بالنظر إلى حالة الصلف والتكبُر الذي أصبح يشوب تصريحات المسئولين والنافذين ، في وطن رفرفت في دواخل شعبه راية الكرامة والشموخ منذ عهد مديد ، ومن يغالط فليقرأ صحف التاريخ عن مجاهدات أسلافنا ضد الظلم والإستبداد وعنت الكبار، كان لابد من وقفة تأملية تبحث في هذه الظاهرة التي أصبحت لا تحتاج إلى أمثلة لإثباتها ، لأنها أصلاً مُعلنة عبر الأجهزة الإعلامية الرسمية وغير الرسمية هذا فضلاً عن الصحف ووسائط النشر الإلكتروني ، وفي رأيي الشخصي أن ما يدفع بالمسئولين والنافذين للتطرف اللفظي وكذلك الإفصاح المؤذي عن مؤشرات عدم إلتفاتهم وإهتمامهم بالقضايا المُلحة للشارع والتي عادةً ما تُطرحها الأحداث والوقائع الميدانية الدامغة ، لأنها حسب العادة لا يمكن طرحها عبر تساؤلات الإعلام النزيه ولا التظاهرات الإحتجاجية السلمية ولا إشارات ومخاطبات المعارضة السياسية ، لأن كل ذلك ببساطة غير متاح بالقدر الذي يؤدي إلى إيصال صوت الشارع ومعاناته وآماله ، فالأحداث وحدها هي التي تُجبر مسئولينا على التصريح والإفادة من باب (لا بُد مما ليس منه بُد) ، أعود للدافع الرئيسي الذي يُبرِّر إنجرافهم نحو التطرف اللفظي وإعلان إخفاقاتهم وتقصيرهم بلا مداراة ولا حياء تحت ستار فضيلة (الوضوح والشفافية) ، كون هذه البلاد تفتقر إلى مبدأ تفعيل عنصر الجزاء والثواب في ما يُقدمه المسئولين من واجبات ، وكون هذا الوطن أصبح محصوراً في منظومة حزبية واحدة ومستأثِّرة بصولجان يُمثِّل الظالم والمظلوم والقاضي جميعهم معاً ، وكون بلادنا تفتقر إلى منظومة (نقد) و(معارضة) حقيقية ، مكفول لها بأمر الدستور إمعان النظر في الملفات التي تشوبها الشبهات ، أو تلك التي تكتنفها الإخفاقات جراء التقصير و خيانة الأمانة المهنية ، فعندما لا تدفع العزائم الشخصية والموروثات المرجعية للعمل السياسي والإداري وزيراً أو مسئولاً ما لتقديم إستقالته قرباناً لمسئوليته عن خطأ جسيم ، يكون حين يفعل ذلك مطمئن البال لحصاناته وضماناته التي يجنيها من شكل ومضمون النظام السياسي و الإداري السائد فيما يتعلَّق بإنعدام المحاسبة والجزاء على المسئولية المهنية أو السياسية ، وستظل ثقافة عفا الله عن ما سلف هي الإسفين المغروس في خاصرة الآمال والطوحات التي يتطلَّع إليها هذا الشعب المغلوب على أمره ، والذي ما فتأت طموحاته تتضاءل وتتقازم حتى أصبح مُجملها محصور في الحصول على رغيف الخبز ، وإستجابة رب العالمين لدعائه بأن يكفيه شر المرض والإحتياج إلى التداوي ، حالة الإستقواء التي طالت النافذين على جماهير الشارع الكادحة ، ومجاهرتهم المتواترة لإيصال فكرة أن الحكومة ليست مسئولة عن توفير فرص العمل للعاطلين ولا دعم الضروريات ولا ضبط الأسواق ولا محاربة الغلاء ولا المعاونة على الإستشفاء ، هو نتاج ضمانات عدم المساءلة والمحاكمة والجزاء ، التي توفِّرها أدبيات النظام السياسي للحكومة الحالية ، والتي لا نملك إلا أن ندعوها من باب المناصحة ، أن تلتفت بجدية إلى ما يحدث من خراب قومي بفعل إنهيار الخدمة المدنية ، وما يحدث من تدمير كارثي للمورِّد البشري المتمثل في الإنسان السوداني المنهك بالفقر وسوء الخدمات وإنعدامها ، فضلاً عن إنكساره أمام طموحاته وآماله المتواضعة.