شاهدان من الشكيمة ظلا عالقين في ذاكرة الأحداث يوضحان بجلاء طبيعة التفكير لدي النخبة الحاكمة في السودان حيث علت القهقهات تهكما من تصريحات الرئيس البشير الذي أقسم قسما مغلظا بأنه لن يسلم أي سوداني ليحاكم أمام محكمة دولية وبلغ الطرب بالشامتين مع تموجات نشوة السكر السياسي مبلغا أنخلعت فيه أبجديات الأنتماء الحسي والمعنوي للسودان.الشاهد الأول كان بطله المفكر المرحوم محمد أبو القاسم حاج حمد الذي جاء الي الخرطوم في منتصف التسعينات وأقيمت علي شرفه ندوة كبري في مركز الدراسات الأستراتيجية أمها جمع غفير من المهتمين والفاعلين حينها.. وقد أبتدر حاج حمد الندوة بقراءة محكمة من لوح التخويف حيث أفاض في شرح السيناريوهات المحتملة إذا لم تفكك الأنقاذ نفسها وقد كانت أخف العواقب حسب سيناريوهاته هو أحكام العقوبات الدولية وبدأ الغزو الخارجي الذي يستهدف جميع أنحاء السودان. ولما أتم ضرب قرافه وأنهي تلاوة آيات التخويف انبري له من بين الحضور شيخ طاعن في السن معاتبا المفكر الراحل علي جهله البائن بأبجديات تفكير النخبة الحاكمة الذين ولجوا السياسة من سم المقاومة والمدافعة مؤكدا بأنهم أذا أنهزموا في نمولي لحاربوا في توريت وإذا أنهزموا هناك لحاربوا في جوبا وأذا أبتلع الغزو مدنهم واحدة تلو الأخري لما لانت لهم قناة حتي يقاتلوا الغزاة علي مشارف كوبري أم درمان أو في عرصات شارع الجمهورية...وذلك كناية عن الصمود وعدم الأستسلام في أدق لحظات الضعف والنصب والهزيمة وهو قياس علي حديث الصحابي الذي قال والله لو حاربنا المشركون حتي جبل سلع وهو موقع داخل المدينة لحاربناهم. والشاهد الثاني هو أنسحاب الوفد الحكومي من المفاوضات أحتجاجا علي أحتلال الجيش الشعبي لمدينة توريت رغم توقيع أتفاقية وقف العدائيات بين الطرفين وذلك نتيجة نصيحة خرقاء من الناشط الديمقراطي جون بريندرقاست فتوافد الناصحون من داخل وخارج السودان يستنصحون الحكومة بمواصلة التفاوض وأبتلاع سم الهزيمة في توريت وقد وفق صناع القرار حينها في أدراك مغازي تلك العملية التي كانت تستهدف كسر الروح المعنوية للحكومة و أجبارها علي تقديم تنازلات في طاولة المفاوضات.وقد أنبري نائب الرئيس علي عثمان محمد طه حينها يقرع من حدثته نفسه بالتفاوض في ظل الهزيمة العسكرية دون تحقيق شرط أنسحاب قوات الحركة من توريت وقال قولة مشهورة: والله لو أستجاب الخليفة عبدالله ود تورشين لنصح المنهزمين وسلم نفسه للأنجليز لما قامت للأنصار قائمة حتي اليوم.. ولكن رمزية موته مستبسلا فوق مصلاته في أم دبيكرات هو ما نفخ الروح في نفوس الأنصار وجعل جذوة المقاومة مستعرة في وجدانهم حتي تولي الأمام عبدالرحمن الأمر فجدد المهدية علي الوجه المعلوم. وقد فعلتها الحكومة بأصرار وعزيمة حين حررت توريت بعد شهر من الأحتلال ولما تحقق شرطها واصلت المفاوضات بعزة ورأس مرفوع حتي تم توقيع أتفاق السلام.
