 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
القوى السياسية والمشاركة في لجنة الدستور..!!
قراءة : ضياء الدين بلال
الجميع يحملون في ايديهم ورقة ضغط يريدون عبر استخدامها، ان يحصلوا على اكبر قدر من المكاسب، وان لم يحدث ذلك فان الادنى ان يلحقوا ما هو مستطاع من الاذي بالخصوم.. فاما ان تكسب أو ان تسهم في تخسير الآخر00 فالتعادل لا يقبل به طرف. حتى كرة القدم الآن تعديلات الفيفا الاخيرة نصت على حسم كل المباريات بضربات الجزاء ان كانت نهاية التسعين دقيقة هي التعادل..!!
المشاركة في لجنة الدستور أو عدمها، اصبحت مرتكزاستقطاب حاد بين كل الاطراف.. ولايريد طرف ان تنتهي دون ان يكون قد حقق مكاسب يمكن تعيينها وتحديدها بوضوح، أو ان يلحق خسارة بخصمه يسهل التحقق منها.. ومن خلال ذلك من الممكن قراءة مواقف القوى السياسية من الدستور ولجنته.
الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني
اتخذا موقفاً متحداً فيه كثير من الالتزام بخط الشراكة، مع اختلافات نسبية وليست نوعية في التعبير عن هذه المواقف من حيث التشدد او المرونة.. وتعتبر هذه اول خطوة ذات طابع سياسي تتم بهذه المستوى من التنسيق.. فالتنسيق المشابه كان عادة ما يتم في الجوانب الاقتصادية المتعلقة بتلقي الدعم الدولي اذا كان ذلك ذا صلة بمؤتمر المانحين ومشاريع «الجام»ومكافحة الالغام أو اجتماعات الربيع بواشنطن فهما حريصان على ان يظهرا للمجتمع الدولي في صورة ايجابية يقتسمان فيها المقاعد ويتبادلان الابتسامات وتتشابك الايادي امام كاميرات الفضائيات حتى يحتفظا بحماس المجتمع الدولي ويكتسبا ثقته، فتصبح بذلك الوعود المليارية في متناول الايدي أو في نطاق التحقق.. هذه صورة حرص عليها الطرفان وان شابها توتر في التعامل مع عقود النفط في الجنوب.. لجنة الدستور هي الخطوة الأولى في اتجاه الشراكة السياسية والعمل سوياً لتحقيق هدف سياسي «محدد». كانت درجة الانسجام كبيرة.. كلا الطرفين لا يريدان فتح اتفاقية السلام مرة اخرى للاخذ والرد او التعديل بالحذف والاضافة.. ولكن الحركة الشعبية اكثر حماسة لذلك.. وتبدو الحكومة في كثير من الاحيان أميل لاتخاذ موقف شبه رمادي.. تلمح عبر تصريحات بامكانية تعديل النسب ثم سرعان ما تقوم بسحب هذا التلميح لتتحدث عن معالجات اخرى.. ويبدو ان مرد ذلك أمران!.
الأول: ان الاتفاقية في اساسها اخذت منها اكثر مما ستضيف إليها.. لذلك لا تجد في نفسها مانعاً كبيراً في تعديلها بشرط ان يقلل ذلك من نسب الحركة الشعبية.. لذا ففي الوقت الذي يصرح فيه النائب الأول علي عثمان محمد طه بأن الاتفاقية قابلة للتعديل وليست قرآناً مقدساً.. يصرح عبد العزيز آدم الحلو القيادي بالحركة الشعبية بأن النسب التي حددتها الاتفاقية ليست (فولاً مصرياً) يراد تقسيمه بين حاضرين.. ويصرح باقان أموم بأن اي تعديلات في النسب يمكن ان تتم في حصة الشمال لا الجنوب..!!
الثاني: اثناء مفاوضات نيفاشا استطاعت الحركة الشعبية ان تظهر الحكومة السودانية بأنها ضد مشاركة بقية القوى السياسية.. حيث احتفظت الحركة بلسانها في فمها كثيراً.. بينما كان حصان او لسان الحكومة يصرح بوضوح بأنه ضد مشاركة بقية القوى السياسية إلا بالانضمام لاحد الوفدين فتكسب ب>لك الحكومة غيظ ولعنة بقية القوى.. الآن تريد الحكومة ان يحدث العكس ان تحتفظ هي بلسانها في فمها ما استطاعت لذلك سبيلاً وان تترك للحركة الشعبية مجابهة ومجادلة حلفائها في المعارضة
التجمع الديمقراطي
منذ ان قبل التجمع في منتصف التسعينات ان تفاوض الحركة الشعبية الحكومة بشكل مستقل.. وسار حزب الأمة في ذات المسار في جيبوتي نوفمبر 1999م واجتمع السيد محمد عثمان بالرئيس البشير.. والميرغني في معيته آل بيته والمقربون.. ومؤتمر البجا اراد ان يفاوض خارج مظلة التجمع.. اصبح الحديث عن وجود جسم تحالفي واحد يمكن التفاوض معه للوصول لاتفاق ملزم، اصبح مسعى اعلامياً فقط.. فكل حزب في التجمع يريد ان يعرف ما به وما عليه دون ان يقيد تلك المعرفة او المصلحة بآخرين.. لذا كان مثيراً للانتباه ان اللجنة السداسية (الحكومة والحركة) تفاوض على ثلاثة مسارات متقاطعة تجلس مع سكرتارية التجمع في الداخل فتأخذ منها موافقة مبدئية معلقة على اكمال اتفاق القاهرة.. وتجلس مع كل حزب في التجمع بشكل منفرد.. ثم تذهب للقاهرة للاجتماع بقيادة التجمع في الخارج.. تستغل في ذلك اللجنة السداسية مساحات الاختلاف بين التجمع والاحزاب المكونة له.. وبين تجمع الداخل وتجمع الخارج.. يبدو ان الحركة الشعبية والحكومة يختزلان مجموع التجمع الديمقراطي الآن في الحزب الاتحادي الديمقراطي بل على وجه اصح يختزلان التجمع كله في موافقة يبديها السيد محمد عثمان تكون غير قابلة للمراجعة او البيانات التوضيحية من حاتم السر..!!
