الشهيد عبد الخالق محجوب يكتب حول المؤسسات المؤممة والمصادرة

حول المؤسسات المؤممة والمصادرة

عبدالخالق محجوب

يمكننا أن نقسم هذه المؤسسات تقسيما وظيفيا على الوجه التالى تقريبا :
أ - المصارف ب - مؤسسات انتاجية ج - مؤسسات للتجارة والتوزيع
بداية علينا الفصل بين المؤسسات المؤممة والمصادرة وذلك لأن أهداف التأميم والمصادرة تتباين و لايمكن اعتبارها متطابقة تطابقا تاما ، فالتأميم فى البلدان المتخلفة يستهدف أحد أمرين :
أ - وضع يد الدولة على مراكز استراتيجية فى الاقتصاد الوطنى قصد تحريره من القبضة الأجنبية ، قصد تنفيذ الخطة الاقتصادية المركزية بحيث يمكن تخطيط تلك المراكز الاستراتيجية حتى تتيسر ظروف مواتية لتحقيق أهداف الخطة .
ب - أو وضع يد الدولة على أنشطة اقتصادية بعينها يمكن من ورائها توفير فائض اقتصادى يسهم فى تحقيق خطة التنمية أو فى التزامات الدولة فى الانفاق غير المنتج مما هو ضرورى لرفع مستوى معيشة السكان . ولأن الثورة السودانية ثورة وطنية ديمقراطية - أى لأنها ثورة تستهدف فى المقام الأول استكمال عوامل التحرر الوطنى ثم التقدم الاجتماعى ، فاتأميم يتوجه أولا لخدمة هذا الغرض وأعنى لتحرير اقتصادات البلاد من النفوذ الأستعمارى والتبعية ، مواقع هذا النفوذ كانت وبعضها مايزال ، فى الميادين التالية :
1 - المصارف ، وقد تحقق الآن وضعها فى يد الدولة السودانية ولكن من المهم مراجعة عدة اتفاقيات والتثبت فعلا من أنها لا تؤثر على استقلالنا (مجموعة اتفاقيات مع صندوق النقد وخاصة قانون السحب الخاص) . وأن نتأكد من مدى نفوذ سياسة هذا الصندوق على البنك المركزى وأن نراجع سياستنا فى اجتماع محافظى الصندوق الخ .
2 - التجارة الخارجية ماهو حجم نصيب الدولة فى هذا القطاع الآن وبعد التأميم من الضرورى أن كون هناك وضوح كاف حول هذه المسألة حتى نستطيع رسم سياسة صحيحة ، لأن الدولة يجب أن تسيطر فى آخر الأمر كليا على التجارة الخارجية .
ما هو حجم نصيب الرأسمالية السودانية فى هذا الميدان ؟ علينا أن نوجه بالالتزام (بتوظيف) جزء من أرباحها بطريقة فعالة .
1 - لدعم الخزينة
2 - للاسهام فى ماحددت الخطة الخمسية من التزامات القطاع (الخاص) فى حقل الصناعة كما علينا أن نعمل منذ الآن على توظيف كادر سودانى مقتدر ..الخ
3 - شركات التأميم بصورها المختلفة وهذه المؤسسات هامة لحركة الصناعة والتجارة ..الخ
بالاضافة الى هذا فلدى هذه الشركات أرصدة كبيرة يمكن أن تلعب دورا فى التنمية فى الميزانية العامة ..الخ
من المهم تدريب كادر سودانى يعمل فى الدولة قصد تأميم هذه الشركات .
ان المصادرة فى هذه الفترة الوسيطة من الثورة الوطنية الديمقراطية تعتبر عقوبة اقتصادية على أصحاب المال (الرأسماليين) الذين يخرجون على قوانين وأوامر الدولة المالية والاقتصادية وبهذا (يضعفون) التخطيط المركزى ومؤشراته المختلفة التى رسمتها الدولة . وبما أن هذا الاجراء السياسى الاقتصادى الاجتماعى أجراء خطير فى هذه المرحلة التىمازالت فيها العناصر الرأسمالية مدعوة للاسهام فى مدان اتنمية وتنفيذ الخطة الخمسية وأكثر من 42% للقطاع الرأسمالى فى الخطة الخمسية . من المهم أن لا تقتصر المصادرة فى اطار سيادة الدولة على رعاياها . يجب أن تحاط المصادرة بالتالى :
1 - وضع تريعات دقيقة ومفصلة ومحكمة تشمل الجرائم التى تستودب توقيع عقوبة المصادرة
2 - تعرض الأموال المختلفة على دائرة قضائية لها القدرة على الحسم السريع فى القضايا ، وذات قدرات سياسية أيضا برئاسة عضو من مجلس قيادة الثورة مثلا .
لماذا نقترح هذا ؟
أ - لأن فى هذا ضمان لانتفاء الفساد وتفادى القرارت الذاتية التى ربما طوحت فى كثير من الأحيان عن الموضوعية .
ب - لادخال الطمأنينة فى قلوب أصحاب المال الين تحتاج اليهم البلاد اللى استثماراتهم فى هذه الفترة مدركين جيدا أن العلاقات الرأسمالية ، ما زالت تمتد الى أعماقمجتمعنا ، الى خلاياه الأساسية .
فالتموين الذىيقوم به الرأسماليون فى كل بقاع البلاد هذا العمل أمر حيوى لا بالنسبة لاقتصاد البلاد وحسب بل بالنسبة لأمن السلطة ولبقائها ، وتمويل الزراعة وخاصة فى القطاع التقليدى (فول ، سمسم ، كركدى ..الخ) يقوم به رأسماليون وهكذا ..








Save @ PC