لوجه الله.. والصحافة! 1 بقلم محمد لطيف

02:08 PM November, 14 2017

سودانيز اون لاين
محمد لطيف-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

جدل كثيف يدور الآن حول تعديلات مقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2009.. وكانت قناعتي وقناعة كثير من الزملاء أن القانون الحالي هو الأفضل.. على الأقل لجهة تنوع وتعدد الطيف السياسي الذي شارك في إعداده.. كذلك النصوص الأكثر قربا من التعبير عن مجتمع تعددي.. ولكن.. وقد سبق السيف العذل.. ومضت الإرادات.. السياسية منها والصحفية نحو التعديل.. فلنقل إنه وبغض النظر عن اتجاهات النقاش ومساره.. فهو ظاهرة حميدة.. تستحق الوقوف عندها.. والإشادة بها.. وليس بالضرورة أن نتفق مع كل ما يطرح في هذه الحملة التي يقودها اتحاد الصحفيين..!
ابتداء دعونا نقول.. إنه لا أحد مع كبت الحريات أو مصادرتها أو التضييق عليها بأي شكل من الأشكال.. فإن كنا من المنادين بإعلاء قيمة المهنية في العمل الصحفي.. فيجب الإقرار.. بأن الحرية.. ولا أعني بالحرية هنا حرية التعبير.. فهذه كلمة حق أريد بها باطل.. بل أعني حرية تدفق المعلومات.. والبون شاسع بين الاثنين.. فإن كانت حرية التعبير تعني كفالة حق الصحافي في التعبير عن رأيه.. فإن حرية تدفق المعلومات تعني حق المواطن في أن يعلم.. ولن يختلف معنا أحد في أن حق المواطن يعلو على حق الصحفي.. وأن الصحفي مهمته في الأصل تقديم خدمة صحفية متكاملة للمواطن.. ولكن كل هذا لن يتحقق إلا إذا تحصنت الممارسة الصحفية بكل ما يؤهلها للقيام بدورها في خدمة المجتمع.. توعية وتثقيفا وإعلاما وتعليما وتنويرا.. إلخ الأدوار المعروفة للصحافة وللصحفي..!
فدعونا نستصحب بعض الموضوعية.. للنظر في التعديلات المطروحة.. ومدى تعارضها أو تحقيقها لما أشرنا اليه أعلاه.. ففي فاتحتها تنص هذه التعديلات على الآتي: (المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحفيين.. حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول على المعلومات حقٌ مكفولٌ للصحفيين وفق الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون المساس بالأخلاق العامة).. ثم تضيف التعديلات: ((2) الصحافة حرة في عملها ولا يجوز تعريضها إلى انتهاك ولا تفرض قيود على النشر الصحفي إلا بما يقرره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة).. وقد يتفق البعض أو يختلف حول مدى حجية هذه النصوص وقدرتها على توفير الحماية المطلوبة للصحفي لممارسة دوره.. والخلاف هنا قد يكون اختلاف تقدير لا اختلاف مقدار.. وطالما قدمت هذه النصوص الدستور على القانون.. فهو أمر يفسر لصالح الصحفي لا العكس..!
ثم.. وأيا كانت العقوبات التي تحملها هذه التعديلات.. فهي لن تندرج إلا في باب التقييد للصحافة والتضييق على الصحفي.. وستظل قناعتنا أن الصحافة يجب أن تحاكم أمام قاضيها الطبيعي.. ووفق القوانين التي يحتكم اليها كل المجتمع.. وليس مقبولا هذا التمييز السلبي للصحافي.. ولكن هذا لن يمنعنا من أن نصفق لأهم تعديل حمله هذا المشروع.. فقد عالج سبة في جبين الصحافة السودانية.. وصحح وضعا ظل يمثل نشازا.. واستثناء قبيحا كان يكفله القانون الحالي لمجلس الصحافة.. وثبت في كثير من المناسبات أن ممارسة ذلك الاستثناء كانت في كثير من الأحيان محكومة بالأمزجة.. والتقديرات الشحصية.. وهذا أمر نعود إليه غدا..!


alyoumaltali