ممثل الزقازيق بإذن الله في المجلس الوطني ... يلا همتكم معانا

شرح مفصل و معلومات للتقديم للوتري 2020
فتحي الضو في أستراليا
التحالف الديمقراطي بمنطقة ديلمارفا يدعوكم لحضور احتفاله بالذكري 54 لثورة اكتوبر
التحالف الديمقراطي بأمريكا يقيم ندوة بعنوان آفاق التغيير ما بعد هبة يناير 2018
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 20-10-2018, 07:55 PM الصفحة الرئيسية

منبر ناس الزقازيق
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-02-2010, 08:03 PM

عبد الحفيظ عباس
<aعبد الحفيظ عباس
تاريخ التسجيل: 26-09-2009
مجموع المشاركات: 267

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، (Re: عبد الحفيظ عباس)

    إخوتي
    دعونا نخاطب عقولكم
    ونتشارك التفكير واالحوار
    ولتكن دعوتنا جميعا
    أن يكون صوتنا والجميع من أجل البرامج
    وأستميحكم عذرا في أخذ من وقتك بعضه
    لأجل السودان وإنسانه الوفي

    إليكم برنامجنا القومي


    بسم الله الرحمن الرحيم

    حزب الأمـــة – الإصلاح والتجديد
    ملخص
    البرنامج الانتخابي
    من أجل : اعادة صياغة مستقبل الدولة السودانية
    تحت شعار :
    ( سلام – تجديد – ديمقراطية – حرية - عدالة )

    26 يناير 2010م


    المقدمة
    أولا : إعادة صياغة الدولة السودانية .
    ثانياً : المحور السياسي :-
    أ/ المخرج من أزمة الحكم :
    ب/ أزمة دارفور:
    ج/ المصالحة الوطنية :
    د/ التحول الديمقراطي
    هـ/ محاربة الفساد
    و/ السياسة الخارجية
    ز/ الأمن والدفاع
    ثالثاً : نظام الحكم والفيدرالية .
    رابعاً : محور السلام والوحدة الجاذبة .
    خامساً:المحور الاقتصادي .
    سادساً : محور الزراعة
    سابعاً : محور الخدمات .
    ثامناً : محور الإصلاح القانوني .
    تاسعاً : محور الإنسان .




