نقلت الصحف المحلية الأسبوع الماضي قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بتصدير إناث الماشية السودانية، ملغياً بذلك قراره للعام 2008م الذي تم بموجبه منع تصدير الإناث. وقال مبروك مبارك سليم وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والذي له مصلحة شخصية مباشرة كتاجر، إن القرار مر بعدد من المراحل القانونية وسليم (100%)، وأنهم الآن يصدرون (6) ملايين رأس سنوياً للمملكة العربية السعودية وحاجة السوق المحلي تبلغ (12) مليوناً. قسّم هذا القرار المهتمين بالثروة الحيوانية إلى قسمين، الأول وهو الاتجاه الحكومي الذي يتبناه مبروك سليم وانتصر بتحقيقه من أعلى جهاز تنفيذي، والثاني رافض للقرار واعتبره مهدداً لاقتصاد البلد عندما تصدر سلالات الماشية ذات الجينات المميزة لتنتج في بلدان أخرى، وتبناه خبراء اقتصاديون، وغرفة المصدرين وصحفيون ومن بينهم الزميل الصحفي الخلوق عبد القادر العشاري الذي عبر عن رفضه القرار عبر صفحته على الفيسبوك، وطالب بأن يصنف القرار من الجرائم الموجهة ضد الدولة وخيانة عظمى، وتساءل: لمصلحة من يجفف السودان من ثروته البشرية والحيوانية؟، فهو أولاً ينبهني بالقرار. ما جعل الأمر أكثر إثارة وتعقيداً الجدل الصحفي حوله، حيث كتب الطاهر ساتي تحت عنوان "يا برلمان" وقال في مدخل مقاله (تصدير إناث الأنعام مؤامرة على القطيع القومي، ونطالب البرلمان بالتدخل) وأكد التفاف الاتهامات حول مبروك سليم التفاف عمامته حوله، وقال الصحفي نور الدين عثمان بصحيفة الجريدة (تصدير إناث الماشية، تدمير للثروة الحيوانية)، بل حتى غرفة مصدري الماشة تعتبر القرار مؤامرة، إنه لأمر عجيب. لم تكن هذه المرة الأولى التي تثار فيها هذه القضية بل تكررت مرات ومرات، وتم تصدير الإناث بقرارات تحتية، ففي عام 2014م فوجئت إدارة الجمارك ببورتسودان بتوجيهات رسمية، تقضي بفك حظر تصدير الإناث إلى كافة الدول، ومررت ما هو أمامها ثم أغلق، فالقضية يجب دراستها بكل أبعادها، في ورشة عمل، أو مؤتمر يجمع أهل الاختصاص لشرح الموقف وإجلاء الحقائق والإفهام قبل أن يبت البرلمان والذي يناقش تقرير أداء وزارة الثروة الحيوانية هذه الأيام في الأمر، وحسم الجدل نهائياً لمصلحة الاقتصاد وليست لمصلحة الأفراد.