أن حكومة الأنقاذ اليوم في موقف أشبه بموقف الخليفة عبدالله بعد معركة كرري فأما الأستسلام المخزي أو المقاومة الشريفة علي ضوء من الحكمة والرشد السياسي..لأنه أكرم ألف مرة أن تسقط الحكومة وهي تقاوم التدخل الأجنبي والذود عن حياض الوطن وصون الكرامة السودانية من أن تستسلم فتموت مشيعة بالخزي والعار لأن طعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم..وحينها ستبقي روح مقاومتها نبراسا يهب الضياء والمثال للأجيال القادمة حتي يصطفي الله من يجدد أمر الدين.... لم يفقد السودان بوضعه الحالي خصائص الدولة وأشراطها ولم يتحول الي دولة فاشلة وعاجزة عن الوفاء بمقتضيات السيادة الوطنية..أن أبسط معاني تسليم المطلوبين يعني فقدان الحكومة لشرعيتها الدستورية والسياسية ويعني كذلك أعلان حرب شاملة في دارفور لأن بعض المطلوبين هم زعماء قبائل كبيرة ومؤثرة.. أن القبائل المتمردة في دارفور الآن هي ثلاثة قبائل من مجموع 86 قبيلة..ويعلم المهتمون بأن الحرب رغم مأساويتها إلا أن القبائل ذات الثقل الكبير والنفوذ العريض والتي تملك القدرة علي تغيير موازيين القوة لم تدخل أرض المعركة بعد..وإذا مست هذه القبائل فستشعلها حربا شاملة لا تبقي ولا تذر ولن يجدي نفعا حينها قرارات مجلس الأمن لأنها ستكون عاجزة عن تحقيق أبسط مقومات الأمن للمواطن في دارفور وسيكون من السهل علي الحكومة سحب جيشها النظامي من دارفور لتعم الفوضي ويستحر القتل في ظل أنهيار تام للوضع الأمني .
إن أستراتيجية الأدارة الأمريكية في فرض هذه العقوبات القاسية ربما تكون لقطع الطريق أمام الكونقرس الذي يسعي لأستصدار قوانيين تعتبر بمثابة أعلان حرب علي السودان..وهو ذات الموقف الذي تبناه الرئيس السابق كلنتون عندما أصدر قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات تجارية علي السودان وذلك لقطع الطريق أمام الكونقرس الذي كان يتداول مشروع قانون متشدد يغل يد الرئيس ويحرمه من المناورة السياسية لتحقيق أهدافه في السودان أضافة الي أن الأمر التنفيذي يمكن أن يلغيه الرئيس بنفسه دون الرجوع للكونقرس .
رغم موجة الغضب العارمة التي عمت السودان نتيجة لقرار مجلس الأمن رقم 1593 إلا أن الحكمة تقتضي ترجيح كفة المقاومة السياسية وتفعيل وسائط الدبلوماسية منعا لجر البلاد الي مواجهة مع المجتمع الدولي..خاصة وأن القرار رقم 1591 أحتوي علي عقوبات معلقة ترتبط بمراجعة المطلوبات علي نحو شهري ومن ثم التقرير بشأنها بواسطة لجنة تعبر عضويتها عن مواقف سياسية متباينة.أما القرار الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية فيمكن كفكفة غلوائه بالتوسع في باب الأستثناءات الواردة في متن القرار خاصة وأن الأصل هو منع هروب مرتكبي الجرائم INPUNITY من العقوبات والمساءلة القانونية.
