أخذت مكايدة الحكم السودانى المستبد هذه المرة نزعة إحتفاء الصوت المعارض بعزل البشير عن قمة الرياض التى تضمنت اجتماعا ثنائيا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية واجتماع أمريكى مع دول مجلس التعاون الخليجي وآخر مع الدول العربية والإسلامية. فهذه المعارضة، لسذاجتها أو غيرها، صاحبة أمل لا حدود له فى أن أمريكا يمكن أن تكون ذخراً لدعم وتمكين النشاط الداخلى لتاسيس نظام للحكم، بالكيفية التى يتطلع لها الناس، على أنقاض النظام الحاكم.
ونقدم هنا تعليقاً آنياً حول القمة من معارضة رأيها مختلفاً.
من الناحية الإقتصادية فإن عين الولايات المتحدة الأمريكية على الاموال السعودية والحصول عليها من بيع السلاح لها فى صفقة تمت فى القمة ب 110 مليار دولار ترتفع الى 350 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، بالإضافة لتعهد سعودى بضخ 200 مليار دولار لترميم البنية التحتية الأمريكية. وصفقة الأسلحة تمت بفهم مشترك على أنها لن تؤثر على التفوق الإسرائيلى العسكرى، وجاءت فى الوقت الذى يخيم فيه على موقف السعودية تخوفها من غزو إيرانى للأماكن المقدسة فى المملكة.
ولكن السعودية، التى يعانى إقتصادها من الأزمات نتيجة لإنخفاض أسعار البترول وتدنى إيراداته المالية (يقدر دينها العام حتى نهاية 2016 ب 93.4 مليار دولار وهو يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز فى الموازنة يقدر ب 100 مليار دولار)، ليس لها خيار غير الإتجاه للشعب (70% منه عمرهم أقل من ثلاثين عاماً) وتكليفه بدفع الثمن؛ وستكون الضغوط الإقتصادية على الناس صعبة وبلا كابح فالامر لا يعدو أن يكون مجرد أوامر يجب الإنصياع لها حيث المناقشة العامة لمثل هذه الأمور محظورة.
وعلى الصعيد السياسى فإن أمريكا وقعت خلال القمة مع دول دول مجلس التعاون الخليجى مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب، وهذه المذكرة بالطبع لا تشمل كل ما توصل الإتفاق حوله فى الإجتماعات المغلقة المطولة. لا يمكن أن يستقيم النظر الى أى تعاون امريكى خليجى لمواجهة التطرف من دون إعتبار توجه دول التعاون الخليجى المعادى للتغيير، وهل يمكن لأحد أن ينسى أن الحملة التى أدت لقمع الإنتفاضات الشعبية فى المنطقة فى بدايات العقد الحالى إنطلقت من هذه الدول بتنسيق لصيق مع امريكا.
ومن مشاهد الإستقبال السعودى المبالغ فيه لترامب هو مشهد القاعة المهولة فى قصر اليمامة، التى ضمت جموعاً غفيرة من المسؤلين السعوديين مستقبلى الضيف الأمريكى، ولم يكن بينها إمرأة واحدة. وهو مظهر يسلب الاستقبال من أى نكهة للحداثة؛ ولكن لا عجب فى هذا الأمر نظراً للأصولية الدينية السائدة، ويعود المشهد بالذاكرة الى حدث إنتخاب السعودية من بين 12 دولة جديدة لعضوية لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة لتشغل المنصب خلال الفترة 2018-2022. ودور اللجنة، المعنية بحقوق المرأة، هو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (السعودية اختيرت فى العام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة).!! جاء فى صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن هيليل نوير (Hillel Neuer)، المدير التنفيذي لمنظمة رصد الأمم المتحدة (UN Watch)، قال منتقداً هذا الحدث: ” إنتخاب المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة، هو مثل تعيين شخص مصاب بهوس إشعال الحرائق رئيساً لإدارة الإطفاء.“