محاولة لنقاش هادئ مع زير العدل السوداني:

تقديم:
في لقائه الصحفي مع جريدة الصحافة طرح السيد وزير العدل بعض الأفكار حول حقوق الإنسا، أرجو أن تتاح لنا فرصة مناقشته.
الوزير يحتمي بحجة الخصوصية والنسبية الثقافية ليبرر إنتهاكات حقوق الإنسان
يحتمي السيد الوزير بحجة قديمة عن الخصوصية الثقافية فيقول:
"ان منظورهم لحقوق الانسان يختلف عن منظورنا نحن لها ، فهم لا يضعون اعتبارا للخصوصية : الثقافية بالنسبة لدول المجموعة العربية والاسلامية وحتي الافريقية،"
وهذه حجة قديمة يستعملها منتهكو حقوق الإنسان في محاولة الإنفراد بشعوبهم، وكما قلت في مؤتمر حقوق الإنسان العالمي بفيينا قبل عشر سنوات، إن الرد على هذه الحجة بسيط جدا وهو ذكر الحقوق حق حق ونرى كيف تبيح الخصوصية الثقافية الإنتهاك فمثلا حق التعبير أو حق حرية الإعتقاد والضمير وحق الحياة والحق في التجمع والتنظيم والحق في إختيار الممثلين كيف تلغي أي خصوصية تلك الحقوق. إن المسألة ببساطة هي محاولة للقول أن شعوبنا بحم تكوينها الثقافي لا تستحق هذ الحقوق وهذا مجرد تبرير لفرض الدكتاتوريات المدنية والعسكرية وأنظمة السلطة المطلقة. الإنسان هو الإنسان في أي قارة عاش وحقوقه يجب أن تحتلرم و ألا تصادر بسبب الدين أو الثقافة.
الوزير يحرض المعارضة إعادة حمل السلاح إذا أرادت تغيير النظام مما يعني كذب إدعاء السلطة السعي للتحول الديمقراطي والقبول بالتداول السلمي للسلطة
ويبدو أن السيد الوزير يصر على أن الحكومة الحالية هي صاحبة القرار لأنها جاءت بإنقلاب ومن يريد أن ينازعها القرار فيعد جيشه وقد ذكر مرتين أن المعارضة فشلت في إنتزاع السلطة بالقوة: يقول:
"هو اصلا موجود في السلطة ، واذا اردت منازعته حولها ، عليك ان تعد جيشك اولا لكي تستلم هذه السلطة لانه تسلمها بالجيش عبر انقلاب عسكري . . وكما اسلفت لك انهم حاربوه من قبل وفشلوا في اسقاطه"
وطبعا هذه دعوة للمعارضة للعودة لحمل السلاح من جديد مما يعني كذب إدعاء السلطة بأنها تسعى لتحول ديمقراطي يسمح بالتداول السلمي للسلطة، فالوزير يتعامل مع المعارضة بإعتباره إنهزمت في المعركة العسكرية وبالتالي عليها قبول ما تعطيه سلطة الواقع. أن ذلك المفهوم لايقود لسلام دائم وشامل و لايحل مشاكل البلاد وهو أخطر المفاهيم على حقوق الإنسان لأن من يعطي عنده حق أن يسحب عطاءه.
الخوف من وجود مراقب دولي لحقوق ألإنسان يستبطن النية في مواصلة الإنتهاكات
يقول السيد الوزير:
"وقد طالب مشروع القرار في نهايته بتعيين خبير دولي في مجال حقوق الانسان للسودان يشابه اختصاصه الى حد كبير اختصاص المقرر الخاص لحقوق الانسان الذي اسقطنا ولايته على السودان قبل اكثر من عام ، فبحسب مشروع القرار الاوروبي فإن من واجب هذا الخبير عرض نتائج عمله على لجنة حقوق الانسان بجنيف ثم على اللجنة الثالثة بنيويورك ثم على الجمعية العامة للأمم المتحدة"
وما الخطير في ذلك؟ فإذا كانت حكومة السودان جادة في صيانة وإحترام حقوق الإنسان، فإن من مصلحتها أن يشهد بذلك مراقب دولي في اقرير أما لجنة حقوق الإنسان مرة وأمام الجنة الثالثة للجمعية العامة مرة أخرى، إلا غذا كانت الحكومة تستبطن، غير ما تعلن، وأن حديثها عن نيتها في نشر ألوية الحرية وإحترام حقوق الإنسان هو من نوع الحديث المعد للإستهلاك الدولي أو هو جزء من تمرين للعلاقات العامة كما كانت تقول منظمة العقو الدولية في أواخر القرن الماضي.