    مقدمة
    تمر بلادنا بمفترق طرق وتحيط بها المخاطر من كل جانب في ظل تطورات محلية , وإقليمية , وعالمية سريعة الخطي وبالغة الخطورة والتعقيد . إن عجز النخب السياسية المتعاقبة علي الحكم عن تحقيق الحد الأدنى من الاتفاق حول الحكم ودستور دائم للبلاد , وانشغالها بالصراع على السلطة , واحتكارها علي حساب السواد الأعظم من أهل السودان في أطرافه المترامية , وعجزها عن إعادة هيكلة الدولة وعن التوزيع العادل لثروات البلاد قد أدى إلى استمرارية هيمنة المركز على حساب الولايات , وإلى تنامي الشعور بعدم الثقة والتهميش التنموي والسياسي في جميع أقاليم السودان , فبرزت إلى السطح النعرات العرقية والجهويه التي ظلت تتنامي يوماً بعد يوم وتأخذ أبعاداً وأشكالاً لم تر من قبل مستنزفةً لموارد البلاد البشرية والمادية والطبيعية ، كما أدي ذلك الي زيادة معدلات الفقر والبطالة والجريمة , وقد زاد علي ذلك إلغاء الإنقاذ لمجانية العلاج والتعليم المكتسبة منذ الاستقلال , وتراجع قيم التكافل ومسيرة التنمية بما تمثله من فرص لرفع مستوي معيشة المواطن وتوفير الخدمات الأساسية له من صحة وتعليم وغيرها . إننا اليوم نواجه تحدي بقاء السودان دولة موحدة أو تفتته الي دويلات ... نواجه تحدي بقاء الجنوب في الدولة السودانية الموحدة أو اختياره الانفصال في استفتاء عام 2011م ... نواجه تحدي تماسك الكيان السوداني أو تشتته الي إثنيات وقبائل . فهل يستطيع أهل السودان استثمار خصالهم الاجتماعية المتميزة فيسموا علي ذواتهم الفانية ويتجاوزوا خلافاتهم , ويبدلوا الاحتراب بالسلام , وينتقلوا من الشمولية الخانقة الي رحاب الديموقراطية الواسعة , ويعيدوا توزيع السلطة والثروة ليرفعوا المظالم ويحققوا العدالة .
    أهل السودان الأوفياء
    بين أيديكم ملخص لبرنامجنا لحكم السودان تجدونه كاملاً في كتابين الأول بعنوان (( أوراق المؤتمر العام الثالث )) حوي رؤيتنا حول قضايا الحكم والخدمات والإنتاج والثقافة والرياضة وكل مناحي الحياة . الكتاب الثاني بعنوان (( القضايا الساخنة )) يحتوي علي (دراسة وبرنامج اقتصادي متكامل – المخرج من أزمة الحكم – دارفور الأزمة وآفاق الحلول ) .
    أولاً : إعادة صياغة الدولة
    إنّ الحفاظ على كيان الدولة السودانية يتطلب منّا الشجاعة والاقدام على الاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، وبالتالي ضرورة العمل على إعادة السودان إلى منصة التكوين من جديد لنقض التكوين المشوّه للدولة السودانية والذي قاد للاقتتال الأهلي، والانقلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السّياسي، ومن ثم اعادة التأسيس للكيان السوداني لاستيعاب واقع التعدد الديني والثقافي والاثني في ظل نظام يؤسَس على:
    1. هوية سودانية متميزة تجمع ما بين التراث السوداني وحقائق الجغرافيا.
    2. دولة مدنية تقوم على المواطنة، واحترام التعدد الديني والموروث الأخلاقي للشعب السوداني.
    3. نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي لا مركزي يكفل المشاركة في السلطة والتقسيم العادل للثروة.
    4. الالتزام بما ورد في اتفاقية اسمرا للقضايا المصيرية، واتفاق السّلام الشامل باجراء الاستفتاء على تقرير المصير عام 2011 من خلال اجراء قانوني مبسّط مع تأجيل البحث في الاجراءات المترتبة على الاستفتاء إلى ما بعد نتيجة الاستفتاء وافراد فترة زمنية انتقالية للاتفاق على هذه الترتيبات في حالة التصويت للوحدة أو الانفصال .
    واستنادا إلى تلكم المعطيات أعلاه يأتي برنامجنا ليقدم علاجاً جذرياً لهذه الأزمات من خلال إعادة بناء الدولة السودانية علي أسس عادلة تنقض المظالم القديمة وتصوب التشكيل المعيب للدولة .
    ¬¬¬
    ثانياً : المحور السياسي
    أ/ المخرج من أزمة الحكم :
    يأتي برنامجنا هذا ليقدم معالجات جذرية لازمات بلادنا التي تراكمت منذ الاستقلال واستفحلت في ظل حكم الانقاذ لينتج ازمة حكم عميقة تجلت اهم عناصرها في الآتي:
    1. تكريس السلطة والثروة في أيدى شريحة صغيرة من المجتمع وحرمان الغالبية العظمي .
    2. تكريس أحادية ثقافية ودينية في مجتمع متعدد الأثنيات والأديان والقبائل واللغات.
    3. استخدام الخطاب الديني والاثني والقبلي في مواجهة الصراعات المسلحة في الجنوب، وإثارة العصبيات القبلية والاثنية في مواجهة الصراع بدارفور وشرق السودان مما عمق الانقسام في المجتمع السوداني الذي ما زالت وحدته تتشكل.
    4. توجيه موارد الدولة نحو الصرف الأمني والسياسي وحرمان الاقاليم من الخدمات والمشاريع التنموية التي تكفل لهم سبل العيش الكريم إلى جانب إلغاء مجانية العلاج ومجانية التعليم، ومجانية التقاضي، ورفع الدعم عن السلع التموينية، مع سحب الدعم عن الزراعة واهمالها، ووقف دعم الأسعار للصادرات والمخزون الاستراتيجي مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% وتفشي البطالة والنزوح مع اندثار الطبقة الوسطى تماما.
    5. تعثر تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل خاصة المتعلقة بانهاء الوضع الشمولي للحكم وتحقيق التحول الديمقراطي.
    6. توقف اجراءات التحول الديمقراطي وغياب الضمانات اللازمة لعقد انتخابات حرة نزيهة.
    7. عدم اعادة هيكلة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.
    8. استمرار الحرب بدارفور وتداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفشل كل مبادرات الحل في الإطار الثنائي.
    9. التعاطي غير المسئول مع المجتمع الدولي والإقليمي.
    ب/ أزمة دارفور:
    إن حل مشكلة دارفور مرتبط بتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وانهاء الوضع الشمولي القائم في احتكار السلطة والثروة وقيام نظام ديمقراطي منتخب، ولقد ثبتت صحة ذلك من خلال فشل كل الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية خلال الستة سنوات لحل هذه الأزمة في إطار أوضاع الحكم القائمة حالياً، وجاء الدليل الأكبر فشل اتفاق أبوجا للسلام كما هو معاش الآن، لذا لا بد أن يخرج مؤتمرنا هذا باجماع حول الترتيبات الآتية لحل مشكلة دارفور:
    أولاً / الجانب السياسي :-
    • معالجة الأزمة في إطار كلي شامل باعتبارها احدي تداعيات أزمة الحكم في السودان.
    • العمل علي عقد المؤتمرالدارفوري الجامع بمشاركة كل الحركات الدارفورية المسلحة وكافة قيادات دارفور السياسية والإجتماعيه على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة كمراقبين .
    • التأمين علي مطالب أهل دارفور واصدار قرارات جمهورية فورية بخصوصها وهي:-
    1. العودة بدارفور الي الإقليم الموحد في حدود 1956م وتشكيل حكومة إقليمية لدارفور وتحديد علاقتها مع الحكومة المركزية.
    2. تحديد نصيب الإقليم من الدخل القومي
    3. إبعاد المجموعات الأجنبية الوافدة من دول الجوار والتي ساهمت في تأجيج الصراع المسلح.
    4. إعادة ملكية الحواكير الأصلية
    5. تخصيص صندوق لإعمار دارفور
    6. تمثيل أهل دارفور في الحكم المركزي وضمان مشاركة فاعله في اتخاذ القرارات وتفعيل آليات العدالة.
    7. التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب الحرب
    8. العمل علي تسوية الأوضاع السياسية المتأزمة مع دول الجوار خاصة تشاد وإتباع سياسية خارجية راشدة.
    9. إقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العدالة والتواثق علي آلية قانونية وطنية وإقليمية ودولية مشتركة لتحقيق ذلك.
