Post: #1 Title: مقال سهير عبد الرحيم..هل تنطبق عليه المادة 66 من القانون الجنائي؟ بقلم د.أمل الكردفاني Author: أمل الكردفاني Date: 08-21-2017, 06:02 PM
ورد في صحيفة حريات ان الشرطة قد فتحت بلاغا بالمادة 66 من القانون الجنائي ضد الصحفية شمائل النور بسبب نشرها مقالا في التيار عن احتفاء الشرطة بالقبض على أخطر سارق سفنجات من المساجد ، وقد حاولت الصحفية البحث والتأكد من صحة الخبر والذي تأكد لها من خلال اتصالات أجرتها. ثم سخرت الصحفية في مقالها من احتفاء كبار قادات الشرطة بهذا الحدث العظيم وتساءلت عن الجرائم الأكبر والتي تستحق هي اهتمام الشرطة وليس سارق سفنجات... تنص المادة 66 على الآتي: (نشر الأخبار الكاذبة .
66ـ من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . ) ومن خلال هذه المادة يمكننا تبين الركن المادي وهو النشر والاذاعة .. والنشر لم تعرفه المادة فيستوي ان يكون ورقيا او الكترونيا .. ومحل النشر هو خبر او اشاعة او تقرير .. ويشترط في هذا الخبر او هذه الاشاعة او التقرير أن تكون مخالفة للحقيقة .. ويتطلب القانون بالاضافة الى ذلك علم الناشر او المذيع بعدم صحة هذا الخبر وايضا يتطلب القانون قصدا خاصا وهو ان يكون هذا النشر بقصد تسبيب الخوف او الذعر للجمهور او تهديد السلام العام او الانتقاص من هيبة الدولة. والواضح تماما ان واقعة كتابة الصحفية لمقالها لا تتوفر فيها الكثير من هذه الاركان والشروط .. فالخبر كما قالت الصحفية لم يكن كاذبا بل صحيحا ولديها ادلة على ذلك منها الصحيفة التي ورد بها الخبر والصحفي الذي أكد لها صحة الخبر .. بالاضافة الى ذلك فحتى لو كانت الصحيفة كاذبة وكان الصحفي كاذبا فإن الصحفية قد بذلت المجهود الذي يجب ان يبذله الشخص المعتاد في مثل عملها هذا للتأكد من صحة الخبر، وبالتالي انتفى علمها بعدم صحة النشر وانتفى بالتالي عنصر العلم الذي اشترطته المادة 66 ... وفوق ذلك ..فهل يتوفر القصد الخاص من واقعة النشر المجرمة وهو تسبيب الذعر او الخوف أو الانتقاص من هيبة الدولة ، بالتأكيد لا نجد في الخبر اي شيء يثير مخاوف الجماهير ولا ما يهدد السلام العام .. ومن ناحية أخرى هل ينتقص المقال من هيبة الدولة... في الواقع إننا ان قلنا ان المقال ينتقص من هيبة الدولة ممثلة في الشرطة فسنكون قد وقعنا في لغط كثير حول وقائع اكبر من هذا المقال... فمجرد تحليل ونقد تصرف من تصرفات أحد أجهزة الدولي لا يعني بالضرورة الانتقاص من هيبة الدولة والا فإن التفسير الواسع سيجعل كل من ينتقد الإدارات والمرافق العام في الدولة تحت طائلة العقاب ومن ثم يتحول القانون الجنائي لسيف مسلط على أعناق من يعارضون النظام أو من يطالبون باصلاح مرافق الدولة . ربما لم تجد الشرطة مادة قانونية جنائية صالحة لتأديب الصحفية التي استفزتهم بكلام واضح وصريح سوى هذه المادة اليتيمة ؛ فما المقصود من الانتقاص من هيبة الدولة . بل وماهي هيبة الدولة . يقول المعجم المعاصر أن " الـهَيْبةُ : الـمَهابةُ ، وهي الإِجلالُ والـمَخافة ." ولكن هذا المصطلح لم يتم تحديد مضمونه بشكل قاطع قانونا ، ويتم استخدامه غالبا سياسيا بحسب المصالح المختلفة لمستخدميه ، فحين يستخدمه السياسون المنضوون تحت نظام الحكم يستخدمونه باتساع قد يشمل حتى شخصياتهم الموقرة بحيث يكون الطعن في شخص احدهم مساسا بهيبة الدولة ، كما حدث ورأينا تصريحات مدير مكتب الرئيس السابق طه عثمان في مسألة استخدام نفوذه للانتقام من مهندس شاب ، حين صرح بأن المقصود في الحقيقة ليس النيل منه بل النيل من الدولة. فهو بهذا التصريح جعل من شخصه المقدس مرادفا للدولة .. وكما قال لويس الرابع عشر ملك فرنسا (أنا الدولة والدولة أنا) .. اذا فمصطلح هيبة الدولة مصطلح فضفاض لا يختلف عن مصطلحات كثيرة تستخدم في القانون كمصطلح النظام العام ، ومصطلح الشغب الذي يستخدم لتوجيهه حتى للمتظاهرين رغم ان التظاهر حق دستوري والشغب جريمة ، وكمصطلح الآداب العامة وغيرها من مصطلحات لا يقف القضاء (خاصة في الدول الدكتاتورية) أمامها كثيرا لينظفها مما يعلق بها من شوائب تسلط الانظمة . وبالعودة للمقال ؛ فهل انتقص هذا المقال من هيبة الدولة فعلا؟؟؟ لو قلنا بذلك فإن توجيه اي نقد لاي من مؤسسات الدولة سيكون انتقاصا من هيبتها ، وبما ان الشرطة إحدى هذه المؤسسات فهي أيضا ستتحصن من النقد الصحفي ، وفي هذا انتهاك لحقوق المواطن الدستورية في مراقبة أداء السلطة والتعبير عن استهجانه لأدائها سواء في الصحف او الانترنت او حتى بالكتابة على الجدران ، ومن ثم تنفرد السلطة بالمواطن وتكيل له النكال دون رقيب ولا حسيب . هل مطالبة الصحفية للشرطة بأن تحتفي بما هو اهم من سارق سفنجات يعتبر انتقاصا للشرطة؟؟؟ بالتأكيد لا .. اعتقد انه قد حان الوقت لمراجعة الكثير من قواعد القانون الجنائي وخاصة مصطلحاته الفضفاضة التي توقف القضاء عن تفسيرها وفقا لمبدأ المشروعية اي عدم التفسير الواسع ضد مصلحة المتهم. والملاحظ حقا أنه منذ ان تولى الاخوان المسلمون السلطة وهم يتحفوننا بمصطلحات ما انزل الله بها من سلطان وهم يعتقدون انهم بذلك يعكسون رؤيتهم الاسلامية داخل نصوص القانون جهلا منهم ، كما فعل الترابي حين اطلق على القانون المنظم للعمل الحزبي قانون التوالي ، والآن حين اطلقو على الحبس الاحتياطي مسمى الطلاقة وغيره من خزعبلات مما يجترحه الاسلاميون من غرائب القول كغربتهم عن هذا الشعب .