الصحافة السودانية تُساق إلى حائط المبكى، بسلاسل الامتحان. السياسة العامة للحكومة هي دمج الصحف، حتى تسهُل السيطرة عليها. هذه السياسة وجدت رفضاً من الناشرين الذين هم ــ في الغالب ــ أولاد الحكومة أو ربائبها. المجابدات السياسية ضعضعت تماسك الحركة (الإسلامية)، حتى ظنّت شريحة الناشرين أن المال، الذي - قيل أنه مال الله- هو مالها، وهو في الحقيقة مال التمكّن والتمكين. شريحة الناشرين رفضت سياسة الدَّمج، فتحرّكت قوى من داخل كيانهم الحاكم، لمسايسة الموضوع. في ذاك السياق برزَ مجلس الصحافة والمطبوعات المُعيَّن، ليُقرر بألا مستقبل للصحافة الورقية في ظل شيوع وسائط الاتصال الرقمي. بشَّرَ المجلس بسوء الخاتِمة للجرائد، وكشف عن أن بعض رؤساء التحرير، يطالبون بعودة الرقابة القبلية، وبمزيد من التضييق على الحريات! و ما كان هدف الدّمج تقنياً ولا اقتصادياً، إنّما هو هدف سياسي يمكِّن الحكومة من التحكم في المضمون الورقي، لتمتلئ الوسائط بعد ذلك، بهراء ثعلبي.. وحتى تتفاقم أزمات الصحافة، ضُيِّق هامش الحصول على المعلومات، وحُرِمت بعض الصحف من الإعلان الحكومي.. و منظومة الإعلانات، عمولات وقروش.. أتخذت إجراءات ممنهجة لإفقار الصحفيين، حتى يتقبّلوا الدّمج عن يدٍ، وهم صاغرون! وتحت شعار الاحتكام لدولة القانون، حوصرت الجرائد بإجراءات النيابة، وطورِدَ الصحفيون في المحاكم، فانعكس كل ذلك سلباً على مصداقية الصحف وعلى مستويات التوزيع. الدّور الصحفية الآن رهينة أزمات عويصة، أخطرها على الإطلاق ما أشار إليه المجلس، من خيانة بعض رؤساء التحرير لمطلب الحريات، إذ هم يطالبون بعودة الرقابة!! بهذه السياسة المُمنهَجة تآكل رصيد الصحف في الأوساط الاجتماعية، وتراجع توزيعها وأصابها البوار، وحقّقت السلطة أهدافها عندما خرجت صحافة الخرطوم باردة، مقيَّدة، فاقِدة للمصداقية، تجْترّ ما يُملى عليها.. سياسة النظام هي تقليص الصحف. هناك توزيع قسري لصحف (حكومية) على حساب المواطن، إلى جانب مطبوعات مجّانية فاخرة لمؤسسات مثل الأراضي، والسدود وغيرها ، يُدفع لها بسخاء، من جيب المواطن، وتشرف عليها (تشكيلات حية) من جماعة العقيدة الوطن! كل موظف كبير في الهيكل الحكومي، يحوز غالبية الصحف الصادرة مجّاناً. كل هذا ونُسخ الصحافة الورقية تتوشح بحِبر المطابِع، ما جعل المجلس القومي للصحافة المطبوعات ــ الذِراع الرّسمي للتنظيم ــ يطل برأسه مرّة أخرى، ليدفع بخطّة أسماها الحد الأدنى للأجور،، ببدلاتها وعلاواتها وحوافزها..... وبكل ما يصعب تطبيقه، في وضعية الاختناق، ما قد يدفع الناشرين إلى التملُّص عن منسوبيهم في الصحف، والتعجيل بإجراءات (التَّفنيش)! هذا يسوق الموضوع في اتجاه أن تلجأ الصحف إلى تسريح غالبية الصحفيين، حتى تعتني بنفر قليل. وهنا يستظل شجر النيم البائس في عاصمتنا، بموجات مفصولين جدد، يأكلون خواطرهم، ويشربون حرَّ السموم، وشاي الجنزبيل! بهذه السياسة تتقلّص الصحافة الورقية، حتى تضطر لأن تتعايش من كنف السلطة مباشرة... ساعتها لن تكون هناك صحافة، إنما هي (ميتٌ يحمل جثته، ويهرول حيث يموت)!