التعقيدات الإدارية والبيروقراطية الشديدة هي نتاج ليس فقط لعقل جمعي تائه وضائع منه طرف الخيط بمافيهم من يتخذون القرار الإداري بل هو أيضا ناتج عن فوضى تشريعية وادارية كبرى ، فهناك آلاف اللوائح التي تتغير بين عشية وضحاها بحسب مزاج المسؤول ، ناهيك عن مئات اللجان التي تنص على انشائها القوانين ..قانونا الخدمة المدنية انشئا زهاء ثلاث لجان ، ناهيك عن تضارب الاختصاصات واستمرار الصراع بين المسؤوليين حول اختصاصات لم يوضح القانون حدودها او أن القانون نفسه هو سبب الخلط فيها .. يلاحظ كثرة الوزارات ومن ثم كثرة تقاطع الاختصاصات والمصالح ، أيضا الموظف نفسه غير مطلع على الأسس التي نهض عليها المرفق العام فهو لا يعرف سوى ما تعلمه بالممارسة ولا يزيد على علمه أكثر من ذلك ولذلك فهو غير قادر على إيجاد حلول للمسائل المستجدة فيتهرب من المسؤولية أو يلقيها على موظف آخر الى إن يصعد الأمر إلى المدير الذي يضطر للفصل في المسألة بحكم سلطاته أو يبلغ المستفيد من المرفق بأن مشكلته ليس لها علاج عنده فربما كان العلاج في وزارة أخرى أو مرفق آخر ، كثرة القوانين واللوائح في بعض الأحيان قد تؤدي الى عكس الغرض منها وهو التنظيم بل تؤدي في الواقع الى تضارب الاختصاصات وزيادة الاجراءات بدون مسوغ منطقي ، كذلك فإن الإدارة الداخلية للمرفق قد تكون سيئة جدا ..فيلاحظ أن التعامل بين الموظف والمستفيد يتسم بالفوقية الممتزجة بفوضى وعدم رقي وتحضر ، يستخدم الصوت العالي والصراخ وفي احيان الضرب أو التهديد به لتنظيم المستفيدين من المرفق وبذات العشوائية تجد الموظفين وأفراد القوات النظامية يمارسون ذات الفوضى بالاضافة الى تلقي الرشاوي لأداء العمل الوظيفي بما يعرقل الانسياب الطبيعي للعمل العام . وتزداد الرشاوى بالتأكيد نسبة لتعقد الاجراءات المفروضة .