مَنْ مِن الشعب السوداني المقيم في بلده غير مديون؟!، لا أعني هنا مبلغ (42) مليار دولار مديونية البلاد الهالكة والتي نتعشم اعفائها عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، ولا المجدولة للسداد، بل أقصد ديون شخصية، فالأجابة عندي لا يوجد أحد من غير ديون قل منها أو كثر، ولا أظن أن سودانياً واحداً عاقلاً ومرشداً ينوم ليلته دون أن يكون عليه دين على أحد، وكثيرون منهم ديون مثقلة، لاسباب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وندرة فرص العمل، وازدياد الإحتياجات، وتمدد الطموحات، وأحياناً كثيرة بسبب المغامرات. أن غالبية الشعب يعيش على الحد الأدنى من الإحتياجات، وإغلاق باب الكماليات بالشمع الأحمر، إلّا أنه غارق في الديون إلى أطول سبيبة من شعر رأسه، والمحظوظ هو من يملك قدرات السباحة في بحر الديون حتى يبلغ الشاطئ أو بقي بالسجن إلى حين السداد، أو غادر البلاد لتطلب زوجته من ورائه الطلاق من المحكمة، للغياب وعدم الانفاق، ولا توجد مبادرات كما للدول لاعفاء من يثقلون بالديون، وديوان الزكاة ملهو بفك حاجة العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم من السياسيين، وأولي الفهلوة. مَنْ مِنا ليس له حساب في دكان حيه أو بقالتها أو جزارتها، أو رجل الأعمال فيها، أو المؤسسة التي يعمل فيها، أو اقساط مبايعة لبعض احتاجاته الضرورية، أو بنك موله أو صندوق دخل فيه أو غيرها، أو اشتراكات مؤسسة اجتماعية ينتمي إليها، أو مشاركات الأقرباء والزملاء أو أهل الحي، أنا أجزم أنه لا أحد منا بناجٍ من كل هذه الالتزامات والتي هي جميعها بمثابة الديون، واجبة السداد. من حكم التشريع الإسلامي التشديد على الدين، والذي لا يسقط مطلقاً ولو مات المدين والذي يتكفل أهله بالسداد قبل تقسيم الميراث، أو تؤخذ من حسناته، إلّا إذا عفى المدين عنه، ومن الحكم أيضا أن أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين، الآية (282) من سورة البقرة، وبتفصيل وافي كافي لاحكامه، والتي أصبحت قواعد عالمية أساسية في التعامل مع المال مع اختلاف الديانات، والمعتقدات... وَلَا تَسأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. [email protected]