تشكلت حكومة الوفاق الوطني وفق توقعات تحليلي الخميس قبل الماضي، بعنوان "نجاح الحكومة الجديدة معلق على رقبة طاقم القطاع الاقتصادي" حيث إنها ركزت على تغيير وزراء القطاع الاقتصادي دون غيرهم، وكانت قراءتي للمشهد مبنية على أن الحراك الذي أحدثه قرار الإدارة الأمريكية المتوقع لفك الحظر الاقتصادي على البلاد بنهاية يونيو المقبل، والكيفية التي يجب التعامل معها، في حاجة على من يمتلك الخبرة والدربة والعلاقات الممتازة التي تمكن من الاستفادة من الفرص لصالح النهوض باقتصاد السودان، واعتقد أن التشكيل ذهب بذات الاتجاه. البلدوزر يقود الطاقم جاءت التشكيلة على رأسها المرشح لرئاسة الجمهورية في آخر انتخابات، السياسي، ورجل الأعمال، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي المعروف بالبلدوزر، وزيراً للاستثمار، والفريق الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي رئيس إدارة صندوق دعم السلع الاستهلاكية بالقوات المسلحة لأكثر من (20) سنة، وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزيراً للنفط والغاز، وحاتم السر علي مرشح رئاسة الجمهورية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في آخر انتخابات، وزيراً للتجارة، وإدريس سليمان يوسف من المؤتمر الشعبي وزيراً للتعاون الدولي، والدكتور موسى محمد أحمد كرامة الاقتصادي وخبير الصمغ العربي وتسويقه، بالمؤتمر الشعبي وزيراً للصناعة، وبشارة جمعة أرو الأمين السياسي لحزب العدالة القومي وزيرا للثروة الحيوانية، وعبد اللطيف أحمد العجيمي وزيراً للزراعة والغابات، والمهندس البروفسيور هاشم علي محمد سالم مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وزيراً للمعادن. باقون للإعادة وهناك وزيران فقط من القطاع الاقتصادي بقيا للإعادة لإكمال ما بدآه، وهما معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء، والمهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور، ومعروف عنهما أنهما مهمومان بتنفيذ برامج وزاراتهمها أكثر من غيرهما، خاصة وأن المهندس مكاوي قدم مؤخراً خطة لتطوير السكك الحديدية، وفتح علاقات مباشرة مع شركات أمريكية. كما أبقت غالبية وزراء الدولة وهم د.عبد الرحمن ضرار، ومجدي حسن محمد ياسين وزيري دولة بالمالية، و د.عبدة داؤود بالصناعة، وحمزة يوسف بالنفط الغاز، وتابيتا بطرس بالموارد المائية والري والكهرباء، ومبروك مبارك سليم وجلال الدين رابح احمد البشير وزير دولة بالثروة الحيوانية، وأسامة فيصل الاستثمار، وحامد محمود وكيل علي وإبراهيم يوسف بنج وزير دولة بالنقل، وأوشيك محمد احمد طاهر بالمعادن، والصادق محمد علي حسب الرسول بالتجارة، وسمية إدريس أكد وحسين إبراهيم يوسف الهندي وزير الدولة بالتعاون الدولي. علامة حمراء فالطاقم الجديد والذي يتوقع أن يديره وزير الاستثمار لنفوذه وعلاقته القديمة بالأمريكان، بدلاً عن وزير المالية كما في السابق، يمثل علامة حمراء بارزة في هذا التشكيل، ولم تكن هناك بها ما يدهش ويشد الانتباه غيرها، أولاً: لأن تشكيلة هذا القطاع مثلت فيه كل الأحزاب ذات الوزن المشاركة في الحوار والتي التحقت لاحقاً بالترضيات أو سواها، من الحزب الاتحادي، والمؤتمر الشعبي، وحزب الأمة الإصلاح والتجديد، وحزب العدالة القومي الذي يترأسه د.التجاني سيسي، بجانب المؤتمر الوطني صاحب نصيب الأسد. ثانيا: كل وزراء هذا القطاع كفاءات سياسية يشار إليها بالبنان، بل أن اثنين منهم كانا مرشحين لرئاسة الجمهورية في آخر انتخابات في 2015م. ثالثاً: نزعت من الطاقم الكوادر التنظيمية للمؤتمر الوطني، أو بمعنى آخر سيادة العسكريين، على الوزارات السيادية منها وزارة المالية، والتي تعطي دلائل ومؤشرات أحكام التنسيق مع الوزراء القادمين من أحزاب أخرى، واستجابة مباشرة للاشتراطات التي رسمتها أمريكا للمرحلة المقبلة. مشاركة النتائج يبدو أن الفريق بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء قصد بهذه التشكيلة المتنوعة مشاركة النتائج مآلات الوضع الاقتصادي، أو رفع الحرج عن المؤتمر الوطني للضنك المعيشي الذي يعانيه المواطن، والذي مثل هاجسا للحكومة منذ أن انفصل الجنوب، كما يمثل عنوانا للإدارة السياسية، والديبلوماسية لإقناع الإدارة الأمريكية بالتنوع الذي تشكلت به الحكومة، وضرورة فك الحظر الأمريكي بنهاية المدة كما وعدت به.