أسلحة "الجنجويد" مصدرها لندن

متحدث بريطاني أكد ل الخليج إجراء تحقيق
أسلحة "الجنجويد" مصدرها لندن


لندن - سوزانا طربوش:

فيما كان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو يزور مخيماً للنازحين في دارفور (غرب السودان)، فاجأته صحيفة “ايفينينج ستاندارد” المسائية اللندنية أمس (الثلاثاء) بنشر تقرير أحدث ارتباكاً في صفوف وزارة الخارجية، إذ يكشف ان بريطانيا صدرت للسودان اسلحة يزيد وزنها على 180 طناً خلال السنوات الثلاث الماضية على رغم ان الامم المتحدة تفرض حظراً مشدداً على تزويد السودان بالأسلحة منذ العام 1994.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ل”الخليج” ان الحكومة لا تملك سجلات تؤكد وجود مبيعات من ذلك النوع. وقال متحدث آخر باسم وزارة التجارة والصناعة البريطانية ل”الخليج” انه لا توجد أي معلومات بهذا الشأن في الاحصاءات الحكومية. وأضاف ان الوزارة قررت إجراء تحقيق في تلك الصادرات التي تضمنتها قائمة بيانات تجارة السلع التي تصدرها الأمم المتحدة.

ويشير الموقع الخاص بالارقام التجارية الدولية، ويحمل اسم “كومتريد” على شبكة “الانترنت”، إلى ان أسلحة تزن 184 طناً بقيمة إجمالية تبلغ بأسعار سنة 2001 نحو 441 ألف جنيه استرليني قد صُدرت الى السودان من عام 2001 الى 2002. وتشمل قطع غيار مسدسات وبنادق وأسلحة خفيفة وذخيرة. وتشير المعلومات الى تصدير كميات أقل من الاسلحة في سنوات سابقة وتشمل مناظير تقريب الرؤية.

وقال كاتب التقرير الصحافي المحقق اندرو جيليجان ان تلك الصادرات ربما تمت من خلال صفقات أبرمها رجل أعمال سوداني مقيم في لندن يتهمه الخبراء والاكاديميون البريطانيون المختصون بشؤون السودان بأنه مركز تجارة البضائع المحظورة للنظام السوداني. وقال جيليجان ان الاسلحة المذكورة “هي من النوع نفسه تقريباً الذي تستخدمه الجنجويد”. وأوضح أن رجل الاعمال السوداني المذكور يقيم في أحد أحياء شمال لندن منذ سنوات عدة وقدم خدماته لحكومات سودانية متعاقبة، ويعمل بوجه خاص سمساراً لتصدير “البضائع الاستراتيجية” التي تشمل الكيماويات والاسلحة من خلال شركة ملاحة بحرية يملكها وشركة ألمانية اختارها واجهة لتمثيله. وأضاف جيليجان ان رجل الأعمال السوداني المذكور يستثمر جانباً من عائدات النفط السوداني الحكومية في شركات أوروبية.

وقال: “ان الرجل الذي توجد وثائق تثبت تورطه مع تجار أسلحة تمت إدانتهم في الثمانينات في صفقات لمصلحة السودان معروف لدى السلطات البريطانية لكنها لم تتخذ ضده أي إجراء”. وأوضح أنه يدير اعماله من مكتب في ضاحية لندنية راقية ودأب على حضور ندوات ومؤتمرات في شأن السودان اتاحت له الاختلاط بموظفي وزارتي الخارجية والتنمية الدولية.

وكان اندرو جيليجان صحافياً في هيئة الاذاعة البريطانية “بي.بي.سي”. وقد اشتهر بعد اذاعته تقريراً في مايو/أيار 2003 يتهم الحكومة البريطانية بتهويل ملف اسلحة العراق، ما ادى الى انتحار خبير الاسلحة الدكتور ديفيد كيلي في منتصف يوليو/تموز 2003 واستقالة رئيس مجلس محافظي ال”بي.بي.سي” ومديرها العام جريج دايك وجيليجان نفسه.

وعلى الرغم من ان لجان تحقيق عدة برأت الحكومة من “أخطاء” التلاعب بقدرات العراق، فإن كثيراً من البريطانيين يشعرون في ضوء ما تكشف من أحداث بأن ادعاءات جيليجان على الحكومة البريطانية صحيحة في أساسها.

اخي الشريف اليك هذا الخبر ايضا



العفو الدولية تطلب من أسبانيا التوقف عن بيع أسلحة إلى السودان



عام :أوروبا :الأربعاء 9 رجب 1425هـ - 25 أغسطس 2004


طلبت منظمة العفو الدولية من وزير الخارجية الأسباني، ميجيل أنخيل موراتينوس، أن تقوم أسبانيا بدور فعال لوقف الأزمة الإنسانية الخطيرة في دارفور، حيث نددت بأنه على الرغم مما وصفته 'بالأدلة الواضحة' على الاشتراك المباشر لقوات الأمن السودانية في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في درافور لازالت الحكومة السودانية تتلقى أسلحة من بعض الدول مثل روسيا وأسبانيا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة 'آ بي سي' الأسبانية، أشارت منظمة العفو الدولية، في خطاب مفتوح تم نشره في موقع المنظمة على شبكة الإنترنت موجه لموراتينوس، إلى الأزمة الإنسانية التي تعيشها دارفور، كما طلبت من مستخدمي الإنترنت الانضمام من خلال توقيعهم على الخطاب المرسل لوزير الخارجية الأسباني.
ونددت المنظمة بعدم وجود تطورات هامة بالنسبة للمجتمع المدني على الرغم من تعهدات الحكومة السودانية والموافقة على قرار 1556 لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بذلك الصدد، مشيرة إلى ضرورة أن 'يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته للدفاع عن شعب دارفور'.
وطلبت المنظمة في خطابها أن تنتهز أسبانيا فرصة كونها عضوًا في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وعلى وشك تولي رئاستها لتلعب دورًا فعالاً للقضاء على الانتهاكات في دارفور وفي المساهمة في حماية حقوق الإنسان، حيث طلبت بالتحديد من أسبانيا أن تدعم إنشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن وقف تصدير أسلحة للسودان سواء للميليشيات أو للحكومة نفسها، كما حثت الحكومة الأسبانية على زيادة الضغط الدبلوماسي على السودان لكي تفي بتعهداتها بحماية حقوق الإنسان ونزع السلاح من الميليشيات وتيسير الدخول الحر للمراقبين الدوليين والصحفيين.
وتعمل منظمات حقوق الإنسان، لاسيما منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، كغطاء إنساني عادة للتدخل الأمريكي الإمبراطوري في شؤون الدول المسلمة مثلما حدث في أفغانستان وإندونيسيا والعراق والسودان والصومال..،