    10. ضمان مشاركة دارفور في الانتخابات في ظل سلام يمكن اهلها من الاختيار الحر لممثليهم .
    ثانياً : الجانب الإنساني:-
    1. دعم الجهود الدولية لوقف العمليات العسكرية وفتح الممرات الآمنة لتسهيل عملية انسياب الإغاثة.
    2. العمل علي ضمان انسياب المعونات الإنسانية الإغاثية للمتضررين وعودة المنظمات الدولية لمباشرة عملها الإنساني .
    3. تعديل أولويات الصرف القومي بحيث تنال القضايا الإنسانية في المرحلة الراهنة اهتماما واضحاً من الدولة يستشعره المواطن في دارفور.
    ج/ المصالحة الوطنية :
    إنّ تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب تنازلات من كل الأطراف، خاصة وأن اتفاق السّلام الشامل، والدستور الانتقالي قد نصا على قيام مصالحة وطنية شاملة وحكومة وحدة وطنية. وهذا يتطلب الآتي:
    1. وضع ملامح استراتيجية قومية لمعالجة الأخطاء المنهجية في إدارة شئون الوطن، وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي لتحرير الأفق السياسي من الثقافة الآحادية.
    2. الاتفاق على صيغة وطنية لمعالجة أزمة دارفور.
    3. إشاعة الديمقراطية وكفالة الحريات المنصوص عليها في الدستور واتفاقية السّلام الشامل من خلال العمل المشترك لتعديل القوانين المتعارضة مع الدستور.
    4. الوصول إلى رؤى قومية موحدة وبرنامج عمل حول قضايا رئيسية تلتف حولها القوى السياسيّة وتعمل على تنفيذ حده الأدنى كخطوة لتوحيد الجبهة الداخلية.
    5. المحافظة والدفاع عن حق الجنوب في الحفاظ على المكتسبات المنصوص عليها باتفاق السّلام الشامل.
    6. الاتفاق على برنامج اقتصادي يرسي دعائم التنمية المتوازنة وينهض بالقطاعين الزراعي والصناعي، ويعنى بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفقر والبطالة والفساد.
    7. ابتداع سُبل وطنية ودولية لتطبيق منظومة العدالة والحقيقة ورد المظالم.
    8. تهيئة المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة محلياً ودولياً في كل الوطن.
    9. حل جميع المليشيات الرسميّة والقبلية، والقوات الخاصة وجمع السلاح من المدنيين وحصرها بيد القوات المسلحة.
    د/ التحول الديمقراطي :
    1. احترام وتنفيذ الدستور خاصة وثيقة الحقوق والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، والمصادقة علي جميع صكوك العهد الدولي وحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة .
    2. إلغاء قانون وشرطة النظام العام .
    3. إصلاح قانوني وقضائي يشمل تعديل القوانين المقيدة للحريات خاصة :
    ‌أ. قانون الأمن الوطني.
    ‌ب. القانون الجنائي.
    ‌ج. قانون الإجراءات الجنائية.
    ‌د. قانون النقابات.
    4. إعادة هيكلة أجهزة الدولة القضائية والمدنية على النحو التالي :
    ‌أ. تعيين رئيس ونواب للقضاء من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة.
    ‌ب. تشكيل المحكمة الدستورية من قضاة مميزين مشهود لهم بالاستقلالية والمهنية.
    ‌ج. ضمان حيدة الشرطة بتعيين قيادة للشرطة مشهود لها بالمهنية وعدم الانتماء السياسي وإنهاء المنهج القتالي للشرطة لتقوم بواجبها في الحفاظ على أمن المواطن.
    ‌د. فصل النيابة العامة عن وزارة العدل وتعين نائب عام مستقل يقوم بإعادة تنظيم أجهزة النيابة العامة لفصلها عن أجهزة الأمن والانتماء الحزبي.
    هـ. حل أزمة دارفور لضمان مشاركتها في الانتخابات.
    و‌. تشكيل مجلس قومي لإدارة الأجهزة الإعلامية للدولة من تلفزيون وراديو ووكالة أنباء واستعادة مهنيتها واستبعاد الهيمنة الحزبية عنها.
    ز. تشكيل مجلس قومي للتخطيط التربوي والصحة.
    ح. تكوين هيئة قومية للتخطيط الاقتصادي.
    ي. تكوين هيئة قومية لإدارة وتنمية الموارد القومية .
    هـ/ محاربة الفساد :
    إن الفساد يدمر التنمية الوطنية، ويحول دون وصول الحقوق والمنافع إلى المواطنين، وقد استشري الفساد في السودان بصورة لا تخفى علي عين كانتشار الجبايات خارج نطاق القانون، واحتكار الشركات الحزبية للاقتصاد ومشاريع الدولة ومشترواتها، كما أظهرت تقارير المراجع العام سنة بعد سنة تزايد الاختلاسات بصورة لم تحدث في تاريخ السودان، إن برنامجنا يدعو إلي محاربة الفساد بكل أنواعه، وضبط الجبايات والصرف المالي عبر تفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتفعيل جهاز الحسبة بصورة حقيقية، كما ندعو إلي ضبط التعامل المالي عبر أرانيك محددة ومعروفة في مجالي التحصيل والصرف، والفصل بين المال الخاص فردي كان أو حزبي، ومال الدولة، وتفعيل سياسة المساءلة من أين لك هذا؟ وإقرار الذمة بشكل حقيقي وفعال، وتشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم المال العام، وأن لا كبير على المحاسبة، وتحسين مستوى الأجور سداً لباب المفسدة، وتقوية ديوان المراجع العام ليقوم بواجبه في مراجعة وضبط حسابات الدولة. كما يجب أن تكون هناك شفافية في تسويق وإنتاج البترول والتصرف في عوائده، ومعرفة التزامات البلاد تجاه المديونيات الخارجية خاصة في مجال الاستثمارات في قطاع النفط وإجراءات السداد.
    و/ السياسة الخارجية :
    لا يستقيم كل ذلك في بلد كالسودان هو في حجم قارة إلا في ظل سياسة خارجية متوازنة، سياسة خارجية تخدم الأمن القومي السوداني، والتنمية الاقتصادية، وتراعي مبادئ حسن الجوار، حيث أن ثورة الاتصالات والعولمة قد غيرت مفاهيم السيادة الوطنية المغلقة، واصبحت قضايا الحكم الرشيد والعدالة وصيانة حقوق الإنسان ومحاربة الفقر شأنا دولياً يتجاوز مفهوم السيادة الوطنية الضيق، والشاهد على ذلك أن الاقتتال الأهلي في السودان والأزمة السياسيّة التي اطبقت على البلاد خلال العقدين الماضيين قد أدت إلى تدويل قضايا السودان، فكل اتفاقاتنا السودانيّة الحالية تمت بوساطات دولية وإقليمية وسُمّيت بعواصم وحواضر في تلك الدولة التي استضافت المباحثات من نيفاشا، إلى القاهرة إلى أبوجا إلى اسمرا إلى جيبوتي وجده.
    إن السلام في السودان تم بجهود وضمانة أمريكية وأوربية وأفريقية ، والشعب السوداني لا مصلحة له في مواجهة المجتمع الدولي، بل مصلحته في علاقة وطيدة مع الدول المانحة وفي مقدمتها أمريكا والإتحاد الأوربي ودول الخليج العربي وذلك للأسباب التالية :
    1. ضمان استمرار السلام في الجنوب وتمويل ما دمرته الحرب وتنمية ثروات السودان الزراعية والمعدنية.
    2. إعفاء ديون السودان الخارجية التي بلغت 30 مليار دولار في إطار مشروع الهبيك (HIPC) الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
    توفير التكنولوجيا المطلوبة لزيادة إنتاج البترول وتحقيق مزيد من الاكتشافات ومعالجة المشاكل الفنية التي أثرت علي البيئة وحجم الإنتاج في السودان .
    ز/ الأمن والدفاع
    1. الالتزام بأن يكون جهاز الأمن وعضويته جهازا لجمع المعلومات وتحليلها دون اية سلطات تنفيذية.
    2. تعديل قانون الأمن الوطني والشرطة والقوات المسلحة .
    3. إزالة المظهر المسلح لقوات الأمن والشرطة والقوات المسلحة داخل المدن .
    4. بناء منظومة دفاعية متكاملة تستند على قوات مسلحة وقوات نظامية أخرى بصورة قومية وعصرية يراعى في تكوينها تنوع السودان وتكون متوافقة مع احتياجات السودان الدفاعية تخصع للدستور والقانون.
    5. تنحصر مهام القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في حماية البلاد وتنفيذ القانون دون اجتهاد خارج ذلك الاطار.
    6. الحل الفوري لكافة أشكال المليشيات العسكرية بتسريحها أو اعادة دمجها في القوات النظامية.

