ألقى تأخير تشكيل حكومة التراضي الوطني، وقول رئيس الجمهورية عمر البشير: أن الكيكة صغيرة والأيادي كثيرة، بظلاله على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والتي يتحكم فيها حزب المؤتمر الوطني بنشوب صراعات من نوع آخر، وبدأت بالفعل تمور وتغلي على شاكلة من يستولي على نقابة العاملين، ومن يأتي مديراً لهذه المؤسسات واعتماد قوة إسناد من العاملين بهذه المؤسسات، ويبدو أن أحزاب الحوار الوطني الـ(90) والحركات البهلوانية لا حظ لها في هذه البسبوسة "ويقيفوا فراجا" فالبسبوسة للرفقاء القدامى فقط، وكما يقول المثل "أبو القدح بعرف محل بعض رفيقو". تجلى هذا الصراع بوضوح وعلى العلن في شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين، عندما فازت مجموعة من تيار الإصلاح والتغيير (مؤتمر وطني) مع بعض المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي بانتخابات النقابة، وطالبوا النقابة السابقة بإجراء عملية التسليم والتسلم للأصول والمشروعات ومنها شركة تجارية اسمها شركة المعاقل التجارية، رفضت المجموعة القديمة واستقووا بمدير الشركة وبعض النافذين بالحزب، وتم فصل الأمين العام للنقابة وهو شعبي وأمين المشروعات وهو مؤتمر وطني وإيقاف مخصصاتهما، وشردوا آخرين بالنقل التعسفي، وفككوا النقابة بحسب خبر بيانات منشورة في الأسافير. حملت بيانات ممهورة بتوقيع عبد المحمود قسم الله الأمين العام للنقابة شرحاً وافياً لما دار ويدور، وكيف أن اتحاد عام نقابات السودان تدخل، وحنث العضو المنتدب للشركة بالاتفاق، ووجهت اتهامات مباشرة بالخيانة والتزوير والفساد والموالاة، وقال إن القضية الآن أمام القضاء وإنه صراع الجبابرة. لم ولن يقف الصراع على شركة شيكان للتأمين وربما لحقتها شركة التأمين الإسلامية التي غادرها بعض منسوبيها منذ فترة، وشركة الأمان للتأمين، وشركة البركة للتأمين وغيرها من شركات التأمين، والتي تسعى في كثير من الأحيان لتسهيل الخدمة لفئات محدودة من المجتمع، وتعقدها على الآخرين حسب قرب طالب الخدمة من الإدارة. إنها نظرية الاستقواء الاستباقي من أجل تعزيز التمكين، وهي نظرية معتمدة ومعمول بها في غالبية المؤسسات الاقتصادية الكبيرة بما فيها البنوك والأسواق، الأمر الذي يجعل عملية التحول ومشاركة الآخرين في إدارة هذه المؤسسات مجرد أحلام زلوط، وكما يقال الجواب يكفيك عنوانه.