بقلم : غانم سليمان غانم
G_Ghanim@ hotmail.com

قامت مجموعة من القانونيين والحقوقيين الجنوبيين وبعض منظمات المجتمع المدني في الجنوب بإجراء سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات في نيروبي – كينيا، في الفترة من 10-15 فبراير 2005م. نظمت هذه الاجتماعات "منظمة عدالة أفريقيا" (Justice Africa) ومولتها "إدارة التنمية الدولية" (DFID) التابعة لوازرة التنمية لما وراء البحار البريطانية، وحضرها سبعون (70) مشاركاً بهدف توجيه عملية الحكم في الجنوب وصياغة دستور انتقالي لجنوب السودان.

البناء على التجارب الدستورية السابقة

تم الاعتماد في إعداد مسودة دستور جنوب السودان على اتفاق السلام الشامل ودستور السودان لعام 1998م ونص الإطار الدستوري وعمل لجنة التحضير المشتركة بين الحركة الشعبية والحكومة والتجارب الدستورية السابقة في السودان بالإضافة إلى الخبرات الدستورية لبعض البلدان الأفريقية.

أهداف مسودة دستور جنوب السودان

تهدف مسودة دستور جنوب السودان لمباشرة حوار دستوري لتحقيق إجماع لدى مواطني جنوب السودان يحقق آمالهم وتطلعاتهم فيما يتصل بحكم أنفسهم. وقد أظهرت مداولات ومشاورات منظمات المجتمع المدني في الجنوب هذه التطلعات والآمال بصورة أكثر حيوية بما يتضمن الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية التعددية والمساواة بين الجنسين (الجندر) والحكم الرشيد والمساءلة وحكم القانون. بالإضافة لذلك وبعد انكسار الحلقة المفرغة لحرب التحرير وعسكرة المجتمع السوداني تتطلع منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان لإنشاء نظام ديمقراطي يساهم في تعزيز مشاركة المواطنين في الشئون العامة وديمقراطية السلطة والمساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى جنوب السودان وفى الإطار القومي.

ركزت مسودة دستور جنوب السودان على أهمية عدم تدخل العسكر في السياسة وحماية السودان من التغييرات والتحولات غير الدستورية. وفى هذا الصدد يهدف دستور جنوب السودان إلى جعل الممارسة السياسية في السودان جادة ومسئولة وجعل النظام السياسي مستقر وآمن، كما يهدف إلى إضفاء الصبغة المدنية على الحركة السياسية.

لقد طرحت منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان مسودة دستور جنوب السودان على مواطني وقادة جنوب السودان وناشدتهم أينما كانوا للتداول حول المسودة وإبداء مرئياتهم بحيث تستوعب في النهاية آمالهم وتطلعاتهم. واقترحت هذه المنظمات عقد مؤتمر دستوري لمنظمات المجتمع المدني في جنوب السودان يهدف إلى تعزيز قيم الشفافية والشرعية والتمثيل النيابي ويهدف في نفس الوقت إلى تعزيز تطلعات "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ومواطني جنوب السودان لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة في الجنوب وعموم السودان وكامل المنطقة. سيقوم المؤتمرون – في المؤتمر الدستوري المقترح - بمناقشة وتعديل واعتماد مسودة دستور جنوب السودان، وسوف يتم تقديم المسودة النهائية المعتمدة للحركة الشعبية لتحرير السودان وقادة الأحزاب السياسية الجنوبية الأخرى ولجنة إعداد دستور جنوب السودان.

مضمون ومحتوي مسودة دستور جنوب السودان

تتكون مسودة دستور جنوب السودان من مقدمة و12 جزء تشمل:
1) المبادئ والموجهات الرئيسة.
2) الحقوق الأساسية.
3) حق الجنوب في تقرير المصير ولجنة الاستفتاء.
4) هيكل السلطة التنفيذية لجنوب السودان.
5) المبادئ العامة المرتبطة بالهيئة التشريعية (البرلمان) في الجنوب.
6) الهيكل التنظيمي للهيئة القضائية في الجنوب.
7) ولاية ومنطقة أبيي.
8) الشئـون الماليـة والاقتصـادية.
9) الانتخابـات.
10) شئون الأرض.
11) القوات المسلحة.
12) إنفاذ وسريان وحماية الدستور.

حقوق الإنسان والحريات الأساسية أهم المرتكزات الدستورية

نصت ديباجة مسودة الدستور على أن جمهورية السودان جمهورية ذات سيادة، ديمقراطية، متعددة الثقافات، متعددة الأعراق، تعددية (متعددة الأحزاب)، ومتنوعة اللغات مؤسسة على الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وترسيخ حقوق الإنسان والحريات العامة وهى بلد محبة تتعايش فيه الأعراق والثقافات والأديان.