ليس هناك نص في المواثيق التي وقعها السودان تحرم حكم الإعدام
النص في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
يحترم حق الحياة ولا يجيز الحرمان التعسفي عن ذلك الحق
النص لا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محمكة مختصة
يقول الوزير:
" اقول بكل صراحة وبكل صدق رغم اننا صادقنا على اغلب هذه المواثيق الا انها تتعارض تعارضا جوهريا مع مسائل حساسة في الدين لا نستطيع نحن كحكومة حالية او سابقة او قادمة ان نتجاوزها ، فهم مثلا يرون ان عقوبة الاعدام همجية وقاسية وتحط من كرامة الانسان ، بينما نري نحن انها جزء من عقيدتنا ولا نملك ان نجتهد لالغائها،"
وأنا أقول للسيد الوزير أنه يبدو للأسف كمن لم يطلع، رغم مسؤوليته القانونية والسياسية عما وقعت عليه جمهورية السودان، على نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المقر في 1966 والذي دخل التطبيق في عام 1976 ووقعت عليه حكومة السودان في 18 مارس 1986 وأصبخ ملزما لها في 18 يونيو 1986. ذلك أن النص حول حق الحياة في ذلك العهد يقرأ على الوجه التالي:
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لآ يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوية الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وفق للتشريع النافذ وقت إرتكاب الجريمة وغير المهالف لأحكام هذا لعهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز أية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها في أية صورة من أي إلتزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العقو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد."
مما يتضح فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يلغي عقوبة الإعدام ولكنه في نفس الوقت لا يسمح بالإحتجاج به لإبقائها في أي نقاش وطني يدعو لإلغائها. وهذا يجعل السيد الوزير يعرض خارج الزفة.

الدكتور/كبلو
مواصلة لموضوعك الهام ادناه ايضامن تصريحات حامي الحقوق والعدل في دولة المشروع الحضاري

Quote: السودان يعزز وفده المشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في جنيف بمسودة اتفاق إطلاق النار مع متمردي دارفور ....ومع ذلك، قلل علي محمد عثمان ياسين وزير العدل السوداني من أهمية المشروع المعدل، وقال في تصريحات ان مشروع القرار الجديد لا يختلف كثيراً عن القرار السابق، وان الحكومة ستعمل على اجهاض المشروع الذي سيصوت عليه الخميس المقبل. وفند ياسين الاتهامات الجديدة للسودان خاصة المتعلقة بدارفور، وقال ان ما يحدث هناك من انتهاكات اقل بكثير من الانتهاكات والتجاوزات وحقوق الانسان في غيره من الدول، واعتبر الوزير ان تصريحات انان كانت ذات اثر سلبي لانها لفتت الانظار الى امر لم يكن حقيقة. ويعكر صفو ملف السودان في اجتماعات جنيف ملف دارفور الذي تتخلله الاتهامات بالتطهير العرقي، وتقارير متداولة حول اختطاف واغتصاب، فضلا عن موضوع خفاض البنات، ومحاكمات جرت في الفترة الماضية حول أحداث دارفور.

منقول عن سودانايل

الملاحظ ان السيد الوزير/المثقف/مايزال يواصل التبرير لكل انتهاكات نظامه لحقوق الانسان ,ويكرر في حجة ان حالة حقوق الانسان في ظل مشروعهم افضل من بعض الدول وبذلك يدين التركيز الدولي عليها..
ففي التصريح اعلاه يقر الوزير بوجود انتهاكات ولكنه يقلل من شانها بالمقارنة مع دول اخر وتلك من ابداعات النظام ..فالاصل هو رفض الانتهاكات مهما صغر حجمها ان كانت دولة البعث الاسلامي تمتلك ادني حد من برامج حماية حقوق الانسان بعيدا عن الشعارات العامة حول اسبقية الاسلام في حماية حقوق الانسان التفافا حول المطالبة بها
لعل السيد الوزير لايعلم ان تصريحه هذا بالمقارنة بين حالة حقوق الانسان مع دول اخري يستبطن عدم قناعة دولة المشروع الحضاري بالقوانين الدولية وانهم مجبرين عليها بفعل الضغط الدولي ..وانهم يطالبون المجتمع الدولي التغاضي عن انتهاكاتهم لانهم ليسوا الاسوأ..اي بؤس تعانيه حالة حقوق الانسان في بلادي ان كان هذا هو حال الرجل المسؤل عنها العاجز عن توضيح برامجه والهارب للمقارنة مع دول اخري والمقر صراحة بوجود انتهاكات يقبل هو التعايش معها ويطالب العالم بذلك ...لكنها الحقيقة التي يعرفها السودانيون وكل العالم ان مشروعهم الاسلامي لامكان للانسان فيه من اصله دعك من حقوقه

شكرا عماد على الإضافة.
المشكلة الحقيقية كما كتب عثمان ميرغني في الرأي العام أن الحكومة السودانية ما زالت تنظر لمسألة حقوق الإنسان كمشكلة في العلاقات الخارجية، أي أنها تريد إرضاء العالم أو قل الغرب بدلا عن النظر لها كقضية وطنية تتعلق بالإنسان اليوداني وحقوقه.