حزب الأمة
موقف حزب الأمة من الدستور جاء متسقاً مع نهجه الجديد في اختيار طريق المواجهة والتصعيد وتأكيد مقدرة الذات على التأثير باكثر من القول (نحن هنا).. والشروط الثلاثة التي وضعها حزب الأمة للمشاركة في لجنة الدستور ووصفها ادوارد لينو بأنها «تعجيزية» وخفف ياسر عرمان من عبارة «لينو» ووصفها «بنيران صديقة».. اراد بها حزب الأمة ان يحرج الشريكين احراجاً ادبياً، بحيث يظهرهما كرافضين للتراضي والاجماع وحريصين على الثنائية.. ويبدو ان حزب الأمة اراد ان يسند موقفه من الدستور ولجنته بثلاثة طرق!.
الأول: فتح خطوط الاتصال بالمجموعات المسلحة في دارفور والوصول معها لحد تنسيقي معقول.
الثاني: حشد مجموعة رقمية من الاحزاب الصغيرة الحجم الكبيرة العدد (إحدى عشر حزباً).. لتسجيل موقف اعلامي ضد اللجنة.
الثالث: محاولة للضغط شعبياً عبر تحريك الجامعات باسباب متنوعة ولكنها ترسل رسالة واحدة تتجاوز (نحن هنا) الى التهديد بقلب الطاولة..!!
الحزب الشيوعي السوداني
يبدو ان الطريقة التي اخرج بها سكرتيره العام محمد إبراهيم نقد من مخبئه، والتي تم تسبيبها من قبل السلطات الأمنية، بأنها كانت لاخذ راي الحزب في المشاركة في لجنة الدستور.. قد اربكت حسابات الحزب بعض الشئ.. مما شغله عن الدستور ولجنته.. وكان الحزب الشيوعي وبضغط الزمن عليه ان يختار واحداً من ثلاثة خيارات.
الاول: ان ينتظر القرار النهائي للتجمع الوطني الديمقراطي في سكرتارية الداخل او في قيادة الخارج.
الثاني: ان يدخل في حوار مباشر مع اللجنة السداسية ويستجيب لطلب الرئيس البشير في الحوار مع الحكومة.. وبذلك يكون قد قبل ان يختار لنفسه موقفاً مستقلاً.
الثالث: ان ينسق مع حزب الأمة ويختار موقف الرفض والتصعيد.. هو الآن بانضمامه لمجموعة الـ(11) التي اعلنت رفضها للمشاركة في اللجنة.. يكون بذلك قد اختار خيار «الرفض» ولكن لم يتضح بعد ان كان قد اخذ قراراً بالاشتراك مع الأمة في التصعيد أم لا؟!!.
المؤتمر الشعبي
اعلن عبر اجهزة الاعلام وعلى لسان نائب امينه العام عبد الله حسن أحمد مشاركته «غير المشروطة» في اللجنة.. وبعد ايام جاء اسمه ضمن الـ(11) الرافضين للمشاركة مع توقيع قيادي آخر غير الاخير!! يمكن قراءة ذلك على وجهين:
الأول: يتبادر للذهن وجود خلافات حادة داخل التنظيم كل مجموعة تعبر عن موقف مستقل بها ولكن تحت لافتة الحزب.
الثاني: انها كانت هنالك شروط غير معلنة لم تلتزم الحكومة بتنفيذها لذلك سحب الحزب قرار مشاركته ووضع اسمه في قائمة الـ(11).. ومن الراجح ان تكون تلك الشروط متعلقة باطلاق سراح الدكتور الترابي.
وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها حزب المؤتمر الشعبي من عزلته الاجبارية ويضع موقفه السياسي مع مجموعة تحالفية تضم حزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني وآخرين..!!
بقية القوى السياسية
موقف بقية القوى السياسية ينقسم لقسمين مجموعة موالية للحكومة السودانية والحركة الشعبية (الاتحادي المسجل وانصار السنة والاخوان المسلمين ويوساب) اختارت المشاركة في اللجنة دون تردد أو تساؤلات..!
ومجموعة لم تطلب منها المشاركة في «اللجنة» ولم يكترث لها.. قررت ان تقف مع خيار حزب الأمة.. اما حزب الأمة «الاصلاح والتجديد» المنقسم على ثلاثة انقسمت مواقفه وفقاً لذلك، وان كانت لمبارك الفاضل تدابير اخرى..!!
__________________________________________________