بعد فك الإرتباط بين الحركة لتحرير السودان في الشمال والجنوب 2011 ، كلف مالك عقار اير كرئيس للحركة الشعبية شمال بإعتباره أقدم الضباط الشماليين فيها على أن يقوم بعد شهرين من تأريخ تكليفه بالدعوة إلى اقامة المؤتمر العام للحركة لتكوين مؤسساتها وهياكلها وأجهزتها وانتخاب رئيس ونائب له وأمين عام لها. إلآ أن مثل هذا المؤتمر لم يقم حتى الآن رغم ان رئيس الحركة المكلف وجه انصاره في 2013 بوضع دستور انتقالي جديد بغياب مؤسسات الحركة. وبما أن مالك عقار فصل دستور 2013 الذي لا يعرف عنه الرفاق شيئا حتى اليوم على مقاسه بوضع معظم السلطات في يده، ولم يترك الفرصة لأحد أن يُفسد عليه أمره، ولم يُفوت شيئا من صلاحياته أو يتنازل عنها لأي أحد مهما كان ، إلآ أن هذا الدستور ايضا لم يكن محل اعجاب الرفيق الفرعون بعد صدور قرارات مجلس التحرير في مارس 2017. في دستور مالك عقار الإنتقالي لسنة 2013 في الفصل الرابع (الهيكل التنظيمي) وتحت المادة 15 (هياكل ومهام الأجهزة الإقليمية نجد: تتكون اجهزة الحركة فى كل اقليم على النحو التالى: 1/المؤتمر العام للإقليم المعنى. 2/مجلس تحرير الاقليم. 3/المجلس القيادى للإقليم. 4/وينطبق ذلك على كل المستويات الادنى. 5/مهام الاجهزة الاقليمية هى نفس مهام الاجهزة القومية فيما يلى المستوى المعنى. المادة (15) من دستور مالك عقار لعام 2013 واضحة في الفقرة "5" وهي أن مهام الأجهزة الإقليمية نفس مهام الأجهزة القومية ، لكن عقاراً هذا لم يعجبه بأن يقوم مجلس تحرير جبال النوبة بممارسة مهامه الدستورية وفقا للمادة المذكورة ، ليأتي ويقول إن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة /جنوب كردفان مجلس معين من قبل قيادة الحركة، وقبل إجازة لوائحه الداخلية ناقش قضايا قومية ليست من حق المجلس مناقشتها ولا تدخل في صلاحياته وإختصاصاته وفي أفضل الأحوال يمكن له الدفع بتوصيات وملاحظات للأجهزة القومية بعد أن يجيز لوائحه وينقاش قضايا الإقليم وفي مقدمتها المساهمة في رد عدوان المؤتمر الوطني. وأضاف، خلق المجلس جسم قيادي موازي ليس من صلاحياته القانونية أو الدستورية وحاول إلغاء صلاحيات الجهات التي قامت بتعيينه وتقويض صلاحيات المؤسسات القومية. طبعا ..ليس هناك مؤسسات قومية أصلا حتى يتم تقويضها لأن الرئيس المكلف نفسه قد قام بهدمها وتفكيكها حتى يتسنى له التسلط والإنفراد بقرارات الحركة دون رقابة ..كما أن النقاط التي ذكرها مالك عقار في بيانه الختامي بتاريخ 3 أبريل 2017 جميعها تتناقض وبصورة مفضحة ومخجلة مع دستور "بتاعو زاتو" لعام 2013 ..