامان وهى امانة فى عنق الراعى وسيسال عنها يوم القيامة .

يجب على الجهات المختصة ان تقوم بوضع الترتيبات اللازمة التى من اجلها المساعدة فى التأمين فى حال وقوع مثل هذه الاحداث خاصة وانه لدينا مجموعات كبيرة من قادة الفصائل وزعماء العشائر وسلاطين القبائل وائمة الطوائف ورؤساء الاحزاب ولا ندرى مايخفيه القدر , فكيف يكون الوضع فى حال وقوع امر الله لاحد هؤلاء .

اننا مقبلون على عهد جديد تتعدد فيه الكيانات والمؤسسات والايدلوجيات والاحزاب السياسية وتتنوع فيه الممارسات والسبل مما يستجوب وجود خطط امنية تنظم حياتنا فى ظل هذه المستجدات , خطط ليست كالتى عهدناها ,, خطط تنظر للمستقبل وفق رؤى وافكار وطرق جديدة تتناسب والوضع الجديد ,, طرق تستخدم آليات حديثة وقوى بشرية ذات وعى وادراك وفهم جديد.

فى الختام نذكر الراعى بالالتزام بطاعة المولى عز وجل فى رعيته والاهتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم " الراعى مسئول عن رعيته " ,

فعلى الراعى مخافة الله فى خلقه فان السؤال يوم القيامة صعب ولن تشفع لكم مخافة عاشورى ولا برونك ولا الامم المتحدة ولا حقوق الانسان

.