    ثالثاً: نظام الحكم والفيدرالية
    • العمل على النظام الرئاسي والشكل الفيدرالي في ظل وضع ديمقراطي يراعى فيه الفصل بين السلطات في الدستور وضبط وتجويد السلطات الإتحادية والإقليمية .
    • خلق مستوي رابع للحكم ( حكومة تجمع حكام الاقاليم الشمالية )
    • تقليص الوظائف السياسية وتقصير الظل الإداري المترهل وتوجيه الموارد للتنمية والخدمات.
    • تكوين مجالس وهيئات على النحو التالي :
     المجلس القومي للتخطيط التربوي والصحي .
     الهيئة القومية للتخطيط الإقتصادي .
     الهيئة القومية لتخطيط وتوزيع الموارد القومية .
    • إعادة النظر في التسميات الإدارية والعودة إلى نظام الأقاليم وإستحداث نظام وحدات إدارية جديدة داخل كل إقليم يكون من مسئوليات الخدمة المدنية تحت رئاسة حاكم الإقليم .
    • العمل على تأسيس حكم فيدرالي يقوم على توزيع السلطات والصلاحيات بين المركز والأقاليم بصورة عملية وعادلة وصولا للمشاركة العادلة في السلطة والتوزيع العادل للموارد والتنمية والثروة .
    • العمل على مراعاة المحافظة على قومية مؤسسات الدولة المبنية على الكفاءة المهنية دون النظر للولاء السياسي أو الحزبي أو القبلي .
    • في إطار الحكم المحلي يراعى أن تكون هياكل الحكم المحلي واضحة ومتوازنة وتراعي الخصوصية والإنسجام ووحدة الأهداف والمصالح عند تقسيم المجالس المحلية .
    • العمل على جعل الحكم المحلي يتمتع بشخصية إعتبارية وقوامة مالية وأن يكون راشدا يقوم الإختيار فيه على الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون .
    • العمل على الموازنة بين الإيرادات والمسئوليات وترشيد الصرف وفق ضوابط الميزانيات والإجراءات المالية والمحاسبة.
    • العمل على استقرار وثبات ووضوح العلاقات الأفقية والراسية بين مستويات الحكم المحلي بحيث لا تتأثر بالتقلبات السياسية .
    • العمل على إشراك الجماهير في رسم السياسات وإتخاذ القرار والرقابة وترسيخ مبدأ رضا العامة على المستوى القاعدي بالمشاأي به عن التركة والعمل على وضع أولويات بمشروعات المحلية تتكامل مع خطة الدولة .
    • تطوير الحكم الأهلي كمرتكز هام للادارة الريفية والنأي به عن التدخلات السياسية .
    • العمل على التنسيق بين الإدارات الأهلية والجهاز القضائي وعقد دورات تدريبية لتدريب رجالات الإدارة الأهلية في فض النزاعات .


