يسألونك عن نتائج فك الحظر الاقتصادي الجزئي من الادارة الإمريكية، بعد انقضاء أربعة أشهر، قل: هي نتائج لا يمكن أن يلمسها ويعيشها المواطن، كما العقوبة حينما تفرض، أو زيادات الأسعار العالمية التي يكون فيها المواطن أوّل المتأزين منها، فقد بدأت تحويلات البنوك من وإلى أي بقعة في العالم وبالدولار، وفك أرصدة مجمدة لأفراد وشركات، وفتحت بنوك بالخرطوم برؤوس أموال عربية وغير عربية بنك "الخليج" نموذجاً. كما أن علاقات بلادنا السياسية والاقتصادية، انفرجت وانجلت مع دول الخليج، والتي أجرت وتجري مناورات عسكرية في سماء بلادنا وأرضة، وتوالت الزيارات تباعاً، منها وإليها، وزاد حجم الوعودات بالاستثمار في بلادنا، وتبادل زيارات أجهزة المخابرات بين السودان الولايات المتحدة الأمريكية، بل وفتحت امريكا مكتباً اقليماً لـ(CIA)، وملحق عسكرى في الخرطوم، كل ذلك بفضل رفع العقوبات الاقتصادية الجزئي، والابتزاز الأمريكي، عفواً الرضى الأمريكي. فك الحظر الجزئي حقق نتائج ايجابية بل جيدة، لكن تم التعامل معها تعامل تجاري، كما كانت تتعامل الأدارة الاقتصادية مع التحولات الاقتصادية العالمية، حينها تعلق تصرفها على شماعة الحظر الاقتصادي الأمريكي، فيم هذه المرة لا شماعة لها، فكان في السابق، عندما تنخفض اسعار سلعة عالمياً لا تخفضها داخلياً للاستفادة من فرق السعر وبحجة إنها تدعم بعض السلع، كما يحدث في أسعار البترول والقمح، والسكر وغيرها من السلع والخدمات، وعندما ترتفع عالمياً، فإنها ترفعها داخلياً وفي اليوم التالي مباشرة ويرتفع معها سعر صرف الدولار، وهو فهم تجاري يتعامل به تجارنا المحليين بصورة بشعة ولو ربح ثلاثة أضعاف السعر، وهو محرم شرعاً، فيم لا يحدث ذلك في الدول الأخرى، لقوة الرقابة والضبط. تصبر أيها المواطن، فإنك جمل الشيل، تصبر فإنك الصابر، تصبر فقد صبرت (20) عاماً تحت هذه العقوبات وضغوطات أخرى تحت الحزام، وانتظرت الفرج من امريكا، لكنك لم تحس به في جيبك، ولا معاشك، ولا في تحسين خدماتك، لأن العملية معقدة، ومعقدة جداً في ظل ادارة الطاقم الاقتصادي الذي يقود العمل، والأفكار الحصرية التي يتبناها للنهوض بنا اقتصادياً، وتنموياً، وخدمياً ولم ننهض. فتوكل على الرزاق الوهاب يأتيك بالفرج، ورغد العيش.