فان قرارالامم المتحدة رقم 1556 يجد مبررات منطقية من واقع مسئولية الهيئة وجهة تردى الاوضاع الانسانية ,من جهة اخرى دق طبول التعبئة من قبل الحكومة ضد القرار 1556 باعتباره تدخلا اجنبيا ضربا على الانظمة الشمولية لا سيما الحكومة ذاكرت القرار وشرعت فى تنفيذ فحواه فيما اصطلحت عليه باعتباره (خريطة طريق ) للخروج من الازمة . ففى الواقع ان دارفورتعانى من صراعات حتى على مستوى الحركات وايضا الحكومة والملشيات المسلحة تهدد انسان دارفور البسيط فى حقوقه , كحقه فى الحياة وحقه فى الامان الشخصى , فى بيئة تقترف كافة اشكال انتهاك حقوق الانسان .

ثم ان الشان السودانى برمته تحول الى شان كونى منذ ان سعت السلطة الى كوننة مشروعها الحضارى فما فعلت غير تصدير ازمتها للخارج ,واخيرا مانوصى ان تعترف حكومة الخرطوم بالمشكل السياسي بانه غير قابل للمناورة , وتهيىء نفسها لبداية عمليات التفاوض مع حركاتنا التحررية وان تكف عن المحاباة على اساس العرق , لان الحكومة وقعت ستة بروتكولات من شانها ان تواجه هذه الازمة التى ولدتها بذات الاساليب الرجعية القديمة التى اثبتت التجربة فشلها بل عليها ان تسلم بان التعددية خيار لامناص منه , وان دارفورهى اساس للسلام الحقيقى لذلك على الحكومة ان تسعى جاهدة فى التفاوض بصورة جادة حتى تكون دارفور الصامدة آمنة مستقرة .

ايمن احمد ادم هارون _ القاهرة

منبر دارفور السياسي