لسودان: الحكم الديمقراطي .. بين النظرية والتطبيق محمد الحسن أحمد للشرق الاوسط

Quote: لسودان: الحكم الديمقراطي .. بين النظرية والتطبيق تفاءل غالب أهل السودان بأن تكون بلادهم قد طوت في التاسع من هذا الشهر، فترة طويلة من الحكم الشمولي، ودخلت مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي أسسها اتفاق السلام، وقننها دستور انتقالي صيغ من روح ونصوص ذلك الاتفاق. لكن المرحلة الجديدة على قمتها أرباب الشمولية المنطوية من جهة، ومن جهة أخرى مَن كانوا ثواراً ومتمردين، ولكل منهم برامج ورؤى مختلفة. وتلك تركيبة تحمل الكثير من التناقض والتحديات إزاء إمكانية تطبيق الطرفين للديمقراطية، بسبب الخلفيات والممارسات التي طبعت مسالك كل طرف حتى لحظة إعلان ما أطلق عليه الرئيس البشير ميلاد الحكم الديمقراطي الرشيد، وأمن عليه نائبه الأول الدكتور جون قرنق الذي استقبل على نحو منقطع النظير. من هنا رغم طغيان موجات الأفراح التي عمت البلاد بالميلاد النظري للحكم الديمقراطي وتحقيق السلام في الجنوب، تتردد الشكوك في أوساط بعض المحللين والمتابعين للشأن السوداني من احتمالات الفشل في التطبيق العملي من الجانبين. من منظور: هل مَن كانوا وما زالوا في الحكم الشمولي ممارسة طوال أكثر من عقد ونصف العقد بوسعهم أن يتحولوا بين عشية وضحاها إلى ديمقراطيين ملتزمين، متخلّين عن كل ما تطبّعوا عليه؟، وهل من جاءوا من أحراش الغابات، عصابات مقاتلين ومجيّشين تحت إمرة رجل واحد، سيتحولون من الثورة إلى الدولة، ومن جيش شعبي إلى تنظيم سياسي يستوعب كل الجنوب بكل تجلياته وتعقيداته وفي إطار ديمقراطي تعددي؟. لا ريب أن لهذه الشكوك ما يبررها إذا أخذنا في الاعتبار الإطار النظري قبل التطبيق العملي، فقد بدا واضحاً أن استئثار الجانبين بأغلبية السلطة في الشمال للمؤتمر الوطني، وفي الجنوب للحركة الشعبية، قد أدى إلى رفض كاسح من القوى السياسية الأخرى في الجنوب والشمال، وهذا وحده كاف لإعاقة التطبيق العملي للديمقراطية، ليس لمجافاته لأهم مبادئ الديمقراطية فحسب، إنما لكونه يهدد شراكتهما في الحكم وينذر بانهيار السلام الهش!. ولا نريد الخوض في المبررات الاعتذارية التي يرددها الجانبان من أن القوى السياسية تركت جوهر الاتفاق وانشغلت بشغفها على كراسي الحكم، وهذه مسألة جانبية تافهة، فإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يراجعا الموقف ويع%