ويبدو أن الرجل يريد من هذا الدستور أن يصبح عجينة بيده ، وهذا العجين او الطين الاصطناعي حوله المذكور الى اشكال مختلفة وبمهارات متفننة حسب مصلحته دون أي اعتبار لأجهزة الحركة الإقليمية الموجودة. رفيقي العزيز... إذا كانت الشرعية الدستورية هي مبدأ سيادة القانون وتعني الإحتكام للدستور الذي يعد المرجعية في تنظيم العلاقة بين الأجهزة المختلفة داخل الحركة الشعبية، إلآ أنها تفقد شرعيتها ومكانتها عندما يكون هناك إخلال بقواعد ونصوص الدستور. والرئيس المكلف أو المعين للحركة الشعبية منذ عام 2011 السيد مالك عقار اير هنا قد اخل بقواعد الدستور واضر بمصالح الحركة بما يعرض وحدتها وتماسكها للخطر ، وعليه كان لابد ان تتدخل الشرعية الثورية المتمثلة في قرارات مجلس تحرير جبال النوبة لتحقيق أهداف جماهير وقواعد الحركة برفضها للوضع القائم المستند للشرعية الدستورية المنتهكة. إن شعب المنطقتين يعتبر نفسه في حالة شرعية ثورية دائمة منذ عام 2011 .وكان لابد ان يقوم مجلس تحرير جبال النوبة باصدار قراراته المصيرية الضرورية تلك. وعليه فإن خطط مالك عقار لتحويل الحركة الشعبية إلى حزب صنمي على طريقة حزب الأمة وحزب الميرغني وحزب الله السوداني قد اصطدم بواقع استمرارية الشرعية الثورية الرافضة لهذه الخطط الخبيثة. هذه الشرعية التي تسعى لتحقيق أهداف وبرنامج الثورة من ضمان للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ضمن مفهوم مشروع السودان الجديد، وأن توجه مجلس التحرير في المنطقتين هو ضمن عملية إعادة البناء لمؤسسات الحركة الشعبية المنهارة بسبب الإنتهازية. إننا أمام واقع جديد ومفهوم مستجد منذ صدور قرارات مجلس التحرير ، وأن شرعية الميدان والسلاح أقوى من أي شرعية أخرى ، فهي أساس الثورة ولا تعلوها الشرعية الدستورية التي يدعيها الرئيس المعين للحركة الشعبية لتحرير السودان. لكن الشرعية الدستورية ستأتي حتما لكن بعد انعقاد المؤتمر العام ووضع الدستور و"المانيفستو" وتكوين مؤسسات الحركة وهياكلها القومية والإقليمية وغيرها. رفيقي العزيز... وإذا كانت القيادة هي قدرة الفرد على التأثير على شخص أو جماعة، وتوجيههم وإرشادهم لنيل تعاونهم وتحفيزهم، للعمل بأعلى درجة من الكفاءة، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة. فإن السيد مالك عقار اير قد فشل فشلا ذريعا في هذا الإمتحان البسيط ، وذلك عندما هاجم في بيانه الختامي بتأريخ 3 أبريل 2017 مجلس تحرير جبال النوبة ..بالقول ان هنالك مجموعة تعد على أصابع اليد من أعضاء المجلس قامت بإختطاف قرار المجلس، وبعضهم ليسوا بأعضاءاً في المجلس وتوجد وثائق وأدلة دامغة على إن هذه المجموعة قد قامت بالعمل ليلا لصياغة القرارات نيابة عن المجلس قبل إنعقاده بفترة طويلة وهذه قضية يجب التحقيق فيها والمحاسبة عليها. مثل هذا الهجوم العشوائي وهذا التهديد الجبان غير المبرر لا يليق أبدا ابدا بشخص يزعم أنه رئيس حركة كالحركة الشعبية لتحرير السودان. وبدل ان يشكر مجلس تحرير جبال النوبة الذي ابقاه كرئيس مكلف للحركة حتى قيام المؤتمر الإستثنائي ، أتى ليذكرهم بمقولة " اتق شر من أحسنت إليه". يجب ان لا يسمح مجلس التحرير لأحد أن يغتال أو يخطط لخطف الحركة الشعبية، وان يمضي في مسيرته الثورية نحو عقد المؤتمر الإستثنائي وتكوين اجهزة الحركة ومؤسساتها وهياكلها وعدم الإلتفات للمشوشين والمتربصين الخونة.