    رابعاً : محورالسلام والوحدة الجاذبة
    علينا أن ننطلق لاعادة بناء الكيان السوداني بداية باحترام وانفاذ اتفاق السلام الشامل فيما يختص بمكتسبات الجنوب في الحكم الذاتي الموسع، وحق تقرير المصير والتمسك بالمكتسبات القومية في الاتفاق فيما يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والتحول الديمقراطي.
    إن الاخفاق في تنفيذ اتفاق السلام الشامل في الفترة الانتقالية الأولى التي امتدت لأربعة سنوات وانتهت في 9يوليو 2009 يتطلب منا التناول الجاد لمعالجة هذا القصور، وسد الفراغ الذي نشأ بسبب عدم قيام الانتخابات في موعدها، مما شكل خرقا للدستور يتطلب الاتفاق على ترتيبات اضافية لاتفاق السلام لحل مشكلة دارفور وتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة واجراء الاستفتاء لحق تقرير المصير(C P A + plus ).
    إن المؤتمر الوطني لم يقدم أي شيء لجعل الوحدة جاذبة بل بالعكس من ذلك فقد انفرد بالسلطة والثروة وأفشل الشراكة في الحكم بينه وبين الحركة الشعبية وسمم الأجواء بين الشمال والجنوب. لقد كان رفض المؤتمر الوطني لمقترح الدكتور جون قرنق بنيفاشا لتمويل الإعمار في الجنوب بنسبة من الدخل القومي واصراره على تمويل الجنوب بنسبة 50% من ايرادات البترول المنتج في أراضيه كان ذلك أول اجهاض لعملية الوحدة الجاذبة، فالجنوب المقعد بالحرب فرض عليه أن يمول الشمال بـ 50% من البترول المنتج في اراضيه، بينما الشمال ممثلا في حكومة المؤتمر الوطني بالمركز لا يساهم بشيء في تنمية الجنوب فكيف بالله تتحقق الوحدة الجاذبة؟؟
    متطلبات الوحدة الجاذبة :
    إنّ تحقيق الوحدة الجاذبة لا يتم بالشعارات والتمنيات، بل يتم وفق خطوات عملية وتضحيات مالية وسياسيِّة وعليه سنعمل على تحقيق الآتي:
    1. تخصص نسبة 10% من متوسط الدخل القومي لتمويل اعادة الاعمار والتنمية في الجنوب بمتوسط لا يقل عن مليار دولار سنويا إذ أن الدخل القومي يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار سنويا بما يساوي 5 مليار دولار علي خمسة سنوات .
    2. تأسيس شراكة بين الشمال والجنوب والشركات الأجنبية العاملة يتم من خلالها تسويق البترول المنتج، وتطوير الانتاج، والتوسع في عمليات التنقيب وإدارة مصافي التكرير، وبناء وصيانة خطوط النقل وتقاسم العائدات وفق نسب تُحدَّد بمرجعية دولية تستند إلى الواقع على الأرض فيما يتعلق بالآبار المنتجة ومصافي التكرير والخطوط الناقلة.
    الاستفتاء علي حق تقرير المصير :
    أن الاستفتاء على تقرير المصير في 2011 يتم على ضوء الاتفاق أعلاه ونرى أن يضاف خيار ثالث في الاستفتاء إلى جانب خياري الوحدة والانفصال وهو خيار الاتحاد الكونفيدرالي الذي يكفل للجنوب الاستقلال في مجال السياسية الخارجية والأمن والدفاع مع الحفاظ على الرباط الشعبي والاقتصادي (عملة واحدة، حدود مفتوحة تكفل تنقل الافراد والسلع، جنسية مزدوجة... الخ) مع اجراء استفتاء لاحق بعد عشرة سنوات لتأكيد الوحدة أو الابقاء على الوضع القائم.
    إن الأجندة القومية الجنوبية والاجندة الوطنية متلازمتان لا تعارض بينهما، فإذا اختار الجنوب البقاء في الوحدة فمن مصلحته المشاركة في نظام ديمقراطي عادل يؤمن السلام والاستقرار في كل ربوع السودان، وإذا اختار الانفصال فمن مصلحته أن تكون هناك حكومة مستقرة وصديقة في الشمال.
    خامساً : المحور الاقتصادي
    أن أهم أولويات برنامجنا هي محاربة الفقر الذي يعيش تحت وطئته أكثر من 90% من أبناء شعبنا بتبني خطة لمحاربة الفقر بمعناه الأوسع الذي يعني الإنفاق الموجه نحو التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق الريفية.
    إن السودان وبواقع أرقام ميزانية العام 2006م-2007م يجيء في مؤخرة الدول الإفريقية التي تنفق علي الخدمات في إطار محاربة الفقر ، إذ أنّ السودان ينفق فقط 14.3% من إجمالي الإيرادات علي مشروعات الصحة والتعليم والزراعة أي 5.5% من الناتج القومي الإجمالي وهذه نسبة متدنية للغاية مقارنة مع عدد من البلدان الإفريقية الفقيرة فيوغندا تنفق 86.7% من إيراداتها علي التنمية المتعلقة بمحاربة الفقر وتنزانيا تنفق 124% من إجمالي إيراداتها بينما أثيوبيا التي تساوي إيراداتها أقل من خمس إيرادات السودان أنفقت في عام 2006م 101% من إيراداتها علي المجالات المتعلقة بمحاربة الفقر بما يساوي 2.45 مليار دولار .
    لقد أصبح الفقر في السودان مهددا خطيراً للسلام الاجتماعي و الاستقرار فحرب الهامش ضد المركز في دارفور والشرق والجنوب نبعت من هذا الواقع ، حيث سحبت الدولة مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعة والسلع الأساسية فهجر المواطنون الريف موطن الإنتاج ونزحوا الي المدن والعاصمة حيث تريفت المدن واتسعت رقعة العاصمة وأصبحت تأوي ربع سكان السودان ، والحكومة وفقاً لميزانية 2007م رصدت فقط 94 مليون جنيه لإنفاقها علي المياه أي ما يمثل 0.45% من إجمالي الإنفاق في بلد يضربه العطش وخصصت 488مليون جنيه للتعليم أي ما يمثل 2.4% من إجمالي الإنفاق , والصحة 483 مليون جنيه أي 2.3% من إجمالي الإنفاق ، بينما أخذ الأمن والدفاع 4.2 مليار جنيه أي ما يعادل 74% من الإنفاق الاتحادي الجاري .
    إن هذا الوضع خطير علي الاستقرار في السودان لذلك فإن برنامجنا الاقتصادي يهدف الي معالجة هذا الخلل في أولويات الصرف بمضاعفة الإنفاق الإنمائي الي 50% من إجمالي الإنفاق ليزيد الإنفاق الموجه نحو الفقراء الي 50% علي الأقل بدلاً عن الـ 14% الحالية .
    أهداف البرنامج الاقتصادي :
    1. يهدف البرنامج الاقتصادي نحو تحقيق الاهداف الانمائية للألفية (MDGs)
    2. إعادة هيكلة الانفاق الحكومي بتوجيه موارد الدولة للانفاق التنموي ومحاربة الفقر بدلا عن الوضع القائم حاليا حيث تذهب 80% من الميزانية للأمن والدفاع والقطاع السيادي.
    3. الحد من الترهل الحكومي اتحاديا وولائيا.
    4. توجيه موارد البترول للصرف على القطاع الزراعي، والصناعي،والبنيات الاساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات غير البترولية لتغيير الاعتماد على البترول باعتباره مورد ناضب.
    5. ضرورة حل شركات الاجهزة الامنية والشركات الحزبية ذات الواجهات الحكومية التي تحتكر الاقتصاد وتحويل نشاطها للقطاع الخاص.
    6. إعادة العمل بالنظام المصرفي العالمي لتدارك الفجوة الكبيرة التي تركها غياب العمل به على الاقتصاد المنتج وحركة التنمية مع العمل على تقويم التجربة المصرفية الإسلامية وتطويرها لتعبر عن المبادئ الإسلامية في الاقتصاد وتواكب الحركة الاقتصادية العالمية.
    • مرفق اقتصادية دراسة علمية متكاملة

