ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
نظام «الإنقاذ» غير مؤهل ليكون شريك التحول الديمقراطي ! بقلم أبو بكر القاضي
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/13/2005 9:00 ص
أبو بكر القاضي ــــ نظام «الإنقاذ» غير مؤهل ليكون شريك التحول الديمقراطي ! كشف الاسبوع الماضي ــ بعد مرور (10 أيام فقط من صدور القرار 1593) عن حجم عزلة نظام الانقاذ, فقد كشفت تصرفات النظام الهستيرية تجاه حزب الامة والحزب الشيوعي والشعبي عن حجم خوفه من الشارع السوداني ومن الجماهير الغاضبة الكارهة للنظام, الجماهير التي زهدت في السياسة, وهجرت الصحف السياسية اليومية لانها لا يمكن ان تجلب الخير ولن تجد فيها ما يسرها بل على العكس, سوف تجد فيها وجوه الانقاذ الدائمة والثابتة منذ 30/6/1989 تتنقل من محل فشل الى مكان آخر, ادركت الحكومة التي فشلت في تحقيق الانقاذ ان هذا الشعب الجبار ينتظر فقط شرارة الثورة ليشعلها, لذلك سارعت الى محاصرة الاحزاب حتى تضمن ولاءها او تحييدها, او ترهبها بعد ان تهددها بالويل والثبور وعظائم الامور, وعلى صلة بموضوع الاحزاب, فان الحكومة قد دجنت النقابات تماما واخرجتها من معادلة قيادة اي تغيير, ومصدر القلق الوحيد بالنسبة لها هو (الحركة الطلابية), وقد جردتها من سلاحها بتجميد الاتحادات الطلابية,, نعم,, لقد دجنت الحكومة اقوى وأخطر نقابة,, وهي نقابة المحامين وحولتها الى بوق للنظام, لذلك خرجت مظاهرة هزيلة في الخرطوم بها (عشرات الآلاف) بقيادة نقابة المحامين, ونذكر في هذا الخصوص بأن فلاحة الانقاذ كانت تتمثل في مقدرتها على حشد الجماهير واخراج المظاهرات المليونية, وقد تعلم حزب الله اللبناني من تجربة الانقاذ في حشد الجماهير, حتى هذه الميزة فقدتها ثورة الانقاذ بعد ان ازكمت الانوف برائحة الفساد المالي والاداري, هذا الفساد الذي شهد به البرلمان الحكومي نفسه والمراجع العام نفسه, وديوان النائب العام, جهاز الأمن يداهم سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني الحزب الشيوعي السوداني هو اسد جريح, ملأ الساحة السياسية السودانية من اكتوبر 1964 وحتى سبتمبر 1983, ومن اكبر محطاته انقلاب 25 مايو 1969, حيث استخدم الحزب جناحه العسكري في الجيش للاستيلاء على السلطة بقيادة العقيد جعفر نميري آنذاك, وقد تعرض الحزب لفتنة داخلية قادته لتدبير انقلاب تصحيحي آخر في 19 يوليو 1971, وقد دفع الحزب ثمنا باهظا لهذا الانقلاب كان اعدام قياداته: عبدالخالق محجوب, الشفيع احمد الشيخ, وجوزيف قرنق, وهاشم العطا, وبابكر النور وفاروق حمد الله,, الخ رحمهم الله جميعا وأنزل على قبورهم فيضا من رحمته, منذ ذلك الوقت لم تقم للحزب قائمة تذكر, ثم تكالبت الامور عليه في العقد الاخير من القرن العشرين بانهيار الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي كله الذي بدأ المعسكر الغربي يستقطبه في الاتحاد الاوروبي, وصار اميركي الهوى اكثر من فرنسا وألمانيا, لقد ظل سكرتير عام الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد متخفيا طوال بقية عهد مايو بعد ضربة يوليو 1971, وطوال عهد الانقاذ (منذ 1994), ففي عهد مايو اختفى تحت الارض خوفا من ظلم اولي القربى من الشيوعيين