:: عندما رفعوا الدعم عن السلع، قالوا أن ذلك يأتي في إطار مكافحة التهريب وأن الشعوب التي من حولنا تقتات من ( سلعنا المدعومة)..لم يكافحوا التهريب بقوة القانون، بل كافحوا المواطن السوداني برفع الدعم .. ويوم أمس، بعد أن كشف ضبط السلطات لبعض الأدوية بوادي حلفا وهي في طريقها إلى مصر بالتهريب، توجس وزير الصحة الاتحادي عن مصير الأدوية المدعومة بالسودان .. ونخشى أن تعالج السلطات توجس هذا الوزير برفع الدعم عن تلك الأدوية، بمظان : هكذا نكافح التهريب ..!! :: كافحوا تهريب الأدوية باعدام المهربين، وليس باعدام المريض .. مكافحة التهريب بزيادة الأسعار بدعة سودانية معاصرة، ولم تسبقنا إليها في قديم الزمان غير البصيرة أم حمد التي قطعت رأس ثورها لإخراجه من الجرة ثم كسرت الجرة لتخرج الرأس المقطوع .. فالكل يعلم بأن ثلاثة مصادر - فقط لا غير - هي التي تتسرب عبرها الأدوية المدعومة إلى المهربين .. الشركة المستوردة أو الشركة الموزعة أو الصيدليات .. وبعد ضبط الأدوية، بالتحري والتحقيق، يكشف المُهرًب عن مصدر الأدوية .. وهنا يجب ردع المصدر قبل المُهرًب، لكي لاتسئ المصادر الآخرى الأدب ..!! :: من آمن العقاب أساء الأدب، ولذلك يُطعم شعبنا ويداوي الشعوب الأخرى بواسطة (المهربين)، ثم يدفع أثمان التهريب بالمسمى مجازاً (رفع الدعم)..المهم، تحدث المؤتمر الصحفي لوزير الصحة والأمين العام لمجلس الأدوية والسموم عن تنفيذ القرار الرئاسي الأخير خلال شهرين .. والقرار الذي يخطاب الصحة والمالية والبنك المركز ومجلس الأدوية، يقول بالنص : (حماية أي دواء يُنتج محلياً بايقاف إستيراده من الخارج، ثم التصنيف الأدوية لأدوية مدعومة وأخرى مجانية وثالثة تجارية) .. !! :: وهذه القرارات صائبة للغاية، وأحسنت السلطات المختصة بالشروع في التنفيذ..فالمجلس حصر الأدوية المنتجة محلياً، ثم صنف الأدوية المجانية والمدوعمة والتجارية .. فالمجانية هي أدوية الطوارئ والحوادث والسرطان والكلى والأطفال دون سن الخامسة عبر المشافي العامة، وبواسطة الصندوق القومي للأمدادات الطبية، ونأمل أن يتفرغ الصندوق لهذا الدور بالرقابة المطلوبة .. فالشاهد أن هناك مشافي بكل الولايات - بما فيها الخرطوم - غير ملتزمة بمجانية الطوارئ والحوادث وعلاج الأطفال، فأين تذهب هذه الأدوية ؟ .. وزارات الصحة بالولايات ثم اللامدادات الطبية هي السلطات المسؤولة عن رقابة وحماية (الأدوية المجانية)..!! :: أما الأدوية التي عاد اليها الدعم بعد عام من الرفع - بسعر الصرف المركزي 6.8 جنيه للدولار إعتبارا من نوفمبر القادم - فهي أدوية السكري والضغط والأزمة والصرع والأمراض النفسية وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة والتي تستدعى الاستخدام (مدى الحياة).. وهذه الأدوية هي الأكثر إستهلاكاً، وهي التي قد تتعرض للتهريب ما لم تجد الحماية والرقابة والقانون الرادع لمصادر التهريب قبل المهربين.. وقد تتعرض الأدوية المدعومة للبيع في الصيدليات بغير (قيتمها المدعومة)، وهنا يجب على المجلس تفعيل الرقابة و القانون الرادع ..!! :: وعلى غير العادة، فان القرارات تدعم توطين الصناعة الدوائية وحمايتها..فالمصانع المحلية تنتج (232 صنفاً دوائياَ)، و (24 صنفاً) من الأدوية البيطرية.. ولأول مرة في تاريخ الصناعة الدوائية بالسودان، وجدت الأصناف المصنعة محلياً الحماية بحظر استيرادها، وهذا ما يجب أن يضع المصنعين أمام مسؤولية (الجودة و السعر).. فالسودان يقع في سياج دول تصرف الكثير على الإستيراد الدوائي، وعقول السودان قادرة على سد حاجة هذه الدول، ولكن إرادة الدولة وشركات الاستيراد كانت تجهض هذا الحلم .. فهل يتحقق الحلم بما يحدث حالياً؟.. فلندع قادمات الأيام تحكم ..!! fb