سودانير .. دعونا نتفاءل بقلم الطيب مصطفى

12:59 PM November, 15 2017

سودانيز اون لاين
الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

سعدت بالتصريح الذي أدلى به عبد المحمود سليمان مدير الخطوط الجوية السودانية والذي تعهد فيه بالالتزام بجدول ثابت بمواقيت محددة لسودانير بل أبدى استعداده للمحاسبة والمساءلة في حال عدم الالتزام بالجدول المعلن لسفرياتها.
قد لا يعلم الناس ما ينطوي عليه هذا الإعلان من حيث الأهمية ولن استطيع ، مهما أوتيت من كلم ، شرح أبعاد هذه الخطوة التي كانت أم المشاكل التي عانت منها سودانير منذ انشائها وعلى امتداد تاريخها الطويل حتى عندما كانت تمتلك أسطولاً محترما قبل حوالي أربعين سنة ولا أزال أذكر معاناتنا أيام الاغتراب في الخليج ونحن نستقبل أو نودع المسافرين ناهيك عن معاناتنا عند السفر عبر ناقلنا الوطني الذي كان يحرجنا مع موظفي استعلامات مطار أبوظبي الذين كانوا يئنون تحت وطأة التغيير المستمر لموعد وصول الطائرة السودانية وما يترتب على ذلك من عذاب وهم يتلقون الاستفسارات من السودانيين جراء علاقاتهم الاجتماعية المتميزة التي كانت مثار إعجاب واندهاش الجاليات الأخرى جميعها.
أذكر أننا ناقشنا قبل نحو 15 سنة، خلال اجتماع للقطاع الاقتصادي الوزاري الذي كان يرأسه وقتها وزير المالية الزبير أحمد الحسن، ناقشنا بنداً حول الطيران لا أذكر تفاصيله، فقد طرحت وقتها على الاجتماع مقترحًا بأن يحظر سفر المسؤولين إلا عبر سودانير فكان أن سقط الاقتراح بل قوبل باستنكار بعد أن علق وزير العدل (الظريف) علي محمد عثمان يس بسؤال استنكاري وهو يضحك : وكيف بالله عليك تريدنا أن نجازف بالسفر عبر طيران سيوصلنا في الغالب بعد انتهاء المؤتمر او الاجتماع الذي نشد الرحال من أجله فانهزمت ولذت بالصمت بعد أن هزمتني سودانير - التي كانت تعاني من أنيميا حادة - شر هزيمة!
تخيلوا المكاسب التي ستجنيها سودانير حال انتظامها وانضباطها فقط من أسفار عشرات الآلاف من المغتربين والمسؤولين السودانيين الذين يجوبون الكرة الأرضية كل عام؟!
أثق في كفاءة وهمة الرجلين: وزير النقل مكاوي محمد عوض ومدير سودانير عبد المحمود سليمان الذي أعلم قدراته الاستثنائية منذ أيام اغترابنا الطويل حيث كان يشغل منصباً إدارياً رفيعاً في شركة بترول يقتضي كفاءة عالية وأذكر أنه جاءنا من بريطانيا مباشرة بعد حصوله على الماجستير الذي سبقه بكلاريوس إدارة الأعمال في جامعة الخرطوم، فالرجل الزاهد دخل في تحدٍّ أمام الجميع أخشى أن يسوقه إلى عادته القديمة المتجددة فما إن يقف في طريقه عائق (مصنوع) حتى يترجل من سيارة الحكومة ويتوجه إلى قرية فداسي التي يفضلها بدون أدنى سبب (منطقي) على بهارج العاصمة وضجيجها!
أشعر كذلك بأن سودانير بدأت تتعافى بعد أن ضمت إلى ممتلكاتها - ولا أقول اسطولها - بعض الطائرات التي كانت معطلة سيما وأنه ما من قطاع عانى من العقوبات الأمريكية مثل سودانير والسكة حديد وأرجو أن أتفاءل بأنها مقبلة على العودة إلى سابق عهدها بل إلى أفضل منه بعد أن وضع عنها إصرها والأغلال الأمريكية التي كانت تكبلها عن التحليق في سماوات العالم.
هل تراني جننت ؟!!!
لست أدري هل جننت أم إن من يفكرون بذلك النحو الذي أكتب عنه الآن والذي أراه غريباً هم المجانين؟!
أقول هذ بين يدي خبر تداولته الصحف بشكل كثيف ومثير يقول إن هناك اتجاهاً لتخفيض عقوبة تجسس الزوجة على هاتف زوجها أو العكس، إلى السجن لمدة سنة بدلاً من ثلاث
سنوات!
الخبر صادر عن وزارة الاتصالات التي قال مستشارها ماهر عيسى إنهم تقدموا بهذا الاقتراح لتخفيض العقوبة في قانون انتهاك الخصوصية التي حددت في قانون 2007 بما يعني أن هناك قانوناً (مجنوناً) أصدرناه قبل نحو عشر سنوات ونحن في كامل قوانا العقلية وأنه معمول به حتى اليوم ينص على سجن الزوج أو الزوجة حال تجسسها على رفيق دربها !
لست أدري هل بلغ مجتمعنا تلك الدرجة من الغرابة في السلوك والمفاهيم بحيث يصار إلى تلك القوانين التي تعكس (تفسخاً) في قيمنا وعاداتنا وسلوكنا أم إننا (فايقين وشغالين بالفارغة) وإننا ما أقدمنا على ذلك إلا بعد أن فرغنا من كل قضايانا الأسرية والاجتماعية الخطيرة والملحة ولم يبق إلا أن نحل هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد أمننا الاجتماعي والقومي بعد أن تحولت البيوت إلى ساحات حرب جراء تنصت الزوجات على هواتف أزواجهن والأزواج على زوجاتهن!
قبل أن أسترسل أود أن أسأل الجهات الرسمية التي تتعامل مع هذا القانون كم هي بربكم عدد الحالات التي حوكمت بموجب هذا القانون أو التي جيء بها إليكم وكم عدد الذين أو اللاتي خضعن للسجن جراء تنصتهن على هواتف أزواجهن؟!
أعلم أن القوانين لا تستصدر إلا عندما تشتد الحاجة إليها أو تحسباً لأخطار تترتب على غيابها ولكن أن تعمد جهة ما إلى سن قانون يمر عبر جهات كثيرة بدءاً من الجهة المعنية ثم وزارة العدل ثم مجلس الوزراء عبر القطاع الوزاري المعني ثم البرلمان، فإن ذلك يعني أن هناك دافعاً قوياً ساق كل هذه الجهات إلى أن تبذل جهداً ووقتاً إلى أن صدر القانون!
بعد كل هذا ألا يحق لي أن أقول إنني مجنون؟!
على كل حال أرجو أن (أحذر) المستشار ماهر عيسى والوزيرة د. تهاني عبد الله من استعجال عرض الأمر على البرلمان سيما وأنه سيمر عبر لجنة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات التي أتشرف برئاستها وذلك حتى لا يشهد معركة حامية الوطيس أخشى أن يراق على جوانبها الدم!



assayha