الذين انشقوا واستفردوا بالسلطة ــ الفتنة, اما في عهد الانقاذ فان علة الاختفاء واضحة هي الخوف من استخدام الشيوعيين ككبش فداء في اي ازمة تمر بالحكومة, وقد صدق تحليلهم, فحكومة الانقاذ عندما ضاقت بها الامور واصابتها اوجاع دارفور (فبركت) مؤامرة من صنع خيالها المريض فصّلتها على قطبها الآخر المتنافر للشبه, حزب المؤتمر الشعبي, اذن خروج قيادات الحزب الشيوعي من البلاد, واختفاء سكرتيره له ما يبرره, في الاسبوع الماضي, وبعد صدور قرارات مجلس الامن المتلاحقة بارسال (10) آلاف جندي بصلاحيات واسعة تشمل حماية المدنيين, وبحظر الطيران في دارفور, وأخيرا باحالة المجرمين في ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية, استشعرت الحكومة الخطر من الانتفاضة الشعبية, وقد كانت البلاد تمر بالذكرى العشرين لانتفاضة رجب/مارس ــ ابريل, ونذكر في هذا الخصوص بأن الثورات والانقلابات تحصل كل عشرين سنة في السودان, فثورة مايو كانت في (1969) وثورة الانقاذ في 1989 أي بعد عشرين وانتفاضة ابريل 1985 جاءت بعد عشرين سنة من ثورة أكتوبر1964, وثورة المهمشين المدعومة بالثورة المسلحة والشرعية الدولية سوف تأتي بعد عشرين سنة من انتفاضة ابريل 1985 وموعدنا مع نهاية الانقاذ قبل 30/6/2005, وسوف تكون نهايتهم الى المحكمة الجنائية الدولية للقصاص الذين فشلوا في اقامته بالكتاب والسنة والشريعة التي اقاموها على الضعفاء والفقراء, وتركوا الاقوياء والاغنياء, مداهمة وليست زيارة شرعية الرسالة التي اراد جهاز الامن ان يوصلها للحزب الشيوعي وسكرتيره العام هي, اننا كجهاز امن قادرون على ان نطالكم, وان اختفاء سكرتير الحزب لا يعدو ان يكون مثل (دفن النعامة لرأسها) وجسمها مكشوف, يعني ان جهاز الامن يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور, الزيارة لم تكن شرعية طبقا للكتاب والسنة, لأن الزيارة لها شرط شرعي هو (الاذن), والاذن في هذا الزمن هو المواعيد المسبقة بالتلفون وبارك الله في سوداتيل التي وفرت التليفونات اكثر من ذلك فان رئيس جهاز امن الانقاذ لم يكن مستعدا لتنفيذ امر الله الذي يقول فيما معناه اذا قال لكم صاحب المنزل ارجعوا فارجعوا, لانهم اتوا ليثبتوا للحزب الشيوعي انهم يرصدون مكان اقامة سكرتيره, وانهم يعلمون ويسمعون دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء, المسألة هي تهديد وارهاب للحزب الشيوعي بالتكفير والالحاد والتصفية, خاصة اذا علمنا ان السيد الصادق المهدي نفسه لم يسلم من تهمة مماثلة لهذه من احد المهووسين لمجرد انه اعلن عن تأييده لمحاكمة المجرمين امام محكمة الجنايات الدولية, نظام الانقاذ لا يقبل الآخر إلا مطبلا له ! لقد تعرض حزب الامة القومي بقيادة السيد الصادق المهدي امسية 6/4/2005 لمعاملة وحشية تتعارض مع ابسط نظم الديمقراطية وقواعد حقوق الانسان, حيث تدخلت قوات الشرطة لمنع احتفال حزب الامة بالذكرى العشرين لانتفاضة مارس/ابريل 1985 التي اطاحت بنظام نميري, يلزمني هنا ان ادين هذا السلوك البربري الوحشي, لقد اعلن النظام انه منع الاحتفال لان الحزب غير مسجل, وانه علق نشاط حزب الامة, وعندما اكتشف ان هذه الحجة غير مقبولة وغير مقنعة لأن حزب الامة اعلن قبل وصول قياداته للسودان