تشمل أهم المبادئ التي تحكم دستور جنوب السودان:
أ) وحدة السودان تعتمد على الإرادة الحرة لشعبه والحكم الديموقراطي والمساءلة والمساواة والعدالة واحترام الكرامة لكافة المواطنين.
ب) لأجل تطوير وتعزيز ثقافة الديمقراطية والتسامح السياسي في جنوب السودان يدرك الدستور أهمية إنشاء نظام سياسي تعددي يحكمه القانون.
ج) الأديان والمعتقات والتقاليد والأعراف مصدر للقوة الروحية والإلهام للمواطنين السودانيين.
د) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني يعتبر عامل توحيد قومي ولا يجب استخدامه كعامل تفرقة.
هـ) سلطات الحكومة تستمد من الإرادة الحرة للشعب التي يمارسها من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة يراقبها مراقبون دوليون.
و) مواطني جنوب السودان يوحدهم الكفاح المشترك ووحدة الهدف والمصير ومن واجب مواطني جنوب السودان تعزيز ودعم وحدته ورخائه.
ز) بهدف ضمان التوزيع العادل للثروة والخدمات والمشاريع التنموية ومشاركة المواطنين في إدارة الشئون العامة سيتم حكم جنوب السودان على أساس الحكم اللامركزي.

وفقاً للدستور المقترح ستحترم الدولة والمجتمع الحقوق الدينية التالية:
1) العبادة والتجمع فيما يتصل بممارسة الشعائر والمعتقدات الدينية وإنشاء المرافق المناسبة لهذه الأغراض.
2) تأسيس ورعاية المنظمات الخيرية الدينية.
3) إصدار وطباعة وتوزيع المطبوعات الدينية.
4) تعليم الشعائر والمعتقدات الدينية في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض.
5) استقطاب وتلقي المساهمات المالية والمسـاهمات الأخـرى من الأفـراد والمؤسسـات.
6) مراعاة مناسبات وأيام التعبد والإجازات الدينية طبقاً لمعتقدات المواطنين.
7) خلق وصيانة العلاقات والاتصالات مع الأفراد والجمعيات فيما يتصل بالشئون والمعتقدات الدينية على المستوى القومي والعالمي.

وفقاً للدستور المقترح سيتم احترام وتطوير وإشاعة اللغات واللهجات المحلية وستكون اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية في جنوب السودان.

ستعنى الدولة – وفقاً للدستور المقترح - بتنمية اقتصاد جنوب السودان وستديره بالتخطيط الموجه على أساس مبادئ العمل والإنتاج والسوق الحر بهدف تحسين وتطوير نوعية الحياة والكرامة الإنسانية والظروف المعيشية لكافة المواطنين بدون تمييز. كما ستعنى حكومة جنوب السودان بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد الوطنية بصورة عادلة لتجنب حدوث فوارق وتباينات كبيرة في دخول الأفراد ولتأمين أعلى مستويات المعيشة لكل مواطن، وستهتم الحكومة بالمعمرين والعجزة وذوى الحاجات الخاصة، وسترعى حكومة جنوب السودان قيم التكافل الاجتماعي ومبادئ الاعتماد على الذات والعمل الخيري. وستتقيد الدولة بالقانون وستحمى المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والتشرد وستوجه المجتمع بكامله نحو العادات الحميدة والقيم الفاضلة.

ووفقاً للدستور المقترح سيتم ممارسة السياسة الخارجية على أساس السيادة الوطنية والاستقلالية والانفتاح بالأخذ في الاعتبار ما يلي:
أ) تعزيز التعاون الدولي خاصة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لترسيخ السلام العالمي واحترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ولتعزيز النظام الاقتصادي العالمي العادل.
ب) تعزيز التعاون الدولي بين دول الشمال والجنوب.
ج) السعي لتحقيق التكامل الأفريقي والتكامل العربي في إطار المنتديات الإقليمية والخطط الجارية، وكذلك تعزيز الوحدة الأفريقية والوحدة العربية والتعاون الأفريقي العربي.
د) عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون الثنائي مع كافة جيران السودان.
هـ) مكافحة الجرائم الدولية المنظمة والإرهاب.
و) احترام الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز الحوار بين الحضارات والمشاركة في وضع الأساس لنظام دولي على أساس المساواة والتشاور والمصلحة المشتركة ووحدة الإنسانية.

موسم الهجرة إلى الجنوب

يؤمل أن يؤدى دستور الإقليم الجنوبي المقترح إلى استقرار الجنوب وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيه، ويؤمل أن يكون نموذجاً لدساتير الولايات الشمالية الأخرى ومما لاشك فيه أن استقرار وتنمية الجنوب سوف تستقطب أبنائه المهاجرين في أفريقيا وأرجاء العالم والنازحين في شمال السودان وربما تجذب الشماليين إلي الهجرة للجنوب.