Post: #1
Title: كتاب في الاقتصاد السوداني يستحق القراءة! بقلم عثمان محمد حسن
Author: عثمان محمد حسن
Date: 06-30-2017, 03:56 PM
02:56 PM June, 30 2017 سودانيز اون لاين عثمان محمد حسن- مكتبتى رابط مختصر
· الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز أهدى إلي مؤلفَه القيِّم (قضايا الاقتصاد السوداني المعاصر) مشكوراً.. و عقب فراغي من قراءة الكتاب شعرت بشيئ من الحاجة إلى قراءته مرة أخرى لما يحتويه من أرقام و تحليلات ذكية أتفق مع بعضها و أحتاج لإعادة النظر في بعضها عسى و لعل..
· إنه كتاب جديد يرفد المكتبة السودانية بمعلومات و أرقام و تحليلات في الاقتصاد جديرة بالاطلاع من قِبل المهتمين من طلاب علوم الاقتصاد و إدارة الأعمال و الاحصاء و الباحثين، متخصصين و غير متخصصين، و جدير بصحبة السياسيين الراغبين في معرفة مجريات الأحداث في حقل الاقتصاد السوداني المعاصر..
· إن سيرة المؤلف الذاتية تكشف عن أنه يكتب عن موضوع يلِّم بأركانه من عدة جوانب.. حيث عمل في المؤسسات العامة و سبر أغوار ما يجري في دوائر صنع القرار.. و لا زال يعمل في تلك الدوائر.. و تكاد لا تخلو لجنة من اللجان التي تم و يتم تكوينها للنظر في الشئون ذات العلاقة بالاقتصاد و معاش الناس إلا و كان مشاركاً فيها.. ما مكَّنَه من الالمام بتفاصيل حراك الاقتصاد السياسي المعاصر..
· الكتاب كتاب شامل.. و فيه العديد من التوصيات التي ربما لا تخطر على بال كثيرين و منها مطالبته بزيادة نسبة المال المخصص للبحث العلمي حيث أن النسبة المخصصة له في ميزانية 2015 تبلغ 0.04% من الانفاق العام و 0.03 من الانفاق المحلي.. و منها رفضه الاستهانة بهجرة العقول .. و مناداته بتشجيع بقاء علمائنا بالداخل بدلاً عن تشجيعهم على الهجرة، ذلك على النقيض من ما صرحت به وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي عن ( تصدير العقول)..
· و يقترح المؤلف ".. أن تقوم الدولة عبر مراكز التدريب و الجامعات التابعة لها، و أن تقوم منظمات المجتمع المدني المختصة كذلك، إلى تنظيم دورات في الاحصاء و أساليب جمع المعلومات الاحصائية و تحليلها لفئات الاعلاميين.." كما يدعو إلى سيولة المعلومات الاقتصادية و تمليكها لوسائل الاعلام..
· و يتحدث عن التحصيل غير الرشيد و الذي أدى إلى تشويه القطاعات الاقتصادية المختلفة.. و يطالب بتقليص مستويات الحكم، بعد إجراء تعديل على الدستور، إلى مستويين فقط و تحويل المحليات إلى مراكز خدمة إدارة لا علاقة لها بتحصيل المال..
· و توصيات أخرى جديرة بأخذها في الاعتبار عند وضع السياسات التي تمس النمو والتنمية المستدامة.. هذا، و لم ينسَ المؤلف التركيز على معاش الناس باستفاضة..
· إن الاقتصاديين يخططون في شأن ما، بعد بحث معمق، و يقدمون تقارير وافية لمتخذي القرار عن الاستراتيجية المطلوب اتخاذها في الشأن المعين ، و غالباً ما يهمل متخذو القرار تلك التقارير.. و يديرون ساقية الاقتصاد السوداني بينما قواديسها لا تحمل إلا الهواء المصاحب لأنين الساقية و هي تدور..
· لا تلوموا الاقتصاديين على إطلاقهم.. فثمة سياسات اقتصادية كثيرة اتُّخذت و تُتخذ دون اكتراث بالتقيد بما يقترحه الاقتصاديون.. و غالباً ما يكون الخروج عن نص التقرير و روحه هو السمة الغالبة في اتخاذ القرارات الخطيرة..
· عملتُ في إحدى الوزارات الاقتصادية أثناء الحكم الانتقالي و وجدت أن بعض الاقتصاديين يركنون إلى تحقيق رغبات الوزير أو الوكيل عبر ( طبخ) نظريات اقتصادية تتوافق مع طلب الوزير أو الوكيل لدرجة أن الواحد منهم إذا طُلب منه أن يشوي الزبدة على الجمر، شواها دون ابداء رأي!
· إن الدكتور عادل عبدالعزيز يحاورك بالأرقام و البيانات في مؤلفه ( الاقتصاد السوداني المعاصر).. قد تتفق أو تختلف مع بعض أو كل تحليلاته و الأرقام التي بنى عليها تحليلاته أمامك..
· عشرة فصول بين ضفتي الكتاب ذي 539 صفحة، و تتناول معاش الناس.. و النمو و التنمية.. التمويل الأصغر.. و الاستثمار.. و الفساد و برامج اصلاح الدولة.. و العلاقات الاقتصادية الخارجية.... و الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان.... و اقتصاد الولايات.... و اقتصاديات التعاون.. و يختتم الأبواب العشرة بموضوعات أخرى شغلت الرأي العام..
· إنه كتاب تتدفق فيه المعلومات و التحليلات.. ولا تملك أثناء قراءته إلا أن تحترم مؤلفه حتى و إن اختلفت معه اختلافاً بيِّناً في بعض المواضع..
|
|