    سادساً : محور الزراعة
    من المعلوم أن القطاع الزراعي في السودان يمثل القطاع الرئيسي ليس فقط من حيث الدخل القومي بل أيضاً من حيث العمالة إذ أنه يوظف 70-80 % من العمالة كما أنه يمثل مصدر دخل لغالبية الفقراء الذين يعملون في القطاع المطري التقليدي. ومع هذا كله فقد عانى القطاع من الإهمال وتدني وتذبذب الإنتاج والإنتاجية نتيجةً لعدة عوامل من أهمها السياسات التي جاءت خصماً عليه. لذلك لا بد من تبني سياسات إصلاحية وهيكلية واسعة في المجال الزراعي يستهدف نمو القطاع لزيادة دخل الفقراء من الزراع والرعاة. برنامجنا سيرصد أوجه الخلل في توجيه الموارد للقطاع الزراعي ويؤمن على أولويات الصرف المطلوبة وهي :
    ‌أ. الزراعة المطرية
    ‌ب. الخدمات الزراعية
    ‌ج. الثروة الحيوانية
    بالرغم من جودة صادراتنا غير البترولية من نباتات وماشية وتميزها بميزات نسبية عديدة إلا أنها وخلال السنوات الأخيرة الماضية سجلت تراجعات وإنخفاضات ملحوظة من حيث الكم والقيمة. الصادرات الزراعية (القطن، الصمغ العربي، الماشية، الحبوب الزيتية بأنواعها من سمسم وفول وبذره) وصلت أدنى مستوياتها خلال الأعوام 2004م-2009م. هذه الإنخفاضات المتوالية كانت نتيجه طبيعية للإهمال الذي شهده قطاع الزراعة عندما بدأت البلاد تنعم بموارد الصادرات البترولية فجاءت السياسات الزراعية خصماً على تطور وتنمية هذا القطاع الهام . فالنفرة الزراعية ماتت قبل أن تولد والنهضة الزراعية تترنح من كثرة الإجتماعات وقلة الموارد المتوفرة لها.
    سنولي في برنامجنا الأهمية القصوى للسياسات الداعمة للصادرات غير البترولية لعدة أسباب منها:
    (أ) محاربة الفقر وتحريك القطاعات الإنتاجية .
    (ب) دعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات وإحتياطي البلاد في النقد الأجنبي بمورد لا ينضب ولا يتأثر بصورة كبيرة بالمتغيرات العالمية، ومن أهم هذه السياسات الداعمة :
    1. تحسين سياسة الصادر برفع نصيب المصدر من سعر التسويق.
    2. إيجاد بدائل لتعديل سياسات التسويق الحالية لزيادة دعم المصدرين.
    3. تحسين ورفع الانتاجية بالبحوث والدراسات وتوفير مدخلات الانتاج.
    4. إيقاف سياسة الإحتكار.
    5. تثبيت سعر الصرف مع عمل مجلس للصادرات من مجموعة تخصصات لمتابعة الأسواق العالمية ووضع السياسات.
    6. تقليل التكلفة ومنع الجبايات وتحسين الطرق لتقليل تكلفة النقل.
    7. توحيد الرسوم والضرائب الولائية بهدف تخفيضها للحد الذي يسمح للمنتجات الزراعية بالتنافس العالمي.
    سابعاً: محور الخدمات
    • التعليم :
    لقد إنهار التعليم في السودان في مستوياته العامة والعليا وفي مجالاته الأكاديمية والفنية نتيجة التسييس الأخرق بما سمي ثورة التعليم العالي ، وتم التلاعب بالمناهج وفنيات التلقين في التعليم ، وأصبح التعليم تجارياً ربحياً بعد أن كان التعليم الحكومي المجاني هو الرائد وتتدافع نحوه الأسر لاستيعاب أبنائها ، وفتحت الجامعات كمحلات البقالة دون أساتذة مؤهلين أو معامل أو مكتبات ومراجع وحشر التعريب حشراً فكانت النتيجة ارتفاع معدلات البطالة بين الخرجين بشكل غير مسبوق إضافة للفاقد التربوي خارج سوق العمل .كما أن ضعف التأهيل أجبر القطاع الخاص علي استيراد العمالة الإدارية والفنية وحتى العمال غير المهرة من دول أسيا والعالم العربي بعد ان كان السودان مصدراً للعقول والعمالة الماهرة الي دول المنطقة العربية والأفريقية .
    لقد أرهقت تكلفة التعليم العام والعالي كاهل الأسر السودانية فمثلاً تبلغ تكلفة الدراسة للطالب في شمال دارفور 70 الي 80 جنيه للطالب تشمل الرسوم المختلفة وتكلفة الكتب والزى المدرسي والمجموع يعادل 30 دولاراً للطالب وإذا حسبنا هذا الرقم مقارنة مع عدد الطلاب في مرحلة الأساس والثانوي سيكون صرف الأسر الإجمالي في التعليم حوالي 25 مليون دولار . إن ارتفاع تكلفة التعليم ذاد من معدلات التسرب من المدارس الأمر الذي ينبئ بزيادة معدلات الأمية إزاء هذا الوضع فإن برنامجنا يؤكد علي ضرورة إعادة مجانية التعليم كما يحدد معالجات عاجلة للتعليم في مستوياته وقطاعاته المختلفة لربطه بالتنمية مع التركيز علي التعليم الفني والتقني مع إعادة صياغة المناهج وإعادة النظر في سياسة التعريب خاصة في المجالات العلمية التي تفتقد الي المراجع المعربة والعودة الي السلم التعليمي الذي يفصل بين المجموعات العمرية ويحقق أنجع درجات التحصيل العلمي وفق الخبرة التراكمية لمعهد بخت الرضا التخصصي .كما يضع معالجات موضوعية وعلمية للجامعات التي أنشأت دون مقومات بهدف تقليصها بالدمج ودعمها بالكادر المؤهل والمعدات والمناهج لتخرج أجيالاً تستطيع مواكبة التطور التقني و العلمي العالمي .
    • الصحة :
    لا تقوم تنمية دون مواطنين أصحاء ، والشعب السوداني جله من الفقراء محدودي الدخل الذين لا يقوون علي مواجهة تكلفة فاتورة العلاج الباهظة إذ أكدت الإحصاءات أن ما يدفع مباشرة من دخل الفرد للعلاج يمثل 11% من إجمالي دخل الأسرة أي ما يعادل 57 دولار سنوياً وهذا المبلغ كبير إذا ما قورن مع ما تدفعه الأسرة في نيجريا مثلاً حيث تدفع 22 دولار سنوياً مع العلم بأن دخل الأسرة فيها أعلي مما هو في السودان . إن إعادة مجانية العلاج أصبحت ضرورة من ضرورات التنمية الإقتصادية لأن الشعب السوداني أصبح مكشوفاً صحياً إزاء عدم استطاعته تحمل تكلفة العلاج .
    إن موازنة الصحة لعام 2009م تعادل فقط .3% من الصرف العام أي ما يعادل 30 مليون دولار أو 0.36 من الدخل العام وهذا بعيد كل البعد عن ما يصرف علي الصحة في الدول الأخرى، إن برنامجنا ينادي بزيادة الصرف علي ميزانية الصحة والعمل علي تأهيل بنية القطاع الصحي التحتية وزيادة عدد الأطباء في المناطق الريفية وزيادة التمويل للأولويات في صحة الطفل وحماية الأمومة وتوسيع الخدمات العلاجية والتسهيلات الصحية للريف .
    ثامناً: الإصلاح القانوني
    إن الإصلاح القانوني وسيادة حكم القانون بحيث يخضع لأحكام القانون كل من الحاكم والمحكوم لهو أمر ضروري لتحقيق الحكم الراشد الذي يقوم على الشفافية والمحاسبة والاهتمام بحياة الفرد بدرجة توفر له المعاش الكريم والأمن والأمان وتكفل له التمتع بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها في كل المجتمعات الديمقراطية التي تؤمن بالفرد كأساس لأي تنمية أو نهضة .
    السلطة القضائية :
    1. العمل على إصلاح حال السلطة القضائية بحسبان أنها الملاذ لكل المظلومين وذلك من خلال الوقف الفوري لتسييس السلطة القضائية وإعادة هيكلتها وتحقيق قوميتها متى ما توفرت الشروط والمعايير المطلوبة دون اعتبار للولاء السياسي .
    2. العمل على اعتماد نظام جديد لانتخاب رئيس القضاء من قبل القضاة من خلال عملية انتخابية يتم الاتفاق حولها كبديل لنظام التعيين .
    3. اعتماد معيار العلم القانوني الوفير والغزير كمعيار أساسي للترقية للدرجات العليا للسلطة القضائية ، مع اعتماد معايير واضحة وعادلة تراعى فيها الكفاءة والأقدمية للترقي في الدرجات الدنيا ، والبعد تماما عن معيار الانتماء السياسي فيها .
    4. اعتماد قاعدة عدم عزل القضاة إلا بناء على مجلس محاسبة أو بتوصية من مجلس القضاء العالي.
    5. ضرورة وضع تصور متكامل يهدف إلى تدريب وتأهيل القضاة في الدرجات الدنيا يشرف عليه مجلس مهني يتولى تقييم الأداء وتحديث مجالات التدريب والتأهيل المطلوبة .
    6. إعادة النظر في الرسوم الباهظة التي تتقاضاها السلطة القضائية من المتقاضين من منطلق أن تحقيق العدالة ليست خدمة بمقابل وإنما هي واجب على الدولة وحق للمواطن .
    7. العمل على تعديل قانون السلطة القضائية حتى يتسق مع الدستور .
    النيابة العمومية :
    1. وقف تسييس النيابة العامة وإعادة هيكلتها وتحقيق قوميتها وإتاحة الفرصة لكل مواطن للانتساب إليها.
    2. ضرورة اعتماد معايير واضحة وعادلة للترقي والانتداب والنقل ينص عليها في قانون النائب العام مع عدم تعريض أي مستشار قانوني أو وكيل نيابة للفصل دون محاسبة.
    3. ضرورة تعديل قانون النائب العام الحالي حتى يتسق مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 وبصورة تكفل استقلالية وحيادية وزارة العدل.
    المحاماة :
    1. التأكيد والمحافظة على قومية بصورة تسمح للمحامي من الظهور أمام كافة المحاكم بالسودان دون اعتبار للتقسيم الإداري للبلاد.
    2. اعتماد تمثيل للإقليم الجنوبي والأقاليم الأخرى للجنة المركزية لنقابة المحامين ولجنة قبول المحامين أو اعتماد نظام الفرعيات ورفع النصوص القانونية التي تؤطر العلاقة بين هذه الفرعيات والنقابة.
    3. استقلالية مهنة المحاماة من أية تبعية لأي جهة كانت وأن يحاط المحامي جميع الضمانات والمسائلات القانونية التي تمكنه من القيام بواجباته المهنية بحرية تامة.
    4. العمل على إيجاد دور للمحامين يحقق مشورتهم ومساهمتهم في مشروعات القوانين قبل إحالتها للبرلمان باعتبارها فئة متخصصة.
    الشرطة :
    1. وقف تسيس جهاز الشرطة من خلال اعتماد معايير استيعاب للشرطة تحقق قوميتها بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني دون النظر الى الولاء السياسي.
    2. اعتماد معايير عادلة عند الترقية والتنقل والانتداب واعتماد مبدأ عدم الفصل من الخدمة إلا بناءا على مجلس محاسبة يكفل عدالة الاجراءات.
    3. التأكيد على ضرورة عدم اسناد أي مهام أمنية أو أية مهام كانت تمارس بواسطة جهاز الأمن سابقا وقبل صدور الدستور للشرطة.
    4. إلغاء قانون الشرطة الساري الآن واستبداله بقانون آخر يكون متسقا ومتلائما مع الدستور ومع المعايير الدولة التي تحكم أداء وتنظيم الشرطة.
    5. إلغاء المستوى الولائي للشرطة لأنه يقدح في قومية هذا الجهاز الحساس الذي ينبغي أن يظل جهازا قوميا، أو قصر صلاحيات الوالي تجاه الشرطة الولائية على الدور التنظيمي فقط.
    6. إلغاء الحصانات القانونية المطلقة وقصرها على حالات معينة على سبيل الحصر وتبسيط اجراءات رفعها كما كان حادثا قبل عام 1989 .
    السجون :
    1. تحديد مهام خدمات السجون في الدستور حتى تكون هناك مرجعية يستند عليها قانون السجون.
    2. ضرورة أن يراعي قانون السجون كل الحقوق والحريات المتضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل حكومة السودان باعتبارها جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق.
    3. مراعاة قانون السجون حظر الجمع بين الأحداث والمجتمع المحكوم عليهم بالسجن في اماكن موحدة وأن يخص الاحداث بمعاملة تراعي سنهم ووضعهم القانوني.
    4. ضرورة تصحيح الوضع الشاذ القائم الآن والمتمثل في تبعية خدمات السجون للشرطة حيث أن مهام الشرطة تختلف عن مهام خدمات الشرطة واتباع خدمات السجون لوزارة الرعاية الاجتماعية.

