ان نظرة موضوعية لهذا القانون وجميع القوانين ذات الصلة توضح بشكل جلي أن هذا القانون قد فصل بغرض التعامل مع أفراد وليس شركات ومنظمات. ان أكبر دليل على صحة قولي هو أن أي خلاف يكون الطرف فيه يحمل صفة المستثمر وفقا لقانون الاستثمار الحالي فانه يحال الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة(قبلة الفساد في السودان) وهي احدى النيابات الخاصة التي تم تأسيسها في عهد الجبهة (الاسلامية) وذلك بغرض تصفية الحسابات مع المعارضين, وبدلا من أن تبحث هذه النيابة في جرائم أمن الدولة أصبحت وبقدرة قادر تبحث في قضايا المال والاستثماروالأختلاسات. فموضوع الاستثمار و ألأموال موضوع حيوي لأفراد الجبهة (الاسلامية!!!!!!) و لتأمين وتغطية وضعهم القانوني لابد من احالة قضايا الاستثمار الى معبدهم الخاص(نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة).

ان قانون تشجيع الأستثمار الحالي هو عبارة عن قانون هدفه تأمين الحماية القانونية لمجموعة من الفاسدين. وهذه الشرذمة ينقسمون الى مجموعتين:

1- مجموعة من ضعاف النفس السودانيين, وهم في معظمهم من طبقة المتنفذين داخل السلطة من وزراء ورؤساء اتحادات وكبار تجار الجبهة (الاسلامية!!!!!)

2- - المجموعة الثانية هم من النفعيين وشذاذ اللآفاق الذين قدموا الى السودان بمبالغ مالية مقدرة وهم يعرفون أنهم لن يسألوا عن هذه المبالغ من أين اكتسبوها وكيف سينفقوها. و للأسف الشديد فان عددا مقدرا من هؤلاء قدموا الينا من بلاد عربية .

فقط أود التنويه الى أن هذا الكلام لايشمل الجميع فهناك من المستثمرين من هم مثال للشرف والأمانة والأخلاص.

ان قوانين تشجيع الاستثمار تعطي للوزراء المختصين سواء كانوا اتحاديين أو ولائيين من السلطات ما يدعنا نضع الكثير من علامات ت الاستفهام حول دور الوزير المعني. ولنا الحق أن ندفع بهذه الحجة ونضع علامات الاستفهام والتاريخ خير معلم للانسان

ففي الماضي القريب (سنوات خلت) كانت فضيحة شركة المابان التي كان بطلها الدكتور شريف التهامي وزير الري انذاك ونجله مالك شركة المابان. والتي كشفها الصحفي المهندس عثمان ميرغني.

ثم كانت فضيحة الأدوية الهندية الفاسدة التي تورط فيها مدير شركة الامدادت الطبية. وأيضا ناقشتها باستفاضة جريدة الرأي الآخرورئيسة تحريرها الاستاذة آمال عباس في حينها وتناقلتها منتديات النقاش في العاصمة.

ومن الفضائح الضخمة كانت فضيحة طريق الانقاذ الغربي وأبطالها المغاوير رجال الجبهة المجاهدون علي الحاج و اللواء الحسيني ورجل الأعمال الشهير.

أما التايواني(بدر الدين طه) أحد رموز الفساد فأحيل الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لللا شتباه بعلاقته بالتحرك الأخير المنسوب أيضا الى( المؤتمر الشعبي!!!!) ( الشعب بريء من مؤتمرهم , براءة الذئب من دم يوسف) وليس لفساده.

وأخيرا وليس آخرا اتتنا فضيحة البناية التي انهارت وانهارمعها بيت العنكبوت الهش الذي كان يستر عورة سيادة وزير الداخلية السيد اللواء (عبد الرحيم نحن مستهدفين )

أو ليس الذي ذكر أعلاه يؤهل هؤلاء الناس للأحالة الى النيابة للتحقيق والاستجواب.

أما على صعيد فضائح المستثمرين الأجانب فحدث و لا حرج, وكلها ماشاء الله من العيار الثقيل.

من هنا نرى أن للسادة الوزراء سوابق تسمح لنا بالتساؤل عن سر هذه الصلاحيات الضخمة الممنوحة لهم بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

فالوزير أصبح وزيرا ومستثمرا أو قريبا لمستثمر أو صديقا لمستثمر, وعندا ترى أحد وزراء الجبهة يقفز الى ذهنك قول الشاعر الراحل المقيم صلاح أحمد ابراهيم عند قيام انتفاضة أبريل المباركة . حين قال عن النميري:

يرقش والمساكين الله ليهم يومي

لحمهم اتنشل صار في الدجاج الرومي

الجوع قارضم والمال لأنو القومي

والحفر الغراق أصحاب بكتر كومي

ان الشبكة معقدة ولابد من أن أقف هنا لأتيح الفرصة للقاريء الكريم للنظر وابداء الرأي, مؤكدا لكم أن للحديث بقية .......انشاء الله, فأنا أريد الخوض في قانون الاستثمار بشيء من اتلفصيل مستخدما أسلوبا تحليليلا ومستشهدا بماذج حية معايشة على ماأقول.

مع تحياتي:

الدكتور: عمر عبد العزيز المؤيد , رجل أعمال سوداني مقيم في أثيوبيا, أديس أبابا

· المراجع : 1-قانون تشجيع الاستثمار الوداني لعام 1999

· 2- لائحة تشجيع الاستثمار لعام 2000