لقد صممت هذه العقوبات الموجهة لتحدث أثرا محددا ومدروسا Targeted Sanction وليس لتهدم المعبد علي روؤس الأشهاد كما يظن البعض .فالولايات المتحدة ترفض أن يتحول السودان الي منطقة تعمها الفوضي والأضطرابات لأن مصالحها في الأقليم قائمة علي تحقيق الأستقرار وتجفيف منابع الصراعات لحشد طاقات الدول لمحاربة الأرهاب ولمنع قيام مآوي آمنة للأرهابيين..كما أن الولايات المتحدة وسعيا لتحقيق هذا الهدف دعمت وساعدت علي توقيع أتفاقية السلام بين الشمال والجنوب ولهذا تحتم مصلحتها الحفاظ علي هذا الأتفاق وتطوير آليات تنفيذه بين الطرفين وفقا لأحكامه. وعليه فمن الصعوبة بمكان في سياق هذا التحليل الجزم بأن الولايات المتحدة جادة في أسقاط الحكومة الراهنة والتضحية بأنجاز السلام . أذا وصلت الأدارة الأمريكية الي خلاصة جازمة بأن السودان يشكل تهديدا مباشرا لأمنها القومي ومصالحها الحيوية وهو ما تكذبه الوقائع لما توانت لحظة في الأطاحة بالحكومة الراهنة سواءا بغزو مباشر أو بعملية سرية Covert Action بواسطة وكالاتها المتخصصة أو بأستخدام عملائها ونفوذها داخل السودان أو بواسطة دول صديقة في المنطقة أو جماع من كل ما ورد أعلاه. ولأن الأدارة تعلم يقينا بأن السودان لا يشكل تهديدا علي أمنها القومي أو مصالحها الحيوية لم تلجأ لأستخدام القوة العسكرية لتغيير النظام في الخرطوم..حاول بعض المتشددين في أدارة كلنتون السابقة تصنيف السودان كمهدد للأمن القومي خاصة كل من قير أسميث وسوزان رايس وجون بريندرقاست الذين توزعوا المسئوليات في الخارجية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إلا أن الخطوة لم تصب نجاحا كبيرا لأنه لم تتوفر أدلة دامغة علي ذلك الزعم.ولسد هذا الفراغ تمت فبركة بعض المعلومات بدافع الأدانة السياسية للنظام حيث بدت المعلومات الأستخبارية عن السودان فاقدة للدقة والمصداقية مما أضطر وكالة المخابرات المركزية CIA الي أعدام أكثر من 100 تقرير عن السودان وقد دفع ذلك السيد ثيموني كارني السفير الأمريكي السابق في السودان الي أتهام أدارة كلنتون بتسييس عمل المخابرات لتبرير سياساتهم العدائية ضد السودان. أن أكثر ما يزعج الولايات المتحدة في الحكومة الحالية هي طبيعة التوجه الأيدلوجي القائم علي الأسلام الحركي وعدم التعاطف أو تأييد الغرب pro west وسياساته رغم أن النخبة في التيار الحاكم الآن هي صفوة متغربة درست في الجامعات الغربية وتشربت ثقافته ولكن جحدته سياسيا وفكريا، وسترفض أمريكا تيار الأسلام الحركي وأن جاء مبرأ من كل عيب حتي وأن جاء محمولا علي أكتاف الديمقراطية والرغبة الجماهيرية العارمة في صناديق الأقتراع. مما لا شك فيه أن من مصلحة الولايات المتحدة أضعاف المكون الشمالي وتقوية المكون الجنوبي في الشراكة القادمة . كما أن من مصلحتها أحداث تغيير في صفوف اللاعبين الأساسيين في الحكومة بأبعاد العناصر المتشددة وأستصحاب العناصر المعتدلة في التسويات الجارية..كما يهمها أجراء تغيير في بنية وطبيعة وهوية النظام حتي يخلع رداء الأسلامية ويلبس بعضا من قشيب العلمانية وتعتبر واشنطون أن تسوية السلام الجارية وأجراءات التحول الديمقراطي المنظورة ستحققان جوهر الأهداف المذكورة لأن مجرد تقليص نفوذ الحكومة مع وجود شريك قوي يقوم علي قدم المساواة بصنع وتنفيذ سياسات الحكومة المركزية سيحدث تحولا جذريا في توجهات السياسة القومية.. وعليه فأن اسقاط الحكومة الراهنة ليست هدفا امريكيا في حد ذاته ولكن مواصلة الضغوط وتشديد العقوبات لأحداث التغيير المنشود هو المطلوب.