    تاسعاً : محور الإنسان
    • المرأة :
    أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تحدث في مجتمعنا دون مشاركة فعالة من المرأة باعتبارها عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في عملية التنمية وبرنامجنا إذ يؤكد أن المرأة مواطنة لها نفس الحقوق والواجبات ، يقوم علي تبني مشاريع لتعزيز وضع المرأة في المجتمع وذلك عبر دعم المشاركة السياسية للمرأة وإشراكها في وضع السياسات وصياغة التشريعات وتبني الآليات والتدابير التي من شانها تحقيق ذلك، إننا ندعو الي تخفيض معدل الأمية بين النساء والسيطرة علي تسرب الفتيات من التعليم ودعم جهود محو الأمية وتعليم الفتيات خاصة في الريف ومناطق الرحل ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه ذلك لأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتفعيل دور المرأة في التنمية. كما يركز برنامجنا علي الاهتمام بتطوير برامج الأسرة وبرنامج الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والعمل علي القضاء علي كل العادات الضارة التي تؤثر علي الصحة الإنجابية كالختان والزواج المبكر . كما يدعو لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل و مواجهة الفجوات النوعية ووضع البرامج الداعمة لتنمية مهارات المرأة و تعزيز قدراتها في مجال المشروعات الصغيرة والمساعدة علي التمويل ومواجهة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل. كما ندعو الي إزالة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة,وتعديل القوانين التي تتعارض مع الدستور والتشريعات الدولية لحقوق المرأة .
    • الشباب :
    لقد أفرزت السياسات الاقتصادية الخاطئة للانقاذ من إهمال للزراعة والصناعة والتوسع غير المدروس في التعليم العالي مع سياسة التعريب إلي تدني مريع في مستوي الخرجين وانحسار كبير في القطاع المهني , أفرز ذلك جيوش جرارة من العطالة في صفوف الشباب رجالاً ونساء مما فاقم معدلات الفقر في المجتمع وأدي إلي مشكلات إجتماعية عميقة تهدد الموروث الأخلاقي للشعب السوداني .
    ولذا سوف نولي هذا الأمر إهتماماً خاصاً ونفرد له برنامج بالمشاركة مع المنظمات الدولية المتخصصة لإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل وتوسيع مواعين الإستيعاب للشباب في القطاع الخاص والعام من خلال إنفاذ برنامجنا الإقتصادي في دعم القطاعات المنتجة وتمويل القطاع الخاص وتحفيزه ضريبياً لإستيعاب العمالة الشبابية في مختلف المهن والمعاونه في التدريب والتأهيل بدلاً عن إستجلاب العمالة الأجنبية .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

