:: الحدث باسرائيل، إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بعد ( 16 شهراً)، قضاها في السجن في قضايا فساد، وتم تسريب صوره من داخل السجن ونشرتها وسائل الإعلام الاسرائيلية، بحيث يبدو هذا المسؤول المدان (هزيلاً).. ولأن هذه دولة صهيونية، وغير معترف بها و لا بعدالة ونزاهة أجهزتها، فاليكم حدث الساعة في باكستان : قضت المحكمة العليا الدستورية الباكستانية بعدم الأهلية رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي ضد نواز شريف وأولاده ..!! :: أما الحدث في بلادنا، قبل عام ونصف كان السجال بين الجهازين التنفيذي و التشريعي حول المادة ( 25) من قانون مفوضية مكافحة الفساد.. وهي المادة التي تلغي العائق المسمى بالحصانة حين يخضع أحد المسؤولين للتحقيق..(على الرغم من أي نص قانون آخر لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية)، نص المادة التي هم فيها تسجالوا، ثم (قتلوها).. وكان على البرلمان أن يكون أكثر حرصاً على (تلك المادة)..!! :: وكما نسمع ونشاهد ونقرأ ما يحدث باسرائيل وباكستنا، ليس بمدهش أن يطرق الشرطي باب مكتب رئيس الوزراء بغرض التحرى حول قضية فساد..فالتحري لغرض الوصول إلى النتائج أهم وأقوى من الحصانة ..وكذلك ليس بمدهش أن يستدعي ضابط برتبة ملازم وزيرا كان أو وكيلا إلي مكتبه فى أية لحظة بغرض التحقيق والتحري حول ملف فساد..هكذا آليات المساءلة والمحاسبة فى تلك الدول التي يحكمها الأقوياء الأمناء، بغض النظر عن عقائهم وأعراقهم وأفكارهم..!! :: وتلك آليات وقوانين تابعة لأعلى سلطة سيادية، ولذلك يقدل الشرطي ملكا في دك دهاليز الفساد بلا قيود، و يضرب كل فاسد بيد من القانون .. ولكن هنا، مجرد مساءلة مدير شركة حكومية عن تلكؤه فى تقديم حسابات شركته للمراجعة تستدعي تدخل البرلمان .. ( قومة النفس ) فقط لمساءلة مدير شركة حكومية عن عدم تقديم حسابات شركته للمراجع العام .. ولاندري ماذا كان سيحدث لو كان المطلوب مساءلته رئيسا للوزراء كان أو حتى وكيلا بوزارة غير ذات نفع..؟..ربما استدعى الأمر إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الكباري ورفع درجة الاستعداد فى الجيش وإستنفار الدعم السريع..!! :: فالحصانة أكبر عائق للعدالة في بعض دول العالم الثالث (والأخير طبعاً)..ورفع جبل إلى ثريا أهون من رفع الحصانة عن مسؤول بمستوى الحكم المحلي .. كان يجب أن يتساوى الجميع - الحاكم و المحكوم - أمام القانون ونياباته وشرطته ومحاكمه .. وليس من العدل تحصين المسؤول أمام القانون بأي نوع من أنواع الحصانة وتجريد المواطن من ذات الحصانة.. فالعدل يقتضي بأن ( يتحصن الجميع)، أو يتساوى الجميع أمام القانون ..وبالمناسبة، أين هذا القانون المجاز منذ يناير 2016، وأين الألية التي عليها تنفيذ هذا القانون ؟.. لم نسمع به.. ولم يتم تشكيل الألية إلى يومنا هذا ..!! :: وللأسف، سمعة السودان غير طيبة في قوائم الشفافية الدولية.. ودائما ما يتذيل السودان القوائم مع العراق و اليمن والصومال وغيرها من الدول التي تحكمها (جماعات مسلحة) ..ولو كنا نعيش في بلاد غير بلادنا هذه، ولا نشتم الروائح على مدار العام، لكذبنا معايير تلك المنظمة ولإتهمناها بإستهداف السودان، أوكما يجتهد البعض في (المكابرة)، ثم تغطية الوقائع وروائحها الكريهة بمناديل الورق المثقوبة.. ومن الروائح الكريهة جداً، ألا نسمع ونرى قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد، هكذا أسموه و أجازوه ثم (دفنوه )..!!