لا يظنن قرنق أنه بمنأي عما يحدث في دارفور فهو أول من درب الكوادر العسكرية للتمرد وأفاض عليهم بكرم المناصرة السياسية وفتح لهم آفاق الدعم الدولي من ذات المنظمات والكوادر التي ناصرته علي كل حكومات السودان. وقد بلغ به الظن أن أشعال حرب في دارفور سيسقط الحكومة أو يضعفها وستكون مجبرة علي تقديم تنازلات جوهرية في تسوية السلام . ولكن حرب دارفور أصبحت الان خصما علي أتفاقية السلام التي وقعت لأنها سحبت الأهتمام الدولي من قضية الجنوب الي حرب دارفور مما دفع المسئول الأممي يان أيقلاند الي التحذير من ذلك. وكان قرنق قد نادي خلال ندوة في المؤتمر السنوي لنواب الكتلة السوداء بواشنطون في سبتمبر 2004 الي فرض مزيد من العقوبات الموجهة علي السودان Targeted Sanction ودعا الي أستثناء الجنوب من تلك العقوبات..وفي خطابه أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي نادي بتأجيل تقديم المجرمين الي العدالة الدولية حتي يتم تحقيق السلام في السودان. ولم يلبث قرنق الا قليلا حتي دعا في مقابلة مع الأذاعة الوطنية NPR الي فرض عقوبات علي السودان. أن الأشارات المتضاربة والمتناقضة التي يحفل بها خطاب قرنق السياسي لا تساعد علي بناء الثقة التي يجب توافرها لأنفاذ أتفاقية السلام في السودان..وقد أعترف علي الملأ بأنه يتحدث عن خيارات متنوعة لذا فخطابه يشير الي عدة أتجاهات متناقضة في آن واحد. أن قرنق يتباطأ في أستخدام رأس ماله السياسي في الغرب من أجل أيقاف الحملة العدائية ضد السودان وهو يريد أن يتحصل علي نصيبه من الأتفاقية دون أن يحقق متطلباتها وهو كف الأذي عن السودان.
أن الأنقاذ قد أساءت تقدير حجم الكارثة في دارفور وأخطأت في أسلوب معالجتها ولكن كل ذلك لا يبرر للشامتين الترحيب بالتدخل الدولي في السودان وهي مطالبة اليوم قبل الغد بجمع الصف الوطني وأقامة المؤتمر الدستوري مطلب الحركة السياسية السودانية.
إن وظيفة الرئيس في اي بلد هي أن يعبر عن الكرامة الوطنية لشعبه لهذا فأن من حق الرئيس البشير أن يقود تيار الصمود والمقاومة السياسية وأن يرفع من الروح المعنوية لشعبه وأن يتمثل في خطابه أبراز معاني المسئولية الوطنية التي تشحذ الثقة في قيادته..وماذا ينتظر الناس من رئيس في مثل هذه المواقف أن يعلن لشعبه خوره وأستسلامه وموافقته علي تسليم مواطنيه للمحاكمة خارج السودان؟..أم يحدد الموقف المبدئي لحكومته ومن ثم تقوم أجهزة الدولة المختصة بوضع الخطط الفنية للوصول الي ذلك الهدف والمبتغي.. أن خطاب الرئيس البشير رغم هلهلة أرتجاله وخلوه من المحسنات والبديع اللفظي إلا أنه قد أوفي الحاجة في التعبير عن أعلي قيم المقاومة السياسية. عندما أجتاح صدام حسين الكويت وقف الرئيس الأمريكي حينها بوش الأب أمام أجهزة الأعلام وقال عبارة موجزة This will not stand والتي لخصت موقف الولايات المتحدة من الغزو العراقي للكويت ومن ثم سعت من بعد الأجهزة العسكرية والدبلوماسية والأستخبارية في تحقيق ذلك الهدف الذي حدده الرئيس..أن الرئيس البشير قد حدد في خطابه الهدف الأسمي والسقف الأعلي لسياسته تجاه القرارات ومن الطبيعي أن تسعي من بعد الأجهزة المختصة من وزارات ووكالات حكومية في تنفيذ وتحقيق ذلك الهدف وهي عدم تسليم أي مواطن سوداني لمحاكمته بالخارج..