العنوان الكاتب Date
ممثل الزقازيق بإذن الله في المجلس الوطني ... يلا همتكم معانا عبد الحفيظ عباس28-01-10, 07:10 PM
  Re: ممثل الزقازيق بإذن الله في المجلس الوطني ... يلا همتكم معانا محمد عيد28-01-10, 08:39 PM
    Re: ممثل الزقازيق بإذن الله في المجلس الوطني ... يلا همتكم معانا عبد الحفيظ عباس28-01-10, 11:16 PM
      Re: ممثل الزقازيق بإذن الله في المجلس الوطني ... يلا همتكم معانا مجتبي فاروق29-01-10, 10:34 AM
        Re: ممثل الزقازيق بإذن الله في المجلس الوطني ... يلا همتكم معانا معتصم جعفر29-01-10, 02:21 PM
          Re: ممثل الزقازيق بإذن الله في المجلس الوطني ... يلا همتكم معانا سامي عبد الوهاب إدريس29-01-10, 04:44 PM
            Re: ممثل الزقازيق بإذن الله في المجلس الوطني ... يلا همتكم معانا الرشيد بابكر29-01-10, 07:11 PM
              Re: ممثل الزقازيق بإذن الله في المجلس الوطني ... يلا همتكم معانا عبد الحفيظ عباس30-01-10, 06:17 AM
                أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، Samau'al Abusin30-01-10, 09:39 AM
                  Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، عبد الدائم سيد أحمد30-01-10, 10:56 AM
                    Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، ميسرة سيد أحمد30-01-10, 11:39 AM
                      Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، زهير الزناتي31-01-10, 02:20 PM
                        Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، عبد الحفيظ عباس01-02-10, 07:28 PM
                          Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، محمد صديق01-02-10, 09:56 PM
                            Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، عفاف علي ميرغني03-02-10, 12:34 PM
                              Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، مشاعر بدوي03-02-10, 01:28 PM
                                Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، عبد الحفيظ عباس03-02-10, 10:25 PM
                                  Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، جلال عثمان04-02-10, 08:53 AM
                                    Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، Tabaldina04-02-10, 09:18 AM
                                      Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، عبد الحفيظ عباس05-02-10, 08:01 PM
                                        Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، موسي عيسي06-02-10, 11:59 AM
                                          Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، عبد الحفيظ عباس07-02-10, 08:08 AM
                                            Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، الرشيد بابكر07-02-10, 10:56 AM
                                              Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، موسي عيسي08-02-10, 06:53 AM
                                                Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، عبد الحفيظ عباس08-02-10, 07:53 PM
                                                  Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، عبد الحفيظ عباس08-02-10, 08:03 PM
                                                    Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، Tabaldina12-02-10, 05:37 PM
                                                      Re: أمنياتي بالتوفيق في المهمة الكبيرة،، عبد الحفيظ عباس13-02-10, 05:32 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de