انه لن يسجل حزبه ولا يقبل مبدأ التسجيل وسمحت له الحكومة واقرته على رأيه هذا, لذلك قدمت الحكومة تعليلا آخر غير مقبول ايضا هو ان الندوة غير مصرح بها, والكل يعلم ان النشاط داخل دار الحزب لا يحتاج الى اذن, وانما المظاهرة هي التي تحتاج الى اذن (لتنظيم) حق التظاهر الذي هو من الحقوق الاساسية الطبيعية, هو حق في السودان وان لم ينص عليه دستور الانقاذ, كما ان حق التنظيم الحزبي في السودان هو حق وان اعلنت اي حكومة حل الاحزاب وعدم الاعتراف بها, لأن الناس لا تستمد الحقوق من ثورة الانقاذ او ثورة مايو, وليس من حق هذه الثورات المزعومة انتزاع الحقوق المكتسبة من يد الشعب السوداني, حكومة الانقاذ قامت بمنع نشاط حزب الامة المشروع لانها كانت خائفة ان يتحول الاحتفال الى مظاهرة تخرج للشارع, والى شرارة تفتح فوهة البركان الكائن في صدور المهمشين الذين هم الاغلبية الساحقة في العاصمة المثلثة, حيث نزح جل اهل السودان للعاصمة حيث الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء وماء,, الخ, مشكلة حكومة الانقاذ مع حزب الامة هي ان الاخير رفض الانضمام الى معسكر الحكومة واعلن موقفه المؤيد لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور امام محكمة الجنايات الدولية, وقد تسربت معلومات اكيدة ان من بين قائمة الـ (51) شخصا, قيادات في قمة السلطة في السودان, لقد اصبح حق التنظيم وممارسة النشاط الحزبي في السودان مرهونا بمواقف الاحزاب من الحكومة بمعنى ان المطلوب من الاحزاب ان تكون بوقا للحكومة الظالمة وتحول دون تقديم المجرمين لعدالة الشرعية الدولية لكي تنال حقها في التنظيم وممارسة النشاط السياسي !! السودان انقسم إلى كومين: نخبة نيلية وغرّابة بدأت «الكيمان» تفرز نفسها في السودان منذ نهايات القرن الماضي, خاصة عند انشطار الحركة الاسلامية السودانية حيث انقسمت الى كوم النخبة النيلية بقيادة البشير وعلي عثمان من طرف, وكوم ابناء الغرب والجنوب والشرق (اهل الهامش) من طرف آخر بقيادة د,الترابي ود,علي الحاج, عندما اندلعت الثورة في دارفور كانت مواقف حزبي الامة والاتحادي اقرب لدور المتفرج, وقد تحرك ابناء دارفور المنتمون للحزبين من منطلقات شخصية في دعم الثورة والحركات المسلحة, وبصدور قرار مجلس الامن رقم 1593 تمايزت الصفوف حيث انحاز حزب الامة لشعب دارفور, وانحاز الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني, واحمد الميرغني لحكومة الانقاذ, واستقبل البشير السيد احمد الميرغني, ورتبت له الحكومة زيارة لسد مروى وتحدث السيد عثمان عمر الشريف عن معجزة سد مروى في الشمال التي تذكرنا بكرامات اهل الانقاذ في جهاد الجنوب والقرود التي تدل على الالغام,, الخ, وقد انعكس هذا الوضع على اجتماع بالسفارة السودانية بالدوحة حضره ابناء النخبة النيلية وتغيب عنه ابناء دارفور والجنوب وجبال النوبة, ان مثل هذا الانقسام الحاد هو الذي سيقود الى مطالبة ابناء دارفور بتقرير المصير لأنهم سيدركون انهم شعب مختلف تماما عن النخبة النيلية, وان الاسلام واللغة العربية «موش كفاية !» لقد اخطأت النخبة النيلية (بخلاف اليسار) حين وقفت مع الحكومة ضد شعب دارفور, فالانقاذ زائلة وستبقى المرارة في حلوق اهل دارفور !!
