عندما يُحول المعتقلين إلي رهائن بقلم عبدالباسط محمد الحاج- المحامي

بتاريخ الأول من فبراير أعتقلت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطنى الأستاذ المحامي الدولي / صالح محمود عثمان من مكتبه بالخرطوم أثناء أداءه لعمله الإعتيادي المهني وتم إقتياده الي مكاتب الأمن ببحري ومنذ ذلك التاريخ ظل داخل معتقلات الأمن دون أي وجه قانوني ومخالف لكل المواثيق بما أنه لم يرتكب أي جريمة أو يخالف نصوص أي قانون .
المتابعين للساحة السياسية العام وتصريحات مدير جهاز الأمن (قوش) بأن إطلاق سراح المعتقلين السياسين "مرهون" بسلوك أحزابهم السياسية ، علماً أن الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني وناشط في مجال حقوق الأنسان وحاصل علي جائزة حرية الفكر والتعبير(ساخروف) في العام 2007 التي يمنححها البرلمان الأوروبي للناشطين في مجال حقوق الأنسان , كما حصل علي جائزة من الإتحاد الأوروبي كأكثر خمسين شخصية مأثرة في قرارات الحكومات في العام 2004، وجائزة من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان(Human Rights Watch) العام 2005 كمدافع عن حقوق الإنسان ، كما حصل في ذات العام علي جائزة من نقابة المحاميين الأمريكان(Americans Bar Association) تقديراً لوقفته البارعة في مجال حقوق الإنسان في بلده .
لقد سردنا مثل هذه الأحداث الشخصة التي تتعلق بصالح محمود من باب إثبات مدى اللامبالاة التي يتعامل بها نظام الخرطوم مع خصومه السياسين وأخذهم كرهائن في نموذج شخص محمود وإهانة الرجل الذي كرمه العالم وكرمته قارات لما يقوم به من عمل إنساني في بلاده والوقوف في صف ضحايا الإنتهاكات والقمع والتنكيل ، وها هو الآن يقع رهينة بصورة مأسفة جداً في يد النظام القمعي ، و ما أدخر محمود جهداً إلا وبزله في سبيل تقديم العون اللازم لضحايا نظام الإنقاذ .
رجل كهذا يهان ويذل داخل زنازين الأجهزة الأمنية وتصبح أسرته تتجول ليلاً ونهاراً بين مكاتب الأمن من أجل قبول طلباتهم لزيارته ، فالصورة المحزنة المرسومة أمامنا الآن هو سيناريو يتكرر بشكل يومي لكل أسر المعتقلين السياسين ويتم تعذيبهم ضميرياً فقط لأن أبنائهم وآبائهم معارضين لهذا النظام ، فالإعتقال كوسيلة قمعية يستخدمها النظام بهدف الحط من كرامة المعتقلين بشكل جد غير إنساني وبمستوى متساوي يتم إستخدام ذات الأساليب الداخلية المألوفة لديهم .
فبعد إتخاذ جهاز الأمن هكذا أسلوب للتعامل مع المعارضين تعد سابقة خطيرة من نوعها في سجل النظام الحاكم بإستخدام المعتقلين رهائن وربطه بتحسن أوضاع منظوماته أو إستكتابهم إقرارات بذلك ، وإستحداث أساليب جديدة من العنف المنظم من أجهزة الدولة وتجاوز تام لكل القوانين الداخلية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوقهم في التعبير والرأي واللعب علي الحرية الشخصة كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضه .
ما ذكرناه عن هذا الرجل هو نموذج لعدم إكتراث الأجهزة الأمنية بالمعتقلين السياسية بغض النظر عن أعمارهم ومستوى الصحة البدينة لديهم وما سابقة رئيس هيئة محاميى دارفور الأستاذ محمد الدومة ومصادرة جوازه ومنعه من السفر لتلقى العلاج ببعيدة ، فهم غير آبهين بهم بالمرة بل تتضاعف معاناة الرهائن بالقدر الذي يتعامل به النظام على مستوى التمييز الممارس . فعملية الأعتقال التعسفية مرفوضة مبدئياً لأي شخص كان دون مسوغ قانوني .
فالحرية لهم جميعاً بأعتبارها حق أساسي مكفول بالقانون والمواثيق الدولية .




*ملحوظة
الصورة المرفقة للأستاذ /صالح محمود عثمان