جراحات تمكين و روتين .. !! - بقلم هيثم الفضل

10:27 PM June, 14 2017

سودانيز اون لاين
هيثم الفضل-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

سفينة بَوْح – صحيفة الجريدة

ضرورات التمكين السياسي الذي هدم البنية الإدارية والفنية للخدمة المدنية في السودان هي السبب الرئيسي في ما أصبح (أصلاً) في أن يتولى أحدهم منصباً أو مسئولية لا تناسب مقدراته ولامؤهلاته ولا حتى إنتماءاته وتوجهاته الشخصية ، فمن ليس لهم علاقة بالفن والأدب والإبداع تجدهم في زماننا المغبون هذا هم الجالسون على كراسي السلطة والنفوذ في مؤسسات البث الإعلامي والثقافي ، و كذلك الحال في مجال الشباب والرياضة ، وما خفي كان أعظم حيث لا أستبعد أن تكون هناك مؤسسات طبية أو علمية أو هندسية أو أكاديمية قد سيطَر على دفة تسييرها من لا يمتون إليها بصلة بإسم التمكين والمكافأة لأولي الإنتماء السياسي ، في عموده المقروء (حديث المدينة) تناول الأستاذ عثمان ميرغني موضوعاً يتعلَّق (بالشكل النمطي) لرجل الدين في السودان وأشار إلى أن خطباء المساجد ليس بالضرورة أن يكونوا من أصحاب التخصصات الدينية والفقهية والشرعية و تساءل لماذا لا يكونوا من كافة التخصصات ولماذا لا تكون المساجد وما يتم تداوله فيها من خطب واسعاً في مجاله لتتم فيها مناقشة كل القضايا التي تهم المجتمع في إطارها الواسع والمتنوع وعبر أبوابها الفنية والتخصصية ؟؟ وأقول أنا أيضاً لأكمل فكرة سيطرة نمطية رجل الدين و(قولبة) خطب الجمعة في المساجد وجعلها روتيناً ثابتاً ومكرَّراً لدرجة أفقدتها شرعية الحكمة من فرضها والتي تتمثَّل في فضيلة النُصح والإستفادة والإفادة ، فالمجتمع اليوم أصبح لا يستفيد من خطب الجمعة والعيد و الدروس الفقهية في المساجد والتجمعات الدينية لأنها أصبحت مكررة ومحفوظة ، فهل هناك عيب إن إنبرى أحد خطباء المساجد ودعا طبيباً أو متخصصاً بيئياً ليعتلي المنبر ويثقِّف الناس عن وباء الكوليرا الذي أصبح يهدِّد كل بيت حتى يستفيد الناس ويتزوَّدوا بالمعلومات الكفيلة بإتقائهم شر هذه البلية من باب الوقاية خير من العلاج ، أو أن ينبري مهندساً أو متخصصاً بيئياً ليتحدث مع الناس وينصحهم ويقدِّم حلولاً عملية لما تعانيه معظم الأحياء من مشكلة النفايات المنزلية وتكدسها وتأثيرها على البيئة ما دامت محلياتنا (الجبائية) قد أعلنت عملياً فشلها المذري في هذا المنوال ، ومن ناحيةٍ أخرى لماذا تتشكَّل ما سُمي (بهيئة كبار العلماء) من المتخصصين في المجالات الدينية والفقهية فقط ، ألا يتعارض ذلك مع المُسمى المطروح لها كمؤسسة أو هيئة ، فإن كان الغرض منها كهيئة أن تستفتيها الدولة في أمور فقهية ، فالأحرى أن تكون الدولة في حاجة للإستفتاء في أمور كثيرة ليست لها صبغة دينية ولا فقهية كالعلوم والثقافة والسياسة وغيرها من أنماط المعارف ، لماذا لا يُضاف إلى هيئة كبار العلماء متخصصون في الطب والهندسة والفلك والبيئة والعلوم السياسية ، حتى تكون قادرة على لعب دور إستفتائي وإستشاري لا ينطلق من إتجاه مذهبي وإستراتيجي واحد ومنفرد ، آفة التمكين السياسي في عهد الإنقاذ جعلت كل إتجاهات تولي المناصب وتكوين الهيئات (شكلية) و متضادة مع أهدافها و تحقيقها للمصلحة العامة ، هذا فضلاً عن تكريسها لمبدأ الإزدواجية في الإختصاصات والمسئوليات مما قاد إلى تأجيج التنازع الإداري والفني بين المؤسسات من ناحية ، ومن ناحية أخرى قاد إلى قعود وهلاك المشاريع والمؤسسات الكبرى عبر إلقاء أمر إدارتها لأشخاص غير مؤهلين ولا متخصصين جاءوا إليها على صهوة جواد الإنتماء السياسي فأهلكوها بالفساد وقلة الخبرة ودونكم لتأكيد ذلك ما حدث لمشروع الجزيرة وسودانير وهيئة سكك حديد السودان والنقل النهري ومصانع النسيج ومحالج مارنجان وشركة الأقطان والقائمة تطول .