فصحيح ان الامم المتحدة لم تقلص في تقريرها الى وقوع عمليات الابادة الجماعية كما هو معروف في العرف والقانون الدولي ولدينا العديد من الامثلة في ذالك (الهوكست ,ورواندا ) الا انها اعترفت في تقريرها بان هناك فعلا هناك انتهاكات ارتكبت في دارفور من قبل القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها المعروفة باسم الجنجويد تصل الى في بعد الاحيان الى مرتبة الابادة الجماعية وتحمل الحكومة مسئولية ذالك كما انها ايضا لم تغفل بتحميل الطرف الثاني مسئولية ارتكاب اعمال انتهاكات وارتكاب غير اخلاقية ضد الانسانية في الاقليم ايضا.

المهم في هذا الامر ان الحكومة تتحمل المسئولية الاخلاقية والادبية كاملة لانها حكومة ومسئوليتها اول واخيرا هي حماية شعبها بقض النظر عن انتمائته وتوجهاته , ثم ان نفي وقوع اعمال ابادة والاصرار المتكرر في سبيل ادلة دامغة خلصت عليها لجان ومنظمات ذهبت الى بعض المواقعهناك وعملت مسح واستجوبت بعض الاشخاص الذين ارتكبت هذه الاعمال في حقهم وحق ذويهم فهذا الامر لن ينفع .وان مجرد لجنة امرت الحكومة بتشكيلها لتقصي الحقائق هو خطوة صحيحة ولكن تعيبها بعد الامور الجوهرية اولا لابد من الاعتراف بان هذه اللجنة مكونة فعلا من اناس لهم باع طويل في القانون وتكونت بموجب قانون عام 1951م ولكن الذي يعيبها هو انها تكونت بامر من رئيس الجمهورية هذا ينفي ويبري من استقلاليتها ثانيا هذه اللجنة لم تتكون الا نتيجة لضغط دولى متواصل على الحكومة وتاخرت كثيرا في الظهور ولو تكونت منذ عام 2003 م لامكن تفادي وقوع الكثير من الحوادث ويمكن محاسبة القائمين عليها قبل تطبيق المخطط الاجرامي , ثالثا هذا اللجنة وحتى لجان الامم المتحدة لم تذهب الى الكثير من المواقع على طول اقليم دارفور وقد اشتكي الاخوة في الحركات المسلحة من هذا الامر حيث اكد الكثير منهم بانهم يعرفون مواقع وقعت فيها عمليات ابادة جماعية ولديهم ادلة ووثائق تؤكد مثل هذا الاعمال وان الحكومة والمليشيات تقوم بطمص المواقع وحرق ونقل الاف الجثث الى ا مواقع اخرى ( كما وردت في احدى الوثائق التي تم الوصول اليها ) ومع ذالك لم تستطيع لاا اللجنة التابعة للاتحاد الافريقي ولا الامم المتحدة ولا اللجنة التى شكلتها الحكومة ان تقوم بزيارة لهذه المواقع .خلاصة الامر ان السلام لن يتحقق كاملا في السودان دون ان ينعم اهلنا في دارفور بالسلام هذا ماقاله مبعوث الامم المتحدة وتوكده كل المنظمات العاملة هناك, وان محاولة بعض الشخصيات التستر على هولا الجنجويد او منع محاسبتهم خوفا على ما قد ينخشع وتكون الادانة شاملة ربما تطالهم وتطال العديد من من مون ودرب وخطط على هذا المخطط الارهابي في اعتقادي الشخص لن تنفع ولا التعبئة العامة التي دعي لها حزب المؤتمر الحاكم ومصيرها سوف يكون مثل البالونات التى كانت تنفخ في بداية عهد الانقاذا وان كان الوضع اختلف الان. ولا القسم الذي اقسم به البشيرينفع فهو كقسم وقية السكرالتي اعتاد الناس على الحليقة من اجلها فهذا القسم غير مسجل لانه ليس في مكانه الصحيح ثم ان السياسة لا تحتاج الى الحليفة لا نها اصلا مبنية علي الاحتمالات والمصالح فكل شي جائز وممكن .

اقول صراحة لهذا الحكومة وبقية الحكومات العربية التى تدعم موقف الخرطوم فقد تاخرتم كثيرا وان الزمن قد ضاع منكم فلا المبادرات التي دعت لها مصر الان على الرغممن انها رفضت هذا المبادرة في بادي الامر ينفع ولا الحماقات العسكرية التى تفوها بها الرئيس تنفع الان لا ن العالم قد نفد صبره وان الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي لم يعملا بما قيه الكافية حتى يقنعون العالم بانهم فعلا جادون لحل قضية دارفور وهم ايضا جادون في القبض على منتهكي حقوق الانسان ثم ان هذا القرارصدر من اعلى هيئة سياسية في العالم وهي مجلس الامن لا احدا يجرؤ على رفض قراراته مهما كان.فحكاية السيادة الوطنية والتداخلات في الشئون الداخلية التى يتشمع بها الكثير من الانظمة المتهالكة في العالم العربي اصبحت موضة قديمة لا تقنع طفلا ناهيك ان انسان راشد وكذالك موضوع الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وان الامم المتحدة اصبحت ذراع امريكا ووووووالخ.............)هذا الكلام الكثير قد لا يفيد الان وان حاجز المناورة ضيق جدا فهاهو المدعي العام يطالب المنظمات الانسانية العاملة هناك وكذالك ممثل المفوضية للشئون الانسانية بتسليمهم لستة باسماء المطلوبين للامتثال في المحكمة الدولية التى جاري الاعداد لها,فاذا ارادت الحكومة تجنيب السودان ما الت اليه الامور في دول مثل العراق ويوغسلاقيا والصومال يجب عليها تسليم هولاء المجرمين في اسرع فرصة ممكنة دون الالتفات الى حاجز المناورات الضيق التي تحاول بعض الدول ان توفره لها كما فعلت ذالك من فبل للعراق فهذا بمثابة نداء وتحذير فهل من مستجيب

ابوالقاسم ابراهيم

رابطة ابناءالمساليت بالخارج