رحبوا بالجنرال د.جون قرنق نائب رئيس الجمهورية

الف حمد لله على السلامة ايها المناضل الكبير تمنياتنا لك ولكل
اعضاء الحركةاطيب اقامة ولك منا كل الشكر على كل الانجازات التي حققتها
للبلاد كما نتمنى ان يتم تطبيق هذا الاتفاق باعتباره مكسب
لكل اهل السودان ونرجوا ان لا تقودكم نشوة الانتصار الى
الابتعاد عن تحقيق آمال واحلام الشعب السوداني المهمش
الذي وضع كل امله فيك وفي هذه المرحلة المهمة من تاريخ
البلاد كما ننبه بان اعداء الاتفاقية كثر وانهم خفافيش الليل
وانهم يعملون في الخفاء للانقضاض على الانجاز لافشاله وادخال
البلاد في نفق مظلم وذلك من خلال اية عملية قد يستطيعون القيام
بها من اجل اجهاض الاتفاقية فالرجاء الحرص ثم الحرص على شخصك
وذلك تقديرا ومحبة من الشعب السوداني الذي فتحت له نافذة
امل .
مرة أخرى نقول لك ولكل زملائك هللتم اهلا ونزلتم سهلا .

الاخ عبد العظيم

إليك الترحيب الإنقاذى الما خمج :

بعد عبور قوات الحركة الشعبية المتحركة إلى الخرطوم بناء على إتفاقيات الترتيبات الأمنية والعسكرية بين الحكومة والحركة الشغبية لتحرير السوادن لتكوين القوات المشتركة مساء أمس الأول 6 يوليو 2005م وإستقبالها بكسلا إستقبال الفاتحين. قامت السلطات التابعة للحكومة في خطوة غير متوقعة قامت بعرقلة سير القوات وتأخير وصولها إلى الخرطوم في الموعد المحدد. وتفيد مصادر عسكرية مطلعة بالقوات إن إجتماعات مكثفة قد عقدت من الجانبين لإحتواء الأزمة فبينما طرح مسئولوا النظام مقترح ترحيل القوات بالطائرت إلى الخرطوم أصر قادة القوات على أن تمضي القوات عبر الطريق البري (كسلا ـ الخرطوم) حتى تلتقي بجماهير المدن الواقعة على طول الطريق من كسلا وحتى الخرطوم، ويبدو أن النظام خشي من تكرار مشهد إستقبال القوات بكسلا في مدن عديدة، والتي تفيد مصادر من السوادن أنها إصطفت بطول الطريق لإستقبال الجيش الشعبي المتوجه نحو الخرطوم.
مازالت الأزمة مستفحلة بين الطرفين حتى صبيحة اليوم 8 يونيو والقوات لم تتحرك من ضواحي مدينة كسلا. وتفيد مصادر أن السلطات وفي مفاوضات بين الطرفين إقترحت تخفيض تسليح الجيش المتوجه إلى الخرطوم وقد وافق قادة قوات الحركة على ذلك، لكن الحكومة عادت مرة أخرى وطالبت بمزيد من التخفيض. ولا يزال الموقف ضبابياً حتى الآن ومن المتوقع أن لا تصل هذه القوات إلى الخرطوم في الموعد المحدد.

هذا اليوم يمثل تحولا كبيرا في مسيرة السودان..

التحية للدكتور جون قرنق.. وألف مبروك الدستور الانتقالي الذي هو الخطوة الأولى في تقويض دولة الجبهة..


أذكر أن الأستاذ محمود من داخل معتقله في جهاز أمن الدولة في عام 1984 أوصى الجمهوريين برفع قضية دستورية ضد قوانين سبتمبر باعتبار أنها تناقض دستور 1973، وأنها لا توفر الحقوق المتساوية لغير المسلمين كالجنوبيين ولا تحترم حقوق النساء.. وتم رفض الدعوى ثلاث مرات بحجة أن الجمهوريين غير متضررين .. ارجو قراءة ما كتبه الدكتور عبد الله أحمد النعيم في دراسة قدمها عام 1986 :
http://people.law.emory.edu/~abduh46/pdfiles/dwnld24.pdf
page 205
وقد اعتمد الدارس ديكلان سولفان في بحث دكتوراة مسألة الاستاذ محمود وحكم الردة وأورد مسألة القضايا الدستورية التي رفعها الجمهوريون ضد قوانين سبتمبر:
http://alfikra.org/jan18/jan18_30_e.htm

The Republicans also raised three constitutional lawsuits in the Supreme Court stating that the Shari’a laws discriminated against both women and non-Muslims and violated the established provisions of the Sudan constitution. However, the Supreme Court, having been reconstituted under the same set of rules being questioned, rejected the lawsuits on the fact that the Republicans were not in a position to raise them, as they were not personally aggrieved by the specific laws stated.

واليوم يعتبر إقرار الدستور الانتقالي هذا بمثابة تحقيق جزئي لما طالب به الجمهوريون من حقوق لغير المسلمين كالجنوبيين.. فمتى ينهض بقية السودانيين في الشمال للمطالبة بما طالبت به الحركة الشعبية من احترام لحقوق الإنسان الأساسية؟؟؟؟؟؟؟