أن الأنقاذ وهي تفرش مصلاتها الآن في أم دبيكرات لن ترضي لنفسها بالميتة أم رمادا شح ولها سجل وافر من التضحيات في هذا الصدد..لأنها تعلم أن الأستسلام يعني أنه لن تقوم لحركة الأسلام قائمة في السودان إذ أرتضت هذا السقوط المهين ولها في تاريخ الخليفة سابقة مشهورة..ولها من فنون المقاومة الكثير الذي تدخره..الحكومة في ظل المعطيات الراهنة لن تكون قادرة علي وقف تدهور الأوضاع في دارفور التي تتجه الي أشعال حرب قبلية شاملة خاصة وأن القبائل العربية الكبيرة مازالت خارج دائرة النزاع وأتون المعارك ومن السهولة علي الحكومة فك لجامها الذي تمسكه الآن بدافع الحكمة والسيطرة علي الأوضاع.. وإذا تباطأ قرنق في الوفاء بمتطلبات الأتفاقية وأستثمار رأسماله السياسي في حل المشاكل وكف الأذي عن السودان فيجب علي الحكومة أتباع خيار أستراتيجي بسيط وهو تجاوز حركة قرنق وتطبيق الأتفاقية مع القوة الجنوبية الراغبة في السلام والتي لا تداعب خيالها أحلام السودان الجديد..وعليها أن تتسلم الجنوب بأنصبته وسلطته وفقا لأتفاق السلام مما يعني أشعال حرب شاملة في الجنوب أيضا.
لقد قتل الخليفة عبدالله في مصلاته في أم دبيكرات وهي معركة محدودة لأنها كانت نتيجة حتمية لصدي الهزيمة في كرري. لكن الأنقاذ لن تموت كما تموت العير لأن أقتلاعها يعني الحرب الشاملة والدمار الذي لا تعرف بوائقه وذلك ببساطة لأنها ربطت عبر عمليات معقدة مصير السودان بمصير النظام..لذا كانت الحيلة الذكية هي تفكيك النظام عبر التفاوض كما قال قرنق أسوة بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أو عن طريق أضعاف المكون الشمالي وتقوية الطرف الجنوبي وأحداث تغيير أيديلوجي في البنية الفكرية للنظام عن طريق توسيع الأستثناءات والحقوق التي فصلتها الأتفاقية أو عن طريق الأقصاء الديمقراطي بواسطة صندوق الأقتراع وهي أأمن السبل وأسهلها. أما نظرية الأقتلاع من الجذور فهي عملية ذات كلفة بشرية ومادية عالية لا تستطع القوي المعارضة الوفاء بمتطلباتها لأنها قد فشلت في أبسط التحديات وهي توفير البديل المقنع للنظام حين أقتلاعه من الجذور..
أن الأنقاذ لن تسقط سقوطا داويا بين عشية وضحاها لأنها لا تزال تملك الكثير من مصادر القوة ولكن سيتسرب الضعف ويدب الخور في شرايينها شيئا فشيئا وستذبل أوراقها وتنضب عروقها وتفقد شرعيتها السياسية أذا أصرت علي تنكب هذا الطريق ورفضت الأستجابة لشروط الأصلاح السياسي والأجماع الوطني..
لقد أستشهد الخليفة لوحده في مصلاته ولكن الأنقاذ وهي تفرش مصلاتها في أم دبيكرات لن تموت لوحدها ولكن سيموت معها الكثير من الخلق والكيانات المادية والمعنوية لأن الفوضي والعنف الشامل هو البديل الوحيد الذي يلوح في الأفق..وربما يسترخص البعض هذا الثمن أذا لم تستجب الأنقاذ لدواعي الأصلاح الذاتي . وحينها لن يكون هناك سودان يقتتل حوله الناس